گروه خبر: مشاور ارشد رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی مشکلات بر سر دسترسی ایران به درآمدهای نفتی براساس توافق هسته‌ای موقت ژنو، بر اهمیت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق هسته‌ای جامع تا پیش از موعد ۲۹ تیرماه (۲۰ ژوئیه) تاکید کرد. به گزارش «ایرنا» به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، ترکان که از کارشناسان بلندپایه امور راهبردی در دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران است، در مصاحبه با این روزنامه گفت که برخی فرآیندهای پیچیده در معاملات مالی مانعی در برابر دسترسی ایران به بخش زیادی از ۲/۴ میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده‌ای است که قرار بود به موجب توافق ژنو، در اختیار ایران قرار گیرد. بر‌اساس توافق هسته‌ای موقت میان ایران و گروه ۱+۵ در ماه نوامبر در ژنو، در ازای توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و شفاف‌سازی بیشتر، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به ارزش در مجموع حدود ۷ میلیارد دلار از جمله ۲/۴ میلیارد دلار درآمدهای نفتی بلوکه شده، لغو می‌شود. به نوشته فایننشال تایمز، ترکان گفت که در ماه‌های اخیر، تحریم‌ها «از نظر اجرایی» در بخش‌هایی همچون کشتیرانی، بیمه، پتروشیمی، خودرو و هوا و فضا کاهش یافته است، اما «فرآیندهای پیچیده» در معاملات مالی و تداوم تحریم‌های بانکی آمریکا، توان ایران را برای دسترسی به ۲/۴ میلیارد دلار درآمدهای نفتی محدود کرده و ایران تاکنون کمتر از ۵۰ درصد برداشت کرده است. او در عین حال تاکید کرد که این مساله نباید موجب تضعیف تلاش‌های خوبی شود که تاکنون برای رسیدن به توافق‌نامه جامع هسته‌ای تا قبل از ۲۰ ژوئیه، انجام شده است. ترکان درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: «دو طرف بر سر مسائل عمده توافق دارند. حقوق هسته‌ای ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای مورد احترام است و این امر بسیار اهمیت دارد. اکنون مذاکرات بر سر اندازه، ابعاد و جزئیات برنامه هسته‌ای ایران است. با توجه به این عوامل، امید زیادی درخصوص دستیابی به توافق نهایی تا ماه ژوئیه وجود دارد.» ترکان که تصدی وزارت دفاع را در کارنامه‌اش دارد، همچنین درخصوص برخی مباحثات در زمینه گسترش دامنه مذاکرات هسته‌ای به برنامه‌های نظامی غیرهسته‌ای تاکید کرد: «ایران هیچ‌گاه در مورد ترتیبات نظامی خود مذاکره نخواهد کرد و کسی در کشور نیز آن را نمی پذیرد.»

مشاور ارشد رئیس‌جمهوری یادآور شد که با وجود امیدواری به دستیابی به توافق هسته‌ای، دولت برای احتمالات دیگر هم آمادگی دارد. ترکان اضافه کرد: «برنامه اقتصادی ایران- طرح شماره یک - بر سناریوی تداوم تحریم‌ها و بدون استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی استوار است. طبق این سناریو، تا پایان سال ایرانی در مارس ۲۰۱۵، رشد اقتصادی حدود ۲ درصد و نرخ تورم حدود ۲۵ درصد خواهد بود.» به گفته ترکان، اگر به معاهده‌ای جامع برسیم و تحریم‌ها برداشته شود، به طرح شماره ۲ مبتنی‌بر شرایط پس از تحریم‌ها، می‌اندیشیم.