تعیین تکلیف تعهدات استخدامی منوط به تامین اعتبار
رئیس امور تامین نیروی انسانی معاونت توسعه گفت: «معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدامها از محل بودجههای استانی یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود. » علی جمالی قمی در گفتوگو با «ایسنا» در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدامهای دولتی وجود دارد، گفت: «اول اینکه اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.
رئیس امور تامین نیروی انسانی معاونت توسعه گفت: «معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدامها از محل بودجههای استانی یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.» علی جمالی قمی در گفتوگو با «ایسنا» در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدامهای دولتی وجود دارد، گفت: «اول اینکه اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.» او همچنین نحوه تامین نیرو از سوی دستگاههای اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: «در این زمینه قانونگذار تاکید میکند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که بین متقاضیان ایجاد میشود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصتهای برابر وجود دارد، استخدام کرد.» وی یادآورشد: «بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در زمان شکلگیری آزمونهای استخدامی استانی تاکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدامهای موردنظر به استانداریها داشته است.» رئیس امور آمار، برنامهریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استانها را وادار کردند تا بدون درنظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدامها انجام شود، بیان کرد: «این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمونها شرکت در آزمونهایی است که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند، همچنین رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.» او خاطر نشان کرد: «در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استانها مطرح میشد، یکی از مسوولان استانی مراجعه کرد که برای ۱۰ نفر از محل سهمیه برنامه چهارم خود که کل فرآیندهای استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام میکردیم که وقتی برای ۱۰ نفر از محل برنامه چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند، اعتبار ندارید چگونه میتوانید برای ۳ هزار نفر ایجاد تعهد کنید؟»
فرمان توقف استخدام به استانداریها
جمالی قمی همچنین به بیان برخی از اقدامات معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامهای در ابتدای دولت یازدهم گفت: «طبق این بخشنامه اعلام کردیم که دستگاهها و استانداریها در هر مرحلهای از فرآیند استخدام که هستند کار را متوقف کنند، تا در مورد ادامه روند استخدامی تصمیمگیری شود؛ بر این اساس ابتدا بحثی را مطرح کردیم که اگر قرار است معاونت توسعه به بررسی استخدام ورود پیدا کند، ابتدا باید نامهای از معاونت برنامهریزی به عنوان تایید تامین اعتبار، از سوی دستگاه متقاضی ارائه شود.» او ادامه داد: «از آنجا که ممکن بود استانها در انعکاس این موضوع مشکلاتی داشته باشند، از ناحیه معاونت توسعه مکاتبهای با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در مورد میزان تعهدات استخدامی ایجاد شده به تفکیک هر استان جهت پیشبینی منابع اعتباری لازم در بودجه سال جاری انجام شد.» جمالی قمی در ادامه با اشاره به دیگر اقدام معاونت توسعه برای ساماندهی آزمونهای استخدامی بیان کرد: «با معاونان برنامهریزی استانداریها مکاتبه کردیم که با توجه به اینکه برخی دستگاهها دارای بودجه استانی هستند اگر از محل خروجیهایی که پیشبینی میکنند، منابع بودجهای در سطح استانی و سایر ظرفیت اعتباری درون استانها قابل تامین است، معاونت توسعه آمادگی دارد با توجه به این شرایط، موضوع تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی را مورد بررسی و اقدام قرار دهد، این در حالی است که پیشبینی میکنیم که این پیگیریها چه در حوزه ملی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و چه در حوزه معاونت برنامهریزی استانداریها به سرانجام خوبی برسد.»
او همچنین با بیان اینکه با خود دستگاههای ملی که واحدهای اجرایی آنها در استانها سهمیه استخدامی داشتند، مکاتباتی کردیم و چنانچه امکان تامین اعتبار برای آنها از محل اعتبارات دستگاه ملی فراهم است به معاونت توسعه اعلام کنند، خاطرنشان کرد: «پیشبینی میشود برخی از دستگاههای ملی موضوع تامین اعتبار واحدهای اجرایی استانی خویش را تعهد کنند که به محض حصول اطمینان از تامین اعتبار آن از این طریق، استخدامهای مربوط به واحدهای استانی دستگاههای تعهدکننده تعیین تکلیف خواهد شد.» جمالی قمی یادآور شد: «تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، استانداریها و دستگاههای ملی و اجرایی به گونهای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدامها را تعیین تکلیف کند.»
ارسال نظر