رشد ۸ برابری بودجه عمومی در سال‌های اخیر

ایرنا: رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته‌های تعامل پیشگیری از تخلفات در سطح کشور و استان‌ها خبر داد و گفت: این کمیته‌ها راهکارهای قانونی حل مشکلات دستگاه‌ها را ارائه می‌کنند.

امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: بودجه کل کشور اعم از بودجه عمومی و شرکت‌ها در سال ۱۳۸۲، بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۸ برابری بودجه کل کشور است و این در حالی است که شرکت‌های زیادی واگذار شده و توسعه متناسب با این بودجه ایجاد نشده است. هرچند همه مدیران تلاش کرده‌اند اما روش‌ها غلط بوده و با مدیریت معمولی هم نمی‌توان کاری انجام داد.

رحیمی گفت: ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال گذشته، محقق شد که ۸۰ درصد این بودجه هزینه جاری کشور است و این در حالی است که تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام داریم و پولی برای اینها نمی‌ماند.

به گفته وی در سال گذشته برای طرح‌های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته که ۹ هزار میلیارد تومان آن در ۲۸ اسفند تخصیص یافته و باید این رویه‌ها اصلاح شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم اصلاح رویه‌های نظارتی گفت: معمولا اقدامات دیوان محاسبات پس از هزینه‌کرد است به طوری که تخلفات به دادسرای دیوان ارجاع می‌شود و اگر دادسرا تخلفی تشخیص داد، از طریق هیات‌های مستشاری، محکمه، اجرای احکام و دادسرا روال خود را طی می‌کند که این رویه دارای ایرادات جدی است.

وی ادامه داد: با اجرای این رویه هم مجازات اداری برای مدیران اعمال می‌شود و هم ضرر و زیان مالی به بیت‌المال وارد می‌شود که این محکومیت‌ها بحث اختلاس نیست، بلکه بحث جابه‌جایی اعتبارات است و در مواردی این محکومیت‌ها حتی بعد از بازنشستگی هم دامن مسوول مربوطه را می‌گیرد.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: از سوی دیگر محکومیت مدیر به مجازات اداری برای بیت‌المال هم فایده ندارد و بیت‌المال تضییع شده و چیزی هم عاید نمی‌شود. وی افزود: دیوان محاسبات این رویه را اصلاح کرده، هرچند دیوان مطابق قوانین پس از هزینه‌کرد باید در پرونده‌ها ورود کند و اجازه دخالت در کار اجرایی قبل از بروز تخلف را ندارد. رحیمی آموزش مدیران و اصلاح قوانین تخلف‌زا را ازجمله اصلاحات اعمال شده در راستای اصلاح رویه‌های دیوان عنوان کرد و گفت: برای مثال برخی دستگاه‌ها بندی در مورد بودجه‌های ورزش و پژوهش دارند که معمولا این بودجه‌ها به هدف نمی‌رسد و در مورد این بندها همه دستگاه‌ها در دیوان پرونده دارند. با تعامل با دولت مقرر شد در بودجه ۹۳ این بند قید نشود.

وی اضافه کرد: با صدور ۲ بخشنامه ایرادی که در مورد نحوه پرداخت پول به دستگاه‌های اجرایی در پایان سال وجود داشت، برطرف شد و مقرر شد دستگاه‌ها تا ۱۵ فروردین مهلت

داشته باشند در حساب دستگاه‌های اجرایی پول واریز کنند و همچنین برای پرداخت بودجه عمرانی به دستگاه‌ها تا ۱۵ اردیبهشت مهلت داده شد. رئیس دیوان محاسبات ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها اظهار کرد: فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد و در دستگاه‌های اجرایی نیز هست از مشاوران حقوقی قبل از اقدام استفاده نمی‌شود و ما در دیوان این رویه را اصلاح کردیم و جایگاه واحدهای حقوقی را ارتقا دادیم.

به گفته وی معمولا واحدهای حقوقی بعد از دادسرا وارد پرونده می‌شوند و این در حالی است که همه پرونده‌ها در مرحله حسابرسی بسته می‌شود و در این شرایط کارشناس حقوقی باید قبل از حسابرسی و حتی در زمان عقد قرارداد وارد پرونده شود.

وی افزود: در مواردی که به تخلفات عمدی برخورد کنیم، قانون محاسبات بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه را مسوول می‌داند و افراد دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که همه مسوولیت دارند و اگر قرار باشد پرونده‌ای تشکیل شود، باید علیه مشاوران حقوقی هم تشکیل پرونده داده شود. وی در ادامه از تشکیل کمیته‌های تعامل پیشگیری از تخلفات خبر داد و گفت: این کمیته در استان‌ها متشکل از مدیرکل دیوان، معاونان استاندار و مدیر دستگاه اجرایی است و در سطح کشوری هم حسابرس کل دیوان، معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها، معاون اداری و مالی دستگاه و ذی‌حساب دستگاه به همراه کارشناسان حقوقی و مالی در این کمیته حضور دارند و این کمیته باید برای مشکلات دستگاه‌ها راهکارهای لازم را پیدا کند. رحیمی اصلاح قوانین و مقررات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین جلوگیری از موارد تخلف‌زا را ازجمله اقدامات این کمیته عنوان و اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که معمولا معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در آن کوتاهی می‌کنند دفاع از دعاوی است که علیه دولت تشکیل می‌شود و مواردی وجود دارد که مشاور حقوقی دستگاه اجرایی از حقوق دولت دفاع نکرده و بیت‌المال ضایع شده است. رئیس دیوان محاسبات ضمن تاکید بر اینکه رویکرد دیوان پیشگیرانه و حتی‌الامکان عدم تشکیل پرونده است، گفت: براساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه تهیه و تسلیم مردم می‌کند و این گزارش باید در دسترس عموم قرار داده شود. دیوان محاسبات در این راستا گزارش تفریغ بودجه ۹۱ را در دسترس عموم قرار داده و سال آینده هم گزارش تفریغ سال ۹۲ را ازطریق پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر خواهد کرد.