معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: «بر اساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی ایران به ۸/۲ درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.»

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد: «دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به ۲۵ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۵/۱ درصد در سال جاری میلادی تلاش می‌کند، اما بر اساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی ایران به ۸/۲ درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.»

به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به اختلالات بازار پول و ارز در کشور افزود: «سیاست دولت، استقلال بانک مرکزی بدون دخالت سیاستمداران است و اگرچه آثار این سیاست در دراز مدت

مشخص می‌شود، اما آثار آن به صورت کاهش تورم و افزایش فعالیت‌های اقتصادی بروز کرده است.»

نوبخت با بیان اینکه تحریم‌های ناعادلانه کشورهای بزرگ دنیا، دسترسی به منابع خارجی و حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: «این تحریم‌ها موجب نوسانات ارزی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در بازار کالا و خدمات، رکود تورمی و افزایش قیمت‌ها شد.»

سخنگوی دولت افزود: «در هشت ماه نخست دولت تدبیر و امید، نرخ تورم از ۴۳ به ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته به ۱۷ درصد رسید که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است.»

همچنین در این همایش رئیس کل بانک مرکزی به تشریح اقتصاد ایران در دو سال گذشته پرداخت و به تکانه‌های شدید اقتصادی در سطح داخل و خارج اشاره کرد و گفت: «اقتصاد ایران تکانه‌های شدیدی را به‌دلیل اصلاح سازوکار پرداخت یارانه‌ها در سطح داخلی و تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی در سطح خارجی تجربه کرد.» او افزود: «دستاورد مقابله با تکانه اول کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر بودجه خانوار و بنگاه‌های تولید بوده است.» سیف ادامه داد آثار تکانه دوم که به شدت بازار ارز را مختل کرد و اقتصاد ایران را به سوی تورم همراه با رکود سوق داد نیز با اعمال سیاست‌های مناسب مالی توسط دولت جدید و سیاست‌های پولی مدبرانه بانک مرکزی اصلاح شد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «به عبارت دیگر توفیق سیاست‌های مقاومتی در مواجهه با تهدید همزمان تورم و رکود، از طریق دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، ثبات قیمت بازار، ارتقای اشتغال، یکسان‌سازی نرخ ارز و برخورداری از سیستم بانکی قوی و مستحکم شده است.»

او توضیح داد: «به‌رغم بهبود نسبی آثار بحران مالی بر اقتصاد‌های پیشرفته، نوسانات نرخ ارز و اختلال در سیال بودن سرمایه‌های جهانی در واقع محدودیت‌های جدی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.»