رتبه ۸۲ ایران در شاخص رقابتپذیری
گروه خبر: مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران را در شاخص «رقابتپذیری اقتصاد جهانی» در رتبه ۸۲ از میان ۱۴۸ کشور قرار داد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان «رقابتپذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴» منتشر شده به موارد مربوط به ایران در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد پرداخته و عنوان کردهاست که «اقتصاد ایران از نظر رقابتپذیری، بین دو مرحله عامل محور و مبتنی بر کارآیی قرار دارد. » با اینکه در این گزارش رتبه ایران در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ از نظر شاخص کلی رقابتپذیری جهانی، ۸۲ بوده، اما در دیگر شاخصهای فرعی رقابتپذیری، نظیر شاخص نیازهای اساسی، شاخص ارتقادهنده کارآیی و شاخص نوآوری به ترتیب رتبههای ۷۵، ۹۸ و ۸۶ به دست آمده که از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، همه این شاخصها، نسبت به سال پیش از آن «در وضعیت بدتری» قرار گرفته است.
گروه خبر: مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران را در شاخص «رقابتپذیری اقتصاد جهانی» در رتبه ۸۲ از میان ۱۴۸ کشور قرار داد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان «رقابتپذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴» منتشر شده به موارد مربوط به ایران در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد پرداخته و عنوان کردهاست که «اقتصاد ایران از نظر رقابتپذیری، بین دو مرحله عامل محور و مبتنی بر کارآیی قرار دارد.» با اینکه در این گزارش رتبه ایران در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ از نظر شاخص کلی رقابتپذیری جهانی، ۸۲ بوده، اما در دیگر شاخصهای فرعی رقابتپذیری، نظیر شاخص نیازهای اساسی، شاخص ارتقادهنده کارآیی و شاخص نوآوری به ترتیب رتبههای ۷۵، ۹۸ و ۸۶ به دست آمده که از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، همه این شاخصها، نسبت به سال پیش از آن «در وضعیت بدتری» قرار گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرده که از بُعد شاخص «پایداری تعدیل یافته رقابتپذیری جهانی»، وضعیت ایران از میان کشورهای مورد بررسی، با امتیاز کلی ۸/۳ قابل بررسی خواهد بود. این در شرایطی است که برای برخی از کشورهای منتخب نظیر مالزی (۲۹/۵)، کره جنوبی (۹۷/۴)، امارات (۳۷/۵)، عربستان سعودی (۰۵/۵) و گرجستان (۸۰/۳) اعلام شده است. مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کردهاست که سیاستگذاران کشور در شرایط کنونی باید علاوه بر جنبههای پایداری رشد به پایداری اقتصادی- اجتماعی نیز توجه داشته باشند و سیاستهایی را در جهت بهبود محیط اقتصاد کلان، نوآوری، نابرابری درآمدی، آموزش، رفاه عمومی و... اتخاذ کنند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت پیشنهاد داده که بهبود رتبه ۸۲ و رسیدن به مراحل بالاتر توسعه حداقل در حد ترکیه در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر