دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور، تازه‌ترین رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که «اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران کلان بانکی، به قوه‌قضائیه فرستاده شده است.» اسحاق جهانگیری همچنین گفت که رئیس‌کل بانک‌مرکزی، گزارشی را از سهم ۲۰ نفر در این معوقات به او داده است. همزمان، دادستان کل کشور نیز با تایید این خبر، گفته است: «قوه‌قضائیه به فهرست بدهکاران، رسیدگی خواهد کرد.» معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد

ارسال اسامی بدهکاران کلان به قوه‌قضائیه

گروه خبر:«اسامی ۵۷۵ نفر بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضائیه فرستاده شده است.» این خبری است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز اندکی پس از اعلام این خبر از سوی جهانگیری، با تایید این موضوع گفت که «باید موضوع ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه‌قضائیه را بررسی کند.» دو روز پیش هم جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار معرفی بدهکاران دانه درشت بانکی شده بودند.

به گزارش «ایرنا» معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز با حضور در جلسه فراکسیون رهروان ولایت که فراکسیون اکثریت مجلس است با اعلام اینکه فهرستی از اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال شده، مجموع مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم سال گذشته و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی اواخر هفته گذشته در جلسه هم‌اندیشی برای حل مشکلات پیش روی بخش تولید که با فعالان اقتصادی کشور و برخی وزرای اقتصادی دولت برگزار شده بود، میزان تسهیلات معوق بانکی را ۶/۱۵ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده اعلام کرده بود.

همچنین گزارش سال گذشته بانک‌مرکزی از «مطالبات معوق و سررسید» حاکی از سهم ۱۵ درصدی مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۹۲ از کل «تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری» است. به گفته بانک‌مرکزی، رقم تسهیلات معوق در خرداد سال گذشته حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در شرایطی است که این رقم در پایان آذرماه سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان و در اسفند همان سال حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود.

بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، میزان مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۱، بالغ بر ۱۷ درصد بوده است. این نسبت در سال بعدی یعنی سال ۹۲ نیز با روند کاهشی روبه‌رو بوده و به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی است که رئیس‌کل بانک‌مرکزی از افزایش این نسبت به ۶/۱۵ درصد در سال ۹۳، خبر داده است.

اژه‌ای: اسامی بدهکاران را بررسی می‌کنیم

اگرچه جهانگیری از ارسال اسامی چندین تن از بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه خبر داد و تاکید کرد که دولت از ابتدای کار خود تلاش کرد تا بررسی کند در این مطالبات، افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است؛ اما به این نکته نیز اشاره کرد که ولی‌الله سیف، رئیس بانک‌مرکزی، چند روز پیش، گزارشی به من داد که در آن آمده بود، ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این باره شنیده می‌شود که براساس تقاضای دولت از بانک‌مرکزی مبنی‌بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی، هر بانک نام بیست نفر اول بدهکاران خود را اعلام کرده که در میان این بدهکاران دولتی و خصوصی، بیشتر این افراد را شخصیت‌های حقوقی تشکیل می‌دهند. همچنین در میان نام بدهکاران معرفی شده، شخصیت‌های حقیقی نیز هستند.

از سوی دیگر، پس از اعلام خبر ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه، محسنی‌اژه‌‌ای سخنگوی این قوه با بیان اینکه باید موضوع مطرح شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری را بررسی کند، به «ایسنا» گفت: «اگر منظور از ارسال این اسامی به قوه‌قضائیه این است که برخی شعبه‌های بانک‌ها آمدند نسبت به برخی مشتریان‌شان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند.» محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه از دولت قبل نیز برخی اسامی‌ وجود داشته، اعلام کرد که «نمی‌دانم این اسامی جدید است یا خیر.»

دادستان کل کشور با اشاره به ورود قوه‌قضائیه به موضوع معوقات بانکی، تاکید کرد: «قوه‌قضائیه در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ است.» او همچنین با طبقه‌بندی افراد دارای معوقات بانکی در سه دسته، توضیح داد: «یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند، هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.»

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین با اعلام اینکه دسته دوم کسانی هستند که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: «دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.»

دادستان کل کشور ادامه داد: «در مجموع از سال ۹۰ که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به‌صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به‌طور دقیق موضوع را بررسی کنم.»

ارسال اسامی بدهکاران کلان به قوه‌قضائیه