تلاش ایران برای دریافت نقدی دارایی‌های آزاد شده
گروه خبر- سخنگوی دولت گفت: «براساس توافق‌نامه ژنو کل دارایی‌های آزاد شده ایران که در حد ۲/۴ میلیارد دلار بود، آزاد شده است.» او همچنین تاکید کرد که ایران در تلاش است تا این پول را به طور نقد وارد ایران کند. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به راهکارهای رسیدن این پول به حساب‌های ایران گفت: «ترتیب انتقال چنین است که آن بانک که باید پول را به ما بدهد، بانک‌های مختلفی در جهان و کشورهای منطقه هستند که می‌توانیم آنها را معرفی کنیم اما دولت برای این ۲/۴ میلیارد دلار وجه متفاوتی قائل است.»
او گفت: «تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد پول را به ما بدهد. همین الان هر مقدار کالایی را که حواله بدهیم می‌تواند از این حساب پول آن برداشت شود ولی این حساب امتیازی دارد که حساب‌های دیگر ندارد.»
سخنگوی دولت افزود: «اساسا فروش نفت و به دست آوردن درآمد آن اگر در شرایط تحریم هم نباشیم به صورت چمدانی وارد کشور نمی‌شود اما برای این حساب‌ها در نظر داریم که به این صورت باشد و ضمن آنکه می‌توانیم این ۲/۴ میلیارد دلار را مثل سایر منابع در خارج حواله بدهیم.»
نوبخت با بیان اینکه هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم گفت: «این مساله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده یا سنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست. این موضوع که این پول به حساب بانک مرکزی بنشیند یا به حساب دیگری برود مغایرتی با اصل موضوع یعنی آزاد شدن پول ندارد.»
سخنگوی دولت علت تاخیر در این توافق را نبود روش مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در روش‌های معمول بانک‌های خارجی دانست و گفت: «ما به نحو مورد نظر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم از این پول برخوردار شویم.»
در هفته‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های منتقد دولت از آنچه که آزاد نشدن اقساط توافق ژنو خوانده بودند، گله کرده و دولت را مورد انتقاد قرار داده بودند. از نظر آنان باید کل مبلغ ۲/۴ میلیارد دلار به صورت نقد وارد کشور شود تا دولت بتواند از آن برای اهداف خود استفاده لازم را ببرد.
آنها ادعا می‌کنند که با توجه به باقی بودن تحریم‌های مالی، ایران نمی‌تواند از مبلغ آزاد شده برای خرید و معامله استفاده کند؛ ضمن اینکه تدریجی بودن این پرداخت‌ها باعث می‌شود عملا مبلغ ناچیزی به دست ایران برسد و امکان انجام معاملات بزرگ سلب شود.
این در شرایطی است که پیش از اعمال تحریم‌ها نیز بخشی از منابع ارزی ایران در حساب‌های بانکی خارج از کشور سپرده‌گذاری می‌شد تا برای خریدهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ماندن ۲/۴ میلیارد دلار منابع آزاد شده ایران در بانک‌های خارجی به این معنا نیست که این پول آزاد نشده و قابلیت استفاده برای دولت را ندارد.
واکنش به اظهارنظر تعدادی از نمایندگان و رسانه‌های منتقد درباره برداشت ۲/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بخش دیگر اظهارات نوبخت در نشست خبری دیروز را به خود اختصاص داد. برخی از نمایندگان مجلس از جمله مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی برداشت ۲/۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را مورد انتقاد قرار داده بودند که سخنگوی دولت آن را قویا تکذیب کرد.
نوبخت گفت: «در کمیسیون برنامه و بودجه در مورد چگونگی استفاده از این رقم و منابع حاصل از آن توضیحات لازم را دادم و هیچ سوالی برای نمایندگان به‌وجود نیامد. همچنین در کمیسیون عمران هم توضیحاتی ارائه کردم، البته به هرکس که در این رابطه سوالی داشته باشد پاسخگو هستم و این مطلب را قویا تکذیب می‌کنم که از صندوق توسعه پولی برداشت شده باشد.»
به صنایع خودرویی کشور ارز مبادله‌ای می‌دهیم
نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسشی درمورد وضعیت قیمت خودرو گفت: «دولت در نظر دارد برای آرامش بازار و در جهت افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید، خودروسازان را یاری کند که کمک دولت در این رابطه، اعطای ارز مبادله‌ای به صنایع خودرویی کشور است.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه «در حال حاضر صنایع خودرویی کشور از بازار آزاد ارز تهیه می‌کند و این موضوع به بازار فشار می‌آورد و تقاضا را بالا می‌برد»، گفت: «دولت مصمم است به بازار ارز مثل گذشته ثبات ببخشد و نوسانات را کنترل کند. به همین جهت به صنایع خودروسازی این امکان را داده است که به جای ارز آزاد، از ارز مبادله‌ای برخوردار شوند؛ پس صندوق توسعه ملی همواره در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است تا اگر طرح قابل توجهی داشته باشند بتوانند از منابع ارزی و ریالی صندوق بهره‌مند شوند.»
سخنگوی دولت همچنین در برابر این پرسش که «آیا همه کسانی که ثبت‌نام کردند، یارانه دریافت می‌کنند؟» پاسخ داد: «طبق قانون این اختیار در دست دولت است که بر اساس اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی که دارد نسبت به تعیین سقف خانواده‌های برخوردار و غیربرخوردار تصمیم‌گیری کند اما به کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند یارانه واریز می‌شود و ما به تدریج این برنامه را اجرایی می‌کنیم چون بحث اجتماعی آن نیز برای ما اهمیت دارد و بی‌جهت تلاش نداریم آشوبی در وضع معیشتی مردم به وجود آوریم.»
نظر دولت درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز
نوبخت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تثبیت نرخ ارز در بازار، پاسخ داد: «سیاست تک‌نرخی کردن ارز، با ثبات بازار ارز مغایرتی ندارد چون وقتی بازار ثبات دارد که نرخ ارز در حدود متعارفی تغییر کند و نبود ثبات، حالتی است که در مدت کوتاه نوسانات زیادی روی قیمت‌ها حاصل شود که ما این نوسانات چشمگیر قیمت ارز را برای اقتصاد مناسب نمی‌دانیم و به دنبال ثبات هستیم. در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌توانیم با مدیریت کردن روی عرضه و تقاضا، بدون دخالت مستقیم در بازار تعادل ایجاد کنیم.»
او در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شیب ملایم نیز توضیح داد: «با توجه به پنج برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و قیمت فعلی بازار جهانی که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به آن برسیم، ۳۰۰ تومان افزایش قیمت بنزین یا ۱۰۰ تومان افزایش قیمت گازوئیل، رشدی فزاینده به حساب نمی‌آید چون ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به فکر معیشت و قدرت اقتصادی خانوارها هستیم و دولت در سال ۹۳ کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را در برنامه دارد. البته سقف درآمدی دولت نسبت به آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شد با توجه به شیب ملایمی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته‌ایم حاصل نشد اما تلاش داریم برنامه‌هایمان را طبق روال انجام دهیم.»
برنامه دولت برای مهار تورم
او در پاسخ به این پرسش که «تاثیر بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و نرخ مسکن و کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟» گفت: «تصمیم دولت این است که نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یابد و این موضوع با در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، رشد ملایم روی قیمت‌ها یا حامل انرژی تاثیر محدودی روی نرخ تورم دارد و دولت تلاش خود را در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به کار خواهد برد تا همان‌طور که در پایان سال ۹۲ شاهد بودیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۵ درصد رسید و با کاهش هشت واحد درصدی نرخ تورم روبه‌رو بودیم، این کار ادامه پیدا کند؛ همان‌طور که شاهدیم مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه را حدود ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۶/۱۷ درصد اعلام کرده است.»
ارسال نظر