گروه خبر- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، با دفاع از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، از کاهش نرخ تورم ۴۳ درصدی در آغاز به‌کار دولت یازدهم به ۱/۳۲ درصد در اسفند ماه سال گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت دولت یاد کرده است. محمد باقر نوبخت با بیان اینکه «تورم در فروردین ماه امسال به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده» پیش‌بینی کرد که تا پایان سال، این رقم به ۲۵ درصد نیز برسد. استناد نوبخت به گزارش اخیر مرکز آمار ایران است که به تازگی منتشر شده و تحولات شاخص تورم را در مقیاس ماهانه، سالانه و میانگین نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار که دو روز پیش منتشر شد؛ روند کاهشی نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه (فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته) را اثبات می‌کند.

نرخ تورم در یک‌سال گذشته، همزمان با تحولاتی در حوزه سیاست خارجی، کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز رو به کاهش گذاشته است. چنان‌که پس از تخلیه اثرات تورمی برخی گروه‌های کالایی در مقیاس نقطه به نقطه، از دی‌ماه سال گذشته، تورم در مقیاس میانگین (دوازده ماه منتهی به یک ماه) نیز کاهشی شده است.

چنان‌که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ میانگین نرخ تورم، در ۶ ماه اول سال گذشته، رو به صعود گذاشته است اما از مهرماه سال گذشته، نقطه تلاقی نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین رخ داده است. جایی که در فصل پاییز، نرخ تورم میانگین در سطح ۳۵ درصد «متوقف» شده و پس از آن در فصل زمستان سال گذشته، روند کاهشی به خود گرفته است تا در فروردین ماه، به مرز ۳۰ درصد برسد.

با تخلیه آثار تورم در مقیاس میانگین دوازده ماهه، روند کاهشی این شاخص در مقیاس نقطه به نقطه، (تورم سالانه یا تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز، همان گونه که پیش‌بینی می‌شد خیلی زودتر اتفاق افتاده است. چنان‌که در نمودار ضمیمه این گزارش نیز دیده می‌شود؛ اثرات تورم سالانه، از خرداد ماه سال گذشته، همزمان با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، کاهش نرخ دلار و افزایش موج مثبت در فضای کسب و کار، تخلیه شده و روند تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص تورم در فروردین ماه سال ۹۲ نسبت به فروردین ماه سال ۹۱ بالغ بر ۷/۳۸ درصد بوده است که در شروع پاییز پارسال این رقم به ۳/۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اوج روند کاهشی نرخ تورم سالانه، در بهمن ماه بوده که شاخص تورم در این مقیاس به یکباره از ۵/۲۷ درصد به ۲۲ درصد سقوط کرده است. پس از این ماه است که سرازیری نرخ تورم در مقیاس نقطه به نقطه کامل شده در نهایت شاخص تورم در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته به ۶/۱۷ درصد کاهش یافته است.

این آمار و ارقام، اگرچه اعداد افتخارآمیزی برای شاخص تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم که در این گزارش‌های آماری به آنها اشاره شده است، راه رسیدن به نقطه هدف دولت یازدهم، یعنی تورم ۲۵ درصدی تا پایان امسال را هموار می‌کند.

انضباط مالی دولت، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ نکردن اسکناس برای پرداخت یارانه‌های‌نقدی و کاهش انتظارات تورمی که پس از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده، از مهم‌ترین دلایلی است که کار‌شناسان اقتصادی برای بیان دلایل کاهش یا کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به آنها اشاره می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که ۲۳ بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد، نوشته بود که «نرخ تورم در دولت حسن روحانی کاهش یافته و در صورت اصلاحات اقتصادی و بدون محاسبه اثرات افزایش قیمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ماه امسال) پتانسیل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نیز دارد. هر چند مسوولان دولتی ایران این پیش‌بینی را «خوش‌بینانه» می‌دانند و وعده داده‌اند که تا پایان امسال، نرخ تورم ۵ درصد دیگر کاهش یابد و به ۲۵ درصد برسد. هر چند برای تحقق این هدف، یک مانع به نام «هدفمندی یارانه‌ها» و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد که بر اساس برخی از نظریات اقتصاددانان، فضای روانی افزایش تورم را فراهم می‌کند. گرچه مجموعه اقتصادی دولت معتقد است که اثر افزایش نرخ سوخت بر تورم ناچیز است و در درازمدت خنثی خواهد شد.»

گزارشی از بودجه

نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در دفاع از عملکرد دولت یازدهم، گزارشی نیز از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال گذشته ارائه کرده است. به گفته وی «دو هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود دارد و این در حالی است که دولت۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه از مجلس درخواست کرده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده و در نهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از سوی مجلس اختصاص یافته که در مجموع بودجه پروژه‌های عمرانی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» نوبخت نتیجه گرفته است که «دولت با وجود این کسری بودجه توانسته بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را مدیریت کند.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «دولت در ابتدای کار توانست بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را با کمک مجلس به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد» افزود: «در نهایت نمایندگان مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد و هزینه به این بودجه اضافه کردند.»

نوبخت با بیان اینکه «در سایه انضباط مالی پرونده این بودجه بدون کسری بسته شد»، خاطرنشان کرد: «بودجه امسال نیز با تعهد دولت بدون حتی یک ریال کسری تخصیص و اجرا می‌شود.»

دولت گناهی ندارد

نوبخت همچنین با بیان اینکه «طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است هزینه‌ها را افزایش دهد» افزود: «این قانون است و دولت در این زمینه گناهی ندارد.»

نوبخت با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر ۱۳۵هزار میلیارد تومان را بین مردم تقسیم می‌کند، افزود: «دولت علاوه‌بر ۹۵هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، حدود ۴۰هزار میلیارد تومان نیز از بودجه‌های عمومی کشور کسر و به حساب مردم واریز می‌کند.»

وی با بیان اینکه در این شرایط دولت مجبور به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شد، افزود: «در این مرحله به مردم این اختیار داده شد که از دریافت یارانه انصراف دهند.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دو میلیون و ۴۸۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، بیان کرد: «از این بابت یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول نصیب دولت می‌شود.»

بانک مرکزی اعلام کرد

نرخ تورم ۵/۳۲ درصد

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به فروردین‌‌ماه ۱۳۹۳نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۲ را معادل ۵/۳۲ درصد اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه ۱۳۹۳ به عدد ۵/۱۸۸ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش یافت. عدد شاخص مذکور در فروردین‌‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴/۱۷ درصد افزایش داشته است.

ضرباهنگ تورم در یک سال گذشته