گروه خبر- وزرا و معاونان اقتصادی رئیس‌جمهور پنج‌شنبه گذشته در جلسه «بررسی راه‌های حمایت موثرتر از تولید» سه تصمیم مهم را برای حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی اتخاذ کردند. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد، چهره‌های اقتصادی دولت پس از گزارش وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی از میزان فروش نفت و درآمد ارزی کشور در سال ۹۳ مقرر کردند تا «ارز مورد نیاز قطعات و مواد اولیه واحدهای صنعتی به ویژه صنعت خودرو و لوازم‌خانگی» از این به بعد از محل ارز مبادله‌ای تامین شود. بر این اساس برخی صنایع کلیدی کشور که به مواد اولیه و مصرف ارزهای خارجی وابسته‌اند می‌توانند نیازهای خود را از طریق ارز ارزان تر از بازار آزاد تهیه کنند. این تصمیم سبب خواهد شد تا قیمت برخی کالاهای صنعتی پس از دور جدید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کنترل شده و افزایش شدیدی نداشته باشد.(مشروح این خبر در صفحه ۵ چاپ شده است)

در تصمیم دومی که برخی دولتمردان در این جلسه داشتند، با توجه به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ مقرر شد تا کمیته‌ای با مسوولیت وزیر نفت و عضویت معاونت علمی و فناوری، دبیر کمیسیون شورای اقتصاد، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور تشکیل شود. این کمیته ظرف ۲ هفته امکان استفاده طرح‌های مهم و زیربنایی مانند مترو در شهرهای بزرگ، توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، تولید خودروهای کم‌مصرف سبک و سنگین، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید کشاورزی و دامپروری، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی و نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی صنعتی را با تامین بخشی از منابع مورد نیاز توسط وزارت نفت فراهم خواهد کرد.

در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری به وزارت نفت اجازه داده شده تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت روش‌های مختلف تامین مالی ارزی و ریالی در طرح نفت و گاز و پتروشیمی و نیز کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت حمل‌و‌نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان و... هزینه کند.

آخرین و سومین تصمیم چهره‌های اقتصادی دولت در جلسه «بررسی راه‌های حمایت موثرتر از تولید» برای چگونگی هزینه کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود که مقرر شد تا «یک هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به وزارت نیرو برای حمایت از تولید برق، ۷۰۰ میلیارد تومان به جایگاه داران سوخت و مابقی به صورت وجوه اداره شده و کمک‌های خدمات فنی و اعتباری و نیز از طریق سیستم بانکی برای طرح‌های تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های تولیدی و خدماتی اختصاص ‌یابد. همچنین بخشی نیز به صورت کمک به کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و خدماتی که در زمینه بهینه‌سازی انرژی اقدام کنند اختصاص خواهد یافت.» دولت قرار است از محل درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به بخش تولید، اشتغال و حمل‌و‌نقل اختصاص دهد که با توجه به تصمیم این کارگروه دو هزار میلیارد تومان از آن به صنعت برق و جایگاه‌داران سوخت اختصاص می‌یابد و آنچه می‌ماند ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که باید در سایر بخش‌های تولید، حمل‌و‌نقل و اشتغالزایی هزینه شود. در ابتدای این جلسه نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برنامه‌های دولت در حمایت از تولید و صنایع را یادآور شد و گفت: «دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چرخ تولید را به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت درآورد.» او تاکید کرد: «هدف‌گذاری و تلاش دولت در سال ۱۳۹۳ دستیابی به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور است.»