عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور را نگرانی عمده مردم دانست و افزود: «هرچند تاثیر فاز دوم هدفمندی بر نرخ تورم جهشی نخواهد بود اما اصلاح تدریجی با شیب ملایم به سیاست‌های حمایتی دولت بستگی دارد.» محمد علیپور در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، افزود: «دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی کاملا کارشناسانه عمل کند و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه نرخ حامل‌های انرژی باید با شیب ملایم و غیرمحسوس باشد.»

او با بیان آنکه اگر نرخ حامل‌های انرژی به تدریج اصلاح می‌شد، مشکل فعلی را نداشتیم، افزود: «شایعه افزایش قیمت‌ها پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یا پیش از افزایش نرخ حامل‌های انرژی نه‌تنها قیمت‌ها را دچار تغییر و نوسان کرد؛ بلکه با ایجاد جو روانی به نگرانی مردم دامن زد.»

نماینده مردم ماکو و چالدران با بیان آنکه افزایش قیمت کالا و خدمات به دغدغه عمده مردم تبدیل شده است، افزود: «دغدغه ما در مجلس مشکلات مردم به‌ویژه افزایش گرانی و بیکاری است و امیدوارم با اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی به تورم بیشتر در جامعه منجر نشود.»

او با بیان اینکه دولت، پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی از افراد غیرنیازمند دعوت کرد تا از دریافت یارانه انصراف دهند، افزود: «اگر شمار افراد انصراف‌دهنده بالا باشد، مبلغ زیادی وارد خزانه دولت می‌شود که این کمک بزرگی به بودجه عمومی دولت خواهد بود.»

علیپور بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی پایین جامعه تاکید کرد و افزود: «دولت یارانه افراد نیازمند را از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی تامین خواهد کرد و این پرداخت‌ها از محل بودجه پروژه‌های عمرانی، سایر ردیف‌ها یا استقراض از بانک مرکزی، نخواهد بود.»

او تاکید کرد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به بخش تولید، حمل‌و‌نقل، سلامت و محیط زیست اختصاص یابد.

این نماینده مجلس تامین هزینه برای رفع موانع تولید را ضرورت اساسی کشور دانست و افزود: «اقتصاد مقاومتی حرکتی اساسی برای حمایت از تولید، صادرات و خودکفایی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است، بنابراین با اجرای دقیق این سیاست می‌توان موانع رشد اقتصادی، تولید و صادرات را حذف کرد.»