دکتر موسی بزرگ‌اصل قانون تجارت در هر کشور شالوده فعالیت‌های تجاری را تشکیل می‌دهد و یک قانون مادر در حوزه تجارت است. جایگاه ویژه این قانون ایجاب می‌کند که در تدوین و تجدیدنظر آن از حداکثر توان کارشناسی استفاده شود تا جریان فعالیت‌های تجاری ضمن حفظ منافع عمومی با حداکثر کارآیی ممکن استمرار یابد.
قانون تجارت کنونی بسیار قدیمی است و با تغییرات محیط اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تجاری هماهنگ نشده و جایگزینی آن با یک قانون مدرن اجتناب‌ناپذیر است. چندین سال است که مساله اصلاح قانون تجارت در جریان است و سرانجام این لایحه مهم پس از مدت‌ها کش‌وقوس روز 17 فروردین 1393 با 1261 ماده، برای اجرای آزمایشی 4 ساله در مجلس شورای اسلامی با 193 رای موافق ازمجموع 235 نماینده تصویب شد. اما برخی از مواد این لایحه در حوزه تخصصی حسابداری و بازرسی کاملا اشتباه یا غیرقابل اجرا بوده و نشان‌دهنده ضعف جدی در فرآیند تدوین این لایحه است. طبق تبصره 2 ماده 214 این لایحه، استانداردهای حسابداری به پیشنهاد سازمان حسابرسی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات ‌وزیران می‌رسد. این تبصره به دلایل زیر اشتباه و غیرقابل اجرا است:
۱. تدوین استانداردهای حسابداری یک فرآیند مستمر و ماهیت آن با آیین‌نامه اجرایی یک قانون متفاوت است. در طول سابقه ۴۰ ساله تدوین استاندارد حسابداری در آمریکا بیش از ۱۵۰ استاندارد تدوین شده است. سابقه تدوین استاندارد حسابداری در ایران حدود ۲۰ سال است که تاکنون ۳۳ استاندارد حسابداری تدوین شده است. سازمان حسابرسی تقریبا هر سال تعدادی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی را تدوین می‌کند و برای تصویب به مجمع عمومی خود ارائه می‌کند. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از استانداردها نیز تجدیدنظر شده است. حجم این استانداردها هم‌اکنون ۱۰۰۰ صفحه است. بنابراین استانداردهای حسابداری موضوعی نیست که یکبار برای قانون دائمی تصویب شود بلکه کاری مستمر است که هر سال ادامه خواهد داشت.
۲. تاکنون هیچ مرجعی در دنیا نتوانسته است حتی یک استاندارد حسابداری را طی یک دوره سه ماهه تدوین و تصویب کند چه رسد به مجموعه کامل استانداردهای حسابداری. هم‌اکنون تنها دوره نظرخواهی عمومی یک استاندارد حسابداری سه ماه است. تدوین برخی استانداردها که آثار مالی و مالیاتی مهم دارند مانند استاندارد حسابداری شماره ۲۸ «بیمه عمومی» طی چند سال به نتیجه رسیده است. ۳. مجموعه کنونی استانداردهای حسابداری که هم‌اکنون لازم‌الاجرا است از سال ۱۳۷۸ به تدریج تصویب و برخی از آنها نیز تجدیدنظر شده است. این استانداردها هم‌اکنون مبنای تهیه صورت‌های مالی است و تصویب این مجموعه یکبار دیگر توسط هیات ‌وزیران خلاف عقل سلیم است.
۴. ورود هیات ‌وزیران به مجموعه‌ای با این حجم در هیچ کشوری تجربه نشده است چون هیات ‌وزیران به دلیل سروکار داشتن با مسائل اجرایی کلان کشور فرصت ورود به جزئیات یک متن فنی را ندارد و مهم‌تر اینکه فرآیند تدوین استاندارد را که باید مستمر و پویا باشد، کاملا مختل خواهد کرد.
این تبصره یک اشتباه بسیار عجیب در متن یک قانون مادر است. در تدوین این تبصره از سازمان حسابرسی که مسوولیت قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به عهده دارد نظرخواهی نشده است و بعید به نظر می‌رسد این متن توسط حتی یک کارشناس واجد صلاحیت حسابداری تایید شده باشد.
شاید یکی از ریشه‌های چنین گرفتاری‌هایی در کشور، مساله فرهنگی و خدای ناکرده خودشیفتگی باشد که برخی تصور دارند که مسلط بر همه علوم و فنون هستند و در یک حوزه مهم چنین جسورانه متن تخصصی برای قانون‌گذاری می‌نویسند و به خود زحمت نمی‌دهند که از نهاد فنی مسوول این کار نظرخواهی کنند. از دست‌اندرکاران دولتی انتظار می‌رود در تدوین این‌گونه لوایح مهم، نگذارند چنین کارهای نابخردانه‌ای، قوانین ما را لوث و در امور اجرایی کشور منابع را تلف و اختلال ایجاد کند.
*حسابدار رسمی