پرویز خسروشاهی نرخ سود بانکی، عنوانی است که در ایران به نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی اطلاق می‌شود؛ بنابراین در مباحث مربوط به افزایش نرخ سود بانکی، معمولا افزایش همزمان هر دو نرخ مدنظر است. صرف‌نظر از تاثیرات این دو بر هم، کارکردها و پیامدهای تغییر در آنها برای اقتصاد کشور متفاوت است، اما معمولا در مباحث مربوط به این موضوع، یک طرف قضیه برجسته شده و طرف دیگر نادیده گرفته می‌شود. در شرایط حاضر، بحث درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها موضوعیت ندارد، چرا که شورای پول و اعتبار در تصمیمی صحیح، از سال ۹۱ تعیین نرخ سود سپرده‌ها را آزاد و به تصمیم خود بانک‌ها واگذار کرد. در پی این تصمیم، نرخ سود سپرده‌ها تا حد قابل‌توجهی افزایش یافته است و برخی از بانک‌ها، حتی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تا حدود ۲۰ درصد بالا برده‌اند. در نتیجه این سیاست، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت ۶/۵۲ و بلندمدت ۳/۲۱ درصد در سال گذشته افزایش یافت؛ بنابراین بحث‌های معطوف به افزایش نرخ سود بانکی عمدتا بر پیامدهای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی باید متمرکز شود. یکی از این پیامدها، فراهم شدن امکان عملی افزایش بیشتر نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها است و بسیاری از همین زاویه مدافع افزایش نرخ سود بانکی هستند.

هدف از افزایش نرخ سود سپرده‌ها، جذب نقدینگی به بانک‌ها عنوان می‌شود. گفته می‌شود اگر سودی متناسب با نرخ تورم به سپرده‌ها داده نشود، منابع سپرده‌‌ای از بانک‌ها خارج و به سوی سوداگری می‌رود و باعث تورم خواهد شد. در این ارتباط نباید از این موضوع غافل شد که افزایش سپرده‌گذاری، به معنی کاهش نقدینگی نیست. پول سپرده‌گذاری‌ شده در بانک‌ها نیز چون پول خارج از بانک‌ها جزو نقدینگی است و با آن نیز می‌توان سوداگری کرد. طی سال‌های اخیر، به جهت توسعه بانکداری الکترونیکی الگوی گردش وجوه تغییرات اساسی یافته و عمدتا از کانال سیستم بانکی صورت می‌گیرد. طی سال‌های پس از انقلاب، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی، به‌طور مداوم روندی کاهشی داشته و از ۳۱ درصد در سال ۵۷ به ۲/۷ درصد در سال ۹۱ رسید. این نسبت در سال‌های اخیر در مواردی تا کمتر از ۵ درصد نیز تقلیل پیدا کرده است. همچنین به جهت افزایش قابل‌ملاحظه نرخ سود سپرده‌ها، اینک جایگاه سپرده‌های جاری در نقدینگی افت معنی‌داری یافته و به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. در سال ۹۱، بیش از ۷۵ درصد نقدینگی مربوط به شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) و تنها نزدیک ۲۵ درصد از آن به‌صورت پول بوده که این ترکیب در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه است.

ممکن است گفته شود سپرده‌ها با خروج از بانک‌ها به سکه و ارز تبدیل و در خانه‌ها می‌مانند یا به خارج می‌روند؛ بنابراین اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد مردم ارز و سکه را به ریال تبدیل و سپرده‌گذاری می‌کنند. سوال این است ریالی که در جریان تبدیل ارز و سکه به ریال حاصل می‌شود از کجا تامین می‌گردد؟ اگر ارز و سکه عرضه ‌شده از سوی مردم برای فروش را، بانک مرکزی خریداری کند منجر به رشد نقدینگی (افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) خواهد شد و اگر در بازار آزاد مبادله شود که تغییری اتفاقی نمی‌افتد و فقط دست به دست می‌شود. طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، نقدینگی در همان حد و حدود چند سال قبل از آن رشد کرده و فقط ۴/۷ درصد نقدینگی در خارج از بانک‌ها در جریان بوده است. نرخ تورم نیز تا قبل از نیمه‌های سال ۱۳۹۰ وضعیت غیرعادی نداشت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۰، شتاب گرفت و در سال ۱۳۹۱ به اوج خود طی دو دهه اخیر رسید. بی‌شک بخشی از این تورم که در سال‌های قبل نیز وجود داشت مربوط به رشد نقدینگی است؛ ولی بخش غیرعادی آن مربوط به محدودیت‌های ارزی و تحولات بازار ارز است. این پدیده از سه طریق به‌صورت همزمان باعث ایجاد تورم موجود شده است.

۱)طی هشت سال گذشته، نقدینگی رشد بسیار بالایی داشت به‌گونه‌ای که در این دوره کشور شاهد رشد نقدینگی ۴۰ درصدی هم بود. چنین رشدی در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است. در این دوره اثر تورمی نقدینگی تا حد زیادی با سیل واردات سرکوب و خنثی می‌شد، اما از نیمه‌های سال ۹۰ و با محدود شدن واردات، تدریجا آثار تورمی خود را نشان داد.

۲)همزمان، شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ باعث شد مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود یا سوداگری، به خرید و فروش ارز و سکه روی بیاورند. در پی این مساله بدون اینکه سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند (در سال ۹۱، مانده سپرده‌ها ۳/۲۹ درصد رشد یافت)، سرعت گردش معاملاتی پول رشد قابل‌ملاحظه‌ای کرد و به تبع خود موج دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را سبب شد.

۳)با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینه‌های تولید، تورم ناشی از فشار هزینه نیز بر دو عامل فوق اضافه شد و سطح عمومی قیمت‌ها باز هم افزایش یافت. در اینجا علاوه بر تورم، رشد اقتصادی منفی نیز حادث شد (تورم رکودی).

بنابراین عامل تعیین‌کننده در مشکلات اقتصادی دو سال اخیر، کاهش سپرده‌ها و رشد نقدینگی نمی‌تواند باشد. الان هم اگر چنان شوکی به بازار ارز وارد شود با هر نرخ سود بانکی، کم و بیش همان مسائل پیش خواهد آمد. رشد نقدینگی در نبود عرضه کافی یا واردات، منجر به تورم می‌شود؛ اما برعکس آن لزوما برقرار نیست و به محض اینکه تورم روی داد نمی‌توان نتیجه گرفت نقدینگی رشد کرده و عامل تورم بوده است. تورم یا ناشی از فشار هزینه است یا ناشی از فشار تقاضا. اگر تورم، ناشی از فشار هزینه باشد دیگر بحث نقدینگی مطرح نیست. اینکه گفته می‌شود نقدینگی، به دلیل تورم به بانک‌ها و تولید راه نیافته، گزاره دقیقی نیست. گزاره صحیح این است که به‌خاطر محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای چندین برابر شده است. در واقع طی دو سال اخیر، در پی افزایش نرخ ارز تقاضای معاملاتی برای پول زیاد شده؛ بنابراین به نظر می‌رسد یا باید به‌گونه‌ای از هزینه‌های تولید کاست تا نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به سطح گذشته برگردد یا اینکه باید متناسب با تقاضای افزایش یافته برای پول، نقدینگی را رشد داد. در ارتباط با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، توجه به این نکته ضروری است که افزایش محتمل در سپردهای بانکی لزوما منجر به رشد سرمایه‌گذاری نمی‌شود. مشکل سرمایه‌گذاری در شرایط حاضر بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به آینده است. در نبود ثبات و اطمینان نسبی به آینده، با افزایش نرخ سود بانکی نیز اتفاق مهمی روی نخواهد داد و صرفا ممکن است اندکی بر منابع بانک‌ها افزوده شود یا سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت گرایش پیدا کنند. به این نکته نیز باید عنایت داشت که انگیزه سپرده‌گذاری در سیستم بانکی در بسیاری از موارد ناشی از نگرش مردم به بانک‌ها به عنوان مامن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه لزوما دریافت سود سپرده است. از سوی دیگر این‌گونه نیست که اگر تورم مثلا ۴۰ درصد بود و سود سپرده‌ها ۲۰ درصد،‌ آنگاه سپرده‌گذاران بدون هرگونه ریسک و هزینه‌ای بتوانند صرفا با انتقال سپرده‌های خود به موقعیت‌های جایگزین سود ۴۰ درصدی تحصیل کنند، مگر در شرایط ویژه‌ای که در برخی بازارها چون ارز و طلا یا مسکن، رشدهای فزاینده در قیمت‌ها رخ دهد (مثل مورد اخیر در بازار ارز) و سپرده‌گذاران مطمئن باشند که در این بازارها با کمترین ریسک بیشترین سود را کسب می‌کنند.

پیامد دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش هزینه‌های تولید است. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ ارز، کارکردی چون افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای پیشرفته در دهه ۷۰ میلادی دارند که برای نخستین بار بحث رکود تورمی را به‌صورت جدی مطرح کرد؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی بر تورم توام با رکود موجود دامن خواهد زد و ممکن است روند برگشت اقتصاد به وضعیت عادی را مختل سازد.

افزایش نرخ ارز در ۲ سال اخیر، از طریق فشار هزینه باعث تورم و کاهش تولید شده است و نقدینگی انباشته سال‌های اخیر نیز از سوی دیگر در فقدان واردات بی‌رویه، اثر انبساطی خود را اعمال کرده و در جهت تورم عمل کرده است؛ بنابراین تورم موجود نتیجه فشار هزینه و فشار تقاضا به‌صورت توامان است، اما چون اثر فشار هزینه بیشتر بوده بنابراین اقتصاد کشور حدود ۵/۵ درصد رشد منفی داشته‌ است. در این شرایط حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی، سپرده‌های بانکی رشد کند تورم ناشی از فشار هزینه، مجددا باعث ایجاد شکاف میان سود بانکی و تورم شده و نرخ سود بانکی واقعی منفی خواهد شد. از این گذشته، اثرتورم‌زایی افزایش نرخ سود بانکی لزوما با اثر کاهندگی احتمالی آن بر تورم که ممکن است از طریق افزایش سپرده‌ها صورت پذیرد خنثی نمی‌شود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از تضعیف پیامدهای شوک‌های ارزی اخیر بروز کرده است؛ بنابراین نباید با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و فشار مجدد بر هزینه‌های بخش تولید موجبات توقف روند ثبا‌ت‌یابی بازارها را فراهم کرد. راه‌حل تورم رکودی جاری، ایجاد حس اطمینان به آینده است نه افزایش نرخ سود بانکی. تصمیم‌گیری درباره تورم، نرخ سود بانکی و ...، باید بر اساس پیش‌بینی آینده این پدیده‌ها صورت گیرد نه بر اساس وضعیتی که در گذشته یا حال داشته‌اند. افزایش قیمت‌ها در ۲ سال اخیر، به هر حال آثار خود را بر جای گذاشته و هدف سیاست‌گذاری این نیست که سطح عمومی قیمت‌ها به وضعیت گذشته برگردد؛ بلکه هدف، کاهش نرخ رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده است؛ بنابراین مهم‌ترین عامل برای بهبود اوضاع اقتصادی، ایجاد حس اطمینان به آینده نزد فعالان اقتصادی است. وقتی چنین تصوری ایجاد شد تدریجا نقدینگی به سوی تولید گرایش خواهد یافت و تورم فروکش خواهد کرد. آنگاه چه‌بسا نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نیز نباشد. بهترین تصمیم در ارتباط با نرخ سود بانکی، واگذار کردن آن به توافق بانک‌ها و مشتریان آنها و مدیریت بازار پول با ابزارهای پولی بین‌بانکی، توام با تسهیل ورود متقاضیان جدید فعالیت به عرصه بانکداری است. البته تعیین نرخ سود بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی صورت پذیرد تا بانک‌ها هزینه‌ اشتباهات احتمالی خود را به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان منتقل نکنند. برای این منظور، بانک‌ها باید به‌طور مستمر نحوه تعیین نرخ‌های مورد نظر خود را بدون نیاز به تایید بانک مرکزی، به همراه گزارش توجیهی آن به بانک مذکور ارائه کنند. در پایان، این نکته را باید متذکر شد که در سال‌های اخیر به منظور مدیریت آثار سوء رویکردهای سیاستی، اقتصاد کشور با آنچنان شدت و عمقی در منابع ارزی حاصل از نفت فرو برده شد و به واردات وابستگی پیدا کرد و آنقدر ناکارآمدی‌ها و آثار مخرب رشد‌ بی‌محابای نقدینگی با دلارهای نفتی سرکوب شد که وقتی جریان ورود و خروج ارز به کشور مشکل پیدا کرد برای اولین بار بعد از جنگ، اقتصاد کشور با تورم رکودی روبه‌رو شد (رشد اقتصادی حدود ۵/۵- درصد و تورم ۴۱ درصد). در این سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری واقعی به‌صورت بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و حتی برای اولین بار بعد از جنگ در سال ۹۱ به منفی ۲۰ درصد رسید. میانگین رشد سرمایه‌گذاری واقعی طی ۸ سال اخیر، ۱/۲ درصد بود. این رقم حدود یک پنجم دوره ۸۳-۷۶ و یک چهارم دوره ۷۵-۶۸ است. حتی در اوایل دهه هفتاد که آنجا هم شوک ارزی شدیدی داشتیم شاهد چنین پدیده‌هایی با این ابعاد نبودیم.