حسنعلی صالحی* به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را همان‌گونه که می‌دانیم امروزه در حقوق ایران و خیلی قبل از این، در حقوق کشورهای اروپایی در مورد تحلیل اقتصادی حقوق چه در حوزه قراردادها، مسوولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و امثالهم بسیار گفته و نوشته شده است. علت این امر را باید در جدایی ناپذیر بودن حقوق از اقتصاد و بالعکس دانست. در واقع، چون حقوق با اجتماع سروکار دارد؛ بنابراین با پیشرفت و توسعه صنعت و تجارت این نیاز همواره محسوس بوده و می‌باشد که مباحث حقوقی از دیدگاه صرف حقوقی مورد مطالعه و ارزیابی قرار نگیرد؛ بلکه از منظر اقتصادی نیز تحلیل شود تا نقش حقوق به طرز موثر و کارآمدی ایفا شود.

علی ایحال، هر چند در خصوص کارآیی اقتصادی در حوزه‌های متنوع اقتصادی گام‌هایی از سوی صاحب‌نظران و نویسندگان داخلی برداشته شده است، اما تاکنون از «کارآیی اقتصادی وکالت و مشاوره حقوقی» سخن چندانی گفته نشده است. به همین دلیل این مقاله برای ارائه کلیتی از اهمیت و نقش نهاد وکالت در کارآیی اقتصادی و حداقل کردن هزینه‌ها، سعی در معرفی نقش وکالت در کارآیی اقتصادی دارد؛ به آن امید که روزنه‌ای برای شروع تحقیقات دیگر باشد.

الف) کارآیی وکالت در توسعه اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

در بین عوامل موثر بر توسعه روابط تجاری و کاهش ریسک اقتصادی، نهادهای بسیاری دخیل هستند که در این میان «نهاد قانون‌گذاری» از اهمیت بسزایی در کنار سایر نهادها برخوردار است؛ به گونه‌ای که بر اساس مطالعات انجام شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تحقیقات «هنری کافمن» و «داگلاس‌‌نورث» از اقتصاددانان معروف آمریکایی اشاره کرد که به ترتیب در مجله «بانک جهانی» و «چشم‌انداز اقتصادی» چاپ شده است، هر چقدر قوانین و مقررات یک کشور کارآمدتر بوده و محدودیت‌های کمتری در تجارت مقررکرده باشد، رشد معاملات تجاری روند رو به تزایدی خواهد داشت و بالعکس، به هر میزان که قوانین کارآمد نبوده، اعم از اینکه با نیازهای روز تجار منطبق نباشد یا محدودیت‌هایی برای تجارت پیش‌بینی کرده باشد، به همان اندازه معاملات تجاری روند رو به افول را به خود می‌بیند؛ بنابراین وقتی که نهادهای حقوقی چنین نقش مهم و فزاینده‌ای در توسعه تجارت ایفا می‌کنند، لازم و ضروری است که تجار و شرکت‌های تجاری از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... آگاهی داشته باشند تا با آگاهی همه‌جانبه اقدام به انجام معامله نمایند؛ در غیر این صورت، ممکن است متحمل ریسک اقتصادی شده و در نتیجه با یک سرمایه‌گذاری ناموفق روبه‌رو شوند. بدیهی است که ارائه خدمات حقوقی در قالب وکالت و مشاوره حقوقی می‌تواند نقش موثر و سازنده‌ای در کمک به تجار و بازرگانان برای اطلاع‌رسانی به موقع از قوانین و مقررات و نیز تسهیل اجرای صحیح آن در قالب توافق‌نامه‌ها، تفاهم نامه‌ها و قراردادها داشته و آنها را در یک سرمایه‌گذاری موفق یاری کند.

نگاهی اجمالی به اختلافاتی که بین تجار رخ می‌دهد و مانع سرعت در روابط تجاری و افزایش ریسک اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینه‌های گزاف می‌شود، نشان می‌دهد که اکثرا به دو علت ذیل است:

عدم اطلاع از مقررات حاکم: انجام معاملات تجاری در زمینه‌های گوناگون نیازمند اطلاع از مقررات حاکم، تخصص و تجربه حقوقی است. امروزه هم چنان معاملات تجاری گسترده و متنوع شده است که به میزان همین تغییرات، قوانین و مقررات متفاوتی وجود دارد؛ بنابراین آگاهی از آنها و انجام یک معامله تجاری موفق نیازمند مشورت با یک مشاور حقوقی و وکیل دادگستری است.

عدم اطلاع از نوع، مدل‌ها و قالب قراردادها: همان‌گونه که برای هر روابط تجاری مقررات جداگانه‌ای وجود دارد، باید گفت هر معامله تجاری هم قرارداد مخصوص به خود را دارد و در واقع تعداد قراردادها از تعداد مقررات بیشتر و قابل‌توجه‌تر است. اطلاع نداشتن از نوع، مدل‌ها و قالب این‌گونه قراردادها از یک طرف و عدم‌استفاده از خدمات حقوقی وکیل دادگستری از طرف دیگر، طبیعتا موجب عدم استفاده بهینه از آنها شده که عامل مهمی در بروز اختلافات و تحمیل هزینه‌ها می‌شود.

ب) کارآیی وکالت در کاهش هزینه فرصت

هزینه فرصت همان هزینه‌ای است که برای فرصت‌های از دست رفته پرداخت می‌شود. زمانی که در مورد مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف)، برای تولید کالایی معین از کالایی دیگر چشم‌پوشی می‌کنیم، در واقع آن کالای دیگر را برای تولید کالای معینی قربانی کرده‌ایم و این کاهش تولید (کالای فدا شده) را می‌توان به منزله هزینه تولید کالای معین تلقی کرد که به آن هزینه فرصت گفته می‌شود. برای مثال، فرض کنیم در بازار پول یک بنگاه مالی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات در اختیار شخصی با نرخ سود معینی در قالب یکی از عقود بانکی قرار می‌دهد تا در موعدی خاص پس از سرمایه‌گذاری در زمینه مورد توافق آن مبلغ را به‌انضمام سود تسهیلات برگرداند. حال اگر بدهکار، پرداخت بدهی حال و سررسید شده خود را به موقع نپردازد به ازای هر روز تاخیر، ضرری تحمل می‌کند که اگر این مبلغ ماه‌ها و سال‌ها پرداخت نشود، خود ضرر قابل‌توجهی می‌شود.

موسسه اعتباری یا بانک مزبور چون ذاتا عملیات اعتباری می‌کند، اگر این دیون سررسید گذشته و معوق هرچه زودتر به چرخه منابع و مصارف آن برگردد، خود منشأ پرداخت‌ها و تسهیلات مجدد قرار می‌گیرد، در غیر این صورت آن بنگاه به لحاظ اقتصادی منابع خود را به‌نحوی مناسب مصرف نکرده است. نکته قابل‌ملاحظه این است که بانک‌ها که مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند، در وصول جرایم تاخیر و نیز سود ادامه تسهیلات دست‌شان باز است، ولی این محدودیت برای شرکت‌ها و سایر فعالان اقتصادی دو چندان است؛ چراکه این قبیل بنگاه‌ها فقط می‌توانند بر اساس شاخص تورم سنواتی هزینه فرصت از دست رفته خود را جبران کنند.

بنابراین، اگر در کنار بنگاه‌های مالی و اقتصادی یک وکیل نیز به عنوان مشاور حقوقی فعالیت و خدمات ارائه دهد، به‌دلیل آشنایی با مقررات و تنظیم قراردادهای لازم و مناسب که حقوق آنها را به‌نحوی تضمین کرده و ضمانت اجراهای متناسب با نقض تعهد را پیش‌بینی کند تا اولا سرمایه‌گذاری‌ها چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه با ملاحظه زیرساخت‌های قانونی و با رعایت مقررات به‌ویژه در حوزه قراردادها صورت پذیرد، ثانیا در صورت حادث شدن مشکل عدم بازگشت سرمایه، به‌دلیل داشتن روابط قراردادی شفاف و حساب شده، به‌راحتی بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگشت سرمایه‌های مزبور اقدام کرد و از تحمیل هزینه‌های فرصت به فعالان بازارهای مالی و اقتصادی جلوگیری نمود.

ج) کارآیی وکالت در کاهش هزینه‌های مالی حل‌و‌فصل اختلافات

عدم‌آگاهی کافی اشخاص حقیقی و حقوقی از مسائل حقوقی و همچنین نحوه مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری یکی از علل افزایش مراجعه به دادگاه‌ها است، زیرا بعضا تصور می‌شود اولین و آخرین مرجعی که می‌تواند اختلافات طرفین را فیصله دهد دادگاه است، درحالی‌که مراجعه به یک وکیل و مشاور حقوقی می‌تواند از کشانده شدن خیل عظیم این پرونده‌ها که خیلی از آنها نیازی به مداخله دادگاه ندارد، جلوگیری کرده و مرجعی دیگر را جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات کند. این اقدام از لحاظ کارآیی اقتصادی مزایای فراوانی دارد که از آن جمله است:

کاهش هزینه فرصت: جایگزین کردن مراجع حل‌و‌فصل اختلاف به‌جای دادگاه برای حل‌و‌فصل اختلاف، باعث حذف اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن در وصول حق می‌شود که این خود باعث افزایش فرصت در سرمایه‌گذاری‌های جدید و نتیجتا تحصیل سود بیشتر و تحمیل ضرر کمتر می‌شود؛ درحالی‌که اگر بدون مشورت با یک وکیل متخصص اختلافات به دادگاه کشانده شود با توجه به زمان‌های بسیار طولانی رسیدگی و صدور حکم که نهایتا هم ممکن است نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته باشد، باعث کاهش ارزش پول و ذبح سرمایه می‌شود.

کاهش هزینه‌های مراجعه به دادگاه: ارجاع دعوا به دادگاه و حل‌و‌فصل آن از طریق این مراجع هزینه‌های زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: هزینه دادرسی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر جداگانه محاسبه و وصول می‌شود، حق‌الوکاله وکیل که معمولا تا ۱۰ درصد مبلغ خواسته تعیین می‌شود و در هر مرحله دادرسی بدوی و تجدیدنظر به‌گونه‌ای مجزا تعیین و وصول می‌شود، عندالاقتضا هزینه کارشناسی، هزینه اجرای حکم که نیم عشر (۵ درصد) به ماخذ میزان حکم دادگاه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

این در حالی است که جایگزین کردن مراجع دیگری به‌جای دادگاه تا حدود قابل‌توجهی این هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. جایگزین کردن مرجع حل اختلاف از لحاظ هزینه اقتصادی برای طرفین مقرون به‌صرفه‌تر است؛ زیرا در مدت زمانی کوتاه‌تر و با حذف حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی می‌توانند به نتیجه مطلوب‌تری دست یابند؛ بنابراین جایگزین کردن دیگر مراجع حل‌و‌فصل اختلاف به‌جای مراجع قضایی و قضاوتی، موجب حذف هزینه‌های یاد شده می‌شود؛ کما اینکه این امر می‌تواند کاهش هزینه‌ها در بخش دولت را از طریق تعدیل قضات، کارمندان یا اختصاص دادن ساختمان‌های کمتر برای حل‌و‌فصل رسیدگی را هم به همراه داشته باشد.

ذیلا به مهم‌ترین مکانیزم‌های مقرون به صرفه کردن حل‌و‌فصل اختلافات در مقایسه با دادگاه اشاره می‌شود:

۱. صلح و سازش

چنانچه رویکرد صلح و تشویق به سازش در اختلافات طرفین مورد توجه قرار گیرد نه تنها باعث افزایش رضایت قلبی آنها نسبت به نتیجه سازش در مقایسه با رای دادگاه می‌شود؛ بلکه تا حد قابل‌توجهی می‌تواند هزینه‌های مراجعه به دادگاه را تعدیل کند و کاهش دهد.

در واقع، از یکسو هزینه صلح و سازش خیلی کمتر بوده و قابل‌مقایسه با هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیست و از سوی دیگر، فرآیند صلح برای فصل اختلاف، زمان بسیار کمتری نسبت به حل آن مساله از مجاری استاندارد قانونی دارد؛ چراکه حل‌و‌فصل اختلاف توسط دادگاه، ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد، این در حالی است که یک میانجی ظرف چندساعت به صورت‌مجلس سازش و توافق دست پیدا می‌کند. صرف زمان کمتر به معنی صرف پول و هزینه کمتری است.

در این میان وکلای دادگستری نقش فعالی می‌توانند داشته باشند؛ چراکه می‌توانند با توجه به حقوق دو طرف اختلاف، مضرات کشانده شدن دعوا به دادگاه از جمله طولانی بودن روند رسیدگی، ریسک تحصیل حکم مطلوب و اجرای آن را گوشزد کرده، طرفین را به صلح دعوت کرده و صورت‌مجلس سازش را به‌نحوی دقیق تنظیم کنند تا بعدا طرفین ادعایی در خصوص موضوع اختلافی نداشته باشند.

۲. داوری

معمولا افراد پیش از انعقاد قرارداد، فرآیند و ساز و کاری بین خود پیش‌بینی نمی‌کنند، به‌خاطر همین لاجرم راه مراجعه به دادگستری را در پیش می‌گیرند و درصد بسیار کمی از مراجعان به وکلای دادگستری برای مشورت مراجعه می‌کنند. درحالی‌که الان حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یک روش اصولی و پیشرفته در نظام‌های حقوقی دنیا است. سازوکارها به این سمت می‌رود که حتی الامکان پرونده‌ها قضایی نشوند و به همین دلیل سیستم یا نهادی به‌نام «داوری» تعریف و تشکیل شده است تا بتواند اختلافات طرفین را بدون مراجعه به دادگاه حل‌و‌فصل کند؛ چراکه حل‌و‌فصل اختلاف توسط نهاد داوری در مقایسه با دادگاه باعث کاهش هزینه‌های حل‌و‌فصل اختلاف می‌شود. مهم‌ترین این مزایا عبارتند از:

* سرعت و دقت بالای داور در صدور رای به‌دلیل حذف تشریفات طولانی دادرسی؛

• تخصص داشتن داور یا هیات داوری به موضوع اختلافی؛

• رضایت طرفین نسبت به نتیجه رای داور در مقایسه با رای دادگاه به علت اینکه داور شخص انتخابی طرفین است؛

• هزینه کمتر حق‌الزحمه داوری نسبت به مراجعه به دادگاه؛ زیرا مطابق ماده یک آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری تا ۵۰ میلیون ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۵۰میلیون ریال سه درصد و مازاد برآن ۲ درصد خواسته است.

اجمالا می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از خدمات حقوقی یک وکیل و مشاور حقوقی به چه میزان می‌تواند در اقتصاد کارآیی‌داشته و موجبات کاهش هزینه‌های مختلف و احتمالی را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر به بهداشت حقوقی بازارهای مالی و اقتصادی و حرکت اقتصادی قانونمند آنها کمک شایان توجهی کند؛ امری که قدری در اقتصاد کشور مغفول مانده، ولی در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی از سال‌ها پیش به اهمیت آن پی‌برده شده است. امید است اولیای امور عرصه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری، گام‌های موثری در جهت این اولویت مهم بردارند.

*عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری