راهکارهای خروج از رکود تورمی

گروه خبر- دومین نشست از سلسله نشست‌های «رکود تورمی» روز گذشته با حضور نمایندگان بنگاه‌های صنعتی کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد. در این نشست که با موضوع «رکود تورمی از منظر بنگاه‌های اقتصادی» عباس شاکری و فرشاد مومنی دو عضو سرشناس هیات علمی این دانشکده نیز حضور یافته بودند، سید محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، رکود تورمی را از سه منشأ «هزینه‌های تبدیل»، «هزینه‌های نااطمینانی» و «هزینه‌های مبادله» مورد بررسی قرار داد و در نهایت از نظام بانکی کشور به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد رکود در بنگاه‌های اقتصادی کشور نام برد. او با بیان جزئیات عوامل ایجاد رکود تورمی به مساله بهره بانکی اشاره کرد و با مقایسه آن با کشورهای دیگر، آن را یکی از عوامل ضد تولیدی کشور دانست و گفت: «با اینکه وزن اصلی ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور بر دوش بخش تولید کشور است، اما نصیب‌شان از تسهیلات بانکی نسبت به تاثیرشان در اقتصاد، ناچیز به نظر می‌رسد.»

بحرینیان افزود: « سهم صنعت و معدن در ارزش افزوده گروه صنایع و معادن، ۶۳ درصد، ساختمان، ۲۹ درصد و آب و برق حدود ۸ درصد است. از طرفی هم سهم صنعت و کشاورزی در اشتغال ۲/۷ و ساختمان ۹/۲ میلیون نفر است که با توجه به این سهم بالا در ارزش افزوده و اشتغال، دریافتی بخش صنعت و معدن از تسهیلات نظام بانکی کشور، از ۴۷ درصد به ۳۱ درصد رسیده است.»

او گفت: «روند حجم استفاده از تسهیلات بانکی نشان می‌دهد بخش صنعت از کمترین منابع استفاده کرده که این موضوع نشان‌دهنده تنهایی بخش تولید واقعی در نظام بانکی کشور است؛ چون تسهیلات به جایی رفته که ارزش افزوده کمتری را ایجاد کرده و تولیدکنندگان واقعی به‌دلیل اینکه منابع بانکی به موقع در اختیارشان قرار داده نشده است با رکود تولید مواجه شده‌اند.»

از نظر این فعال اقتصادی بانک‌های کشور حتی در دوره تحریم‌ها فعالیتی سودآور داشته‌اند. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان با مشکل کاهش تولید دست و پنجه نرم کرده‌اند.

انتقاد به زیادی تعطیلات

بحرینیان تعطیلات رسمی کشور را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: «بر اساس محاسباتی که انجام شده است هزینه یک‌ماه تعطیلی هر بنگاه ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به تعداد زیاد روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور جلوی تحقق میزان منابعی که می‌تواند در اختیار تولید قرار گیرد، گرفته می‌شود.»

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به دیگر شاخص‌های کار در ایران موضوع مرخصی کارمندان را بررسی کرد و گفت: «با اینکه مرخصی با حقوق کارمندان در ایران مشابه کشورهایی چون ژاپن و استرالیا است اما کارمندان ما به مانند این کشورها بازدهی مناسب را ندارند. این موضوع همچنین درخصوص بهره‌وری نیروی کار و ساعت کار ماهانه‌شان صدق می‌کند که نشان‌دهنده کیفیت نیروی کار ایرانی نسبت به نیروی کار دیگر کشورها است.»

او در ادامه به موضوع اتلاف انرژی پرداخت و گفت: «وقتی که بحث مصرف انرژی پیش می‌آید، همه نگاه‌ها به صنعت معطوف می‌شود؛ این در حالی است که بنا به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۸۳ اتلاف در شبکه‌های توزیع و انتقال انرژی ۳/۲۱ درصد بوده و بر اساس آخرین آمارها به ۶/۱۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده فاصله ما با کشورهای شرق آسیا در این خصوص است.»

رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق ایران در ادامه با طرح این پرسش که «چه باید کرد؟» گفت: «برخی می‌گویند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دولت باید پایش را از اقتصاد بیرون بکشد این در حالی است که واقعیت‌های جامعه ما نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد چون ما هنوز کشوری توسعه نیافته‌ایم و برای توسعه کشور باید تلاش‌های زیادی صورت گیرد که فعلا از توان بخش خصوصی خارج است. همچنین برخی معتقدند که اقتصاد کشور باید به دست نظام بازار بیفتد که این موضوع نیز با توجه به توسعه‌نیافتگی ایران ممکن است با شکست مواجه شود.»

او با بیان اینکه تاریخ توسعه کشورها نشان می‌دهد که هیچ کشوری توسعه نیافته مگر با توسعه صنعت، افزود: «دولت باید با همراهی نخبگان توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار دهد و به رفع محدودیت‌های جدی پیش روی تولیدکنندگان بپردازد تا آنان به دولت کمک کنند که بخشی از راه صنعتی شدن را بپیماید.»

در ادامه این نشست محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران به آمارهای متناقض و غیرقابل استفاده بودن آن در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «تناقضات آماری تصمیم‌گیری و آینده‌نگری را برای تولیدکنندگان کشور سخت کرده است.»

او گفت: «تحلیل نخبگان در خصوص مسائلی که تولیدکنندگان با آن سر و کار دارند، همسان نیست. همان گونه که در سطح جامعه می‌بینیم فهم سیاسی از فهم اقتصادی پیشی گرفته است در سطح نخبگان هم شاهد تحلیل‌های متفاوت در خصوص یک موضوع مشخص هستیم.»

دیانی با اشاره به لزوم عامی‌سازی مباحث اقتصادی در سطح جامعه افزود: «نبود فهم عمومی اقتصاد در جامعه ما باعث شده که مردم از منافع اقتصادی خود غافل باشند این در حالی است که مردم کشورهای در حال توسعه از جدیدترین آمارهای اقتصادی مطلع هستند و با توجه به این آمارها که کمترین تردید را نسبت به آن دارند برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند.»

رئیس مجمع کارآفرینان ایران گفت: «چون در ایران تحلیل تاریخی نسبت به وقایع اقتصادی نداریم نتوانسته‌ایم در مقاطع مختلف عوامل و دلایل به وجود آمدن رکود تورمی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. رکود تورمی در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست اما چون تحلیل دقیقی نسبت به این موضوع نداریم نتوانسته‌ایم برای شرایط کنونی آن نسخه‌ای بپیچیم.»

او با انتقاد از نظام بانکی کشور افزود: «امروز بانک‌ها به جایی رسیده‌اند که به جای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی کشور به فعالیت‌های بنگاهداری روی آورده‌اند و به رقابت با آنها می‌پردازند. آنها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده‌اند و در بهترین نقاط شمال شهر تهران به ساخت و ساز مجتمع‌های بزرگ تجاری می‌پردازند که بخشی از آنها خالی از سکنه هستند.»

دیانی تصریح کرد: «بالاترین قدرت مالی کشور در دستان نظام بانکی است و تولیدکننده باید با رد کردن بسیاری از راه‌های پر پیچ و خم خود را به تسهیلات برساند و بعد از آن به فکر پرداخت با بهره‌ای بالا باشد.»

او گفت: «در چنین شرایطی تولیدکننده نمی‌تواند مراکز تحقیق و توسعه خود را وسیع کند و مجبور است از تولید واقعی کناره بگیرد و رفته رفته به مونتاژ کار تبدیل شده و پس از آن نقش یک وارد کننده را چون دلال بازی کنند.» دیانی افزود: «امروز بسیاری از همکاران را می‌شناسم که فعالیت‌های تولیدی خود را کاهش داده‌اند، کارگرانشان را تعدیل کرده‌اند و به ساخت و ساز روی آورده‌اند چون در این فعالیت سود بیشتری نصیب شان می‌شود و دردسرهایشان کمتر است.» او گفت: «وضعیت کشور به جایی رسیده که ممکن است با توجه به برنامه‌ریزی‌های عراق برای صادرات ۵/۵ میلیون بشکه در روز شهروندان ما در آینده‌ای نه چندان دور حسرت این کشور را بخورند. همان گونه که امروز حسرت ترکیه و امارات را می‌خورند.» سومین نشست رکود تورمی هجدهم فروردین ماه سال آینده در دانشکده اقتصاد برگزار و پس از آن نتیجه این نشست‌ها در همایشی دو روزه که اواخر فروردین برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.