گروه خبر- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی پیدا کرده است، گفت: «تداوم این روند کاملا به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعا بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف یا معکوس کند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با بیان این مطلب افزود: «نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در ۳۰ ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به ۴/۰ درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از ۳/۵ درصد بوده است. میانگین تورم ماهانه در ۶‌ماهه‌ پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم ۹۹/۰ درصد بوده در شرایطی که در سال ۱۳۹۱ میانگین تورم ماهانه ۹۳/۲ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی ۱/۴۵ درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی گرفت و در بهمن ماه به ۸/۲۲ درصد تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ نیز به ۷/۳۶ درصد کاهش یافته‌است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: «باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملا امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت بوده است.»
طیب‌نیا ادامه داد: «به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ سال ۹۲، مقاومت مجدانه‌ رئیس‌جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تداوم این روند کاملا به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعا بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف یا معکوس کند.»
طیب‌نیا تصریح کرد: «تعهد دولت و بهتر است بگوییم مجموعه‌ نظام به سیاست‌های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال ۱۳۹۳ را بین ۱۵ تا۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری کرده است، اما نشانه‌ها و شواهد امیدبخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت دارد که بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌ که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری برساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است، عبور کنیم.»
او با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت، ادامه داد: «در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم، از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. همچنین بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است و اجرای این سیاست دشوار و در گرو همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است.»