محسنی‌اژه‌ای خواستار شد
اجازه انتشار اخبار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی
می‌خواهم بپرسم فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟
زینب موسوی مقوله «مبارزه با فساد» هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، تنها به « افشای نام مفسدان اقتصادی» از «فهرست‌های موجود در جیب» خلاصه شد و رسانه‌ها به «ابزاری برای تهدید» در این باره بدل شدند، اما به نظر می‌رسد فضا برای مبارزه با فساد به گونه‌ای دیگر در حال رقم خوردن است؛ آنجا که پای رسانه‌ها برای مبارزه با این پدیده و آگاه‌سازی افکار عمومی به میان می‌آید.
در شرایطی که به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت روحانی، وارث عارضه‌ای بس مهلک، از جمله فساد گسترده اقتصادی است، علاوه‌بر حسن روحانی رئیس‌جمهور که شنبه، در اختتامیه جشنواره مطبوعات، مبارزه با فساد را تنها بر عهده قوه‌قضائیه ندانست و از «رسانه‌ها» به عنوان «بزرگ‌ترین قدرتی» نام برد که «باید با فساد بجنگند»، حال این سخنگوی قوه‌قضائیه است که از ورود رسانه‌ها در موضوع مبارزه با فساد سخن می‌گوید: «رسانه‌ها باید بتوانند اخبار دادگاه‌های علنی فساد اقتصادی را گزارش کنند.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای این موضوع را در رسانه ملی به زبان آورد؛ سخنی که علاوه‌بر گذاردن رسالتی تازه بردوش رسانه‌ها، شاید به صورت ضمنی به اجازه انتشار اخبار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اشاره دارد که براساس قانون رسانه‌ها تا پیش از قطعی شدن حکم دادگاه قادر به انعکاس جزئیات پرونده‌ها نیستند.
به گزارش «ایرنا»، دادستان کل کشور شامگاه شنبه در برنامه نگاه یک رسانه ملی، گفت که «رسانه‌ها باید اجازه انتشار اخبار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی را داشته باشند» تا با فساد اقتصادی مبارزه شود و قدرت بازدارندگی جامعه در این زمینه افزایش یابد. به باور محسنی‌اژه‌ای، رسیدگی به مفاسد اقتصادی در «دادگاه‌های علنی» اثرگذاری و «بازدارندگی زیاد» دارد.
او اگرچه یادآوری کرد که در حال حاضر براساس «قانون»، «رسانه‌ها» قادر به «انعکاس اخبار دادگاه‌های علنی» نیستند، اما «رسیدگی علنی» به پرونده یک مفسد اقتصادی را که به حقوق مردم وحکومت دست‌اندازی کرده است، «بجا و پسندیده» دانست.
دادستان کل کشور در ادامه از «چیستی» فلسفه علنی بودن دادگاه مفاسد سخن گفت؛ او با بیان اینکه «قانون می‌گوید تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، رسانه‌ها حق انتشار اخبار دادگاه را ندارند، اما نمی‌گوید دادگاه علنی نباشد؛ بنابراین مانع ورود خبرنگاران نمی‌شوند» پرسید: «من می‌خواهم بپرسم پس فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟» محسنی‌اژه‌ای از «ایرادهایی» که به دادگاه‌های علنی مبنی‌بر «رفتن آبروی افراد» گرفته می‌شود، اشاره کرد و گفت: «وقتی می‌خواهیم اقدامی بازدارنده باشد و باعث شویم فرد به سمت گناه نرود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که شخص به فکر آبروی خود، زن، بچه و خانواده اش نیز باشد.»
محسنی‌اژه‌ای در شرایطی از علنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و قدرت بازدارندگی آن سخن می‌گوید که پیش از او حسن روحانی روز شنبه همچنان‌که خطاب به اصحاب رسانه و مطبوعات از آنان خواسته بود «هزینه فساد را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند» تاکید کرد که «نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد؛ بلکه باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران باشد.»
روحانی همچنین در دومین سفر استانی خود به استان هرمزگان، «رشد و توسعه کشور» را در گرو «مبارزه با فساد و انحراف» دانسته و گفته بود: «زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود، دهان‌ها از این میزان باز بود و اکنون ۹ هزار میلیارد تومان است»؛ موضعی که دولت یازدهم را در مقوله «مبارزه با فساد» فعال‌تر از دولت قبل، نشان می‌دهد.
پرونده بابک زنجانی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه برنامه نگاه یک به پرونده بدهکار نفتی اشاره کرد و گفت این پرونده «در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است.»
محسنی‌اژه‌ای که به نظر می‌رسید به پرونده بابک زنجانی اشاره دارد، اقدام او را «نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور» معرفی کرد و با بیان اینکه «دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی‌العموم وارد شد» تاکید کرد: «این اقدام از خروج قانونی یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد.»
علل طولانی شدن بررسی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی طولانی شدن رسیدگی به پرونده فساد بانکی گفت: «این پرونده زمانی که تشکیل شد ۲ یا سه متهم داشت؛ اما تاکنون ۲۰۰ متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد هم به عنوان مطلع پرس‌وجو شده است.» او با بیان اینکه «در بخش عمده‌ای از این پرونده حکم صادر شده و هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است» افزود: «هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است و در هفته‌های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شده‌است.
تقویت نظارت درونی قوه‌قضائیه
محسنی‌اژه‌ای در ادامه برنامه نگاه یک درباره برخورد با تخلفات احتمالی در دستگاه قضایی گفت: «در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم تقویت نظارت حتی در درون قوه‌قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است.»او همچنین هدف از نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاه‌ها را سرعت دادن به رسیدگی به پرونده‌ها دانست.
ارسال نظر