داود استادی* با نگاهی گذرا در توجیهات اقتصادی پروژه‌های تولیدی و صنایع در سال‌های گذشته، همواره انرژی و نیروی انسانی ارزان فاکتور ثابت توجیه‌پذیری طرح‌ها بود به طوری که در مواردی به دلیل مدیریت در قیمت تمام‌شده، خطوط تولید ماشین‌آلات با رده مصرف بالاتر یا از خط تولید خارج شده کشورهای صنعتی، خریداری و در کارخانه‌های ما مورد استفاده قرار می‌گرفت.
با اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، صنایع با چالش جدی هزینه بالای قیمت حامل‌های انرژی در تولید و شوک افزایش مشهود قیمت تمام شده دچار شدند که با توسل به ساده‌ترین راه‌حل ممکن، به فاز تغییر قیمتی در بازار مصرف ورود کردند.
شاید افزایش قیمت برای جلوگیری از ضرر و زیان بنگاه‌های صنعتی راه‌حل کوتاه‌مدت برای یک پدیده چند مرحله‌ای باشد، ولی از دیدگاه اقتصادی ابعاد کشش قیمتی و تاثیر روی تقاضا، دامنه اثر کالا یا خدمت (مصرفی-واسطه-نهایی) بر کالا و خدمات دیگر، تاثیر بر سبد کالای خانوار، اثر بر نرخ تورم و بسیاری از معلولاتی که علت این تصمیم‌گیری است، ناشی از چنین رویکردی شکل‌پذیری خاصی می‌گیرد.
اما آیا این روش (افزایش قیمت‌ها به واسطه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها) می‌تواند همواره کاربردی باشد؟
آمار میزان مصرف سه برابری انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی لزوم اجرای طرحی به نام هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد، اما آیا اهداف این طرح با رویکرد و سیاست‌های کنونی محقق شد؟
به یقین تا اراده و عزمی استوار در تغییر الگوی مصرف انرژی و روش‌های نوین فرهنگ سازی در مصرف انرژی در بدنه مدیریت دولتی و بخش خصوصی به رویه‌ای منسجم و مشترک نرسد، در چرخه معیوبی از طرح هدفمندی یارانه‌ها با افزایش تورم گرفتار می‌شویم و تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناممکن می‌شود. در این میان، پیشنهاد می‌شود برای مهار افزایش قیمت ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۱- تدوین استراتژی و الگوی مصرف انرژی ۲- تدوین قوانین لازم و حمایتی در مجلس به منظور ترویج انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ۳- روش‌های نوین مدیریت جلوگیری از اتلاف انرژی و تبدیل به انرژی‌های دیگر ۴- فعال‌سازی و تعاملات پایدار بخش صنعت با سازمان‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی (سازمان بهره‌وری انرژی ایران) ۵- سیاست‌های تشویقی دولت به تولیدکنندگان محصولات کم‌مصرف و ۶- ارائه خدمات مشاوره‌ای انرژی توسط انجمن‌های صنفی صنایع پرمصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد.
*فعال حوزه صنعت