گروه خبر- مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سقوط جایگاه نفتی ایران در اوپک به پنجمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت از تصاحب جایگاه گازی ایران توسط قطر با تاخیر در توسعه پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد: «ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی مطابق با اهداف چشم انداز نخواهد شد.»
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، اعلام کرد: «مطابق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۳۹۴ ایران باید دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت هفت درصد از تقاضای بازار جهانی باشد.» بر اساس این گزارش، منابع مورد نیاز برای این موضوع در سال ۱۳۸۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار محاسبه شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ممکن است عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری تغییر کرده باشند نیاز به منابع بیشتری باشد که باتوجه به تحریم‌های اعمال شده و بر اساس گزارش اوپک، ایران تا سال ۲۰۱۳ جایگاه سوم را از دست داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
با توجه به آمارهای موجود در گزارش موسسه سبحان نه تنها افزایش تولید نداشته‌ایم، بلکه رتبه ایران در تولید نفت تنزل پیدا کرده و این مساله ما را از رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز دور نگه داشته است.
نیاز به ۲۰ میلیارد دلار برای پالایشگاه‌سازی
همچنین طبق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ برای
افزایش ظرفیت پالایشی کشور تا ۵/۲ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۴ نیاز
به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. بنابراین، برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس و پارس شیراز باید انجام شود. از سوی دیگر طبق آمارهای موجود ظرفیت پالایشی کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود یک میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه در روز بوده است.
بر اساس سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ ایران باید سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز باشد و برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باید تا پایان سال ۱۳۹۴ تولید
روزانه گاز کشور حدود ۳/۱ میلیارد متر مکعب باشد.
سال ۱۳۸۳ منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش گاز ۷۰ میلیارد
دلار برآورد شده که به نظر می‌رسد باتوجه به عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش نیز دچار مشکل شود. بنابر این گزارش، مطابق آمارهای موجود پیش‌بینی می‌شود باتوجه به متوسط رشد سالانه تولید گاز در قطر (معادل ۶/۱۷) درصد، ایران رتبه نخست را تا افق ۱۴۰۴ چشم‌انداز از دست بدهد. از این رو این نرخ رشد می‌تواند هشداری برای ایران باشد که دارای میدان مشترک گازی پارس جنوبی با قطر است.
نکته آخر این است که باتوجه به پیش‌بینی منابع مالی قابل تجهیز از محل سود و اندوخته‌های شرکت‌های دولتی در بخش نفت، بعید است بیش از ۲۵ درصد منابع لازم برای این سرمایه‌گذاری از این محل قابل تامین
باشد و همچنین باتوجه به تغییر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری نیاز به منابع بیشتر وجود دارد. بنابراین باید بیش از ۷۵ درصد منابع از محل منابع مالی بخش‌های تعاونی، خصوصی داخلی به ویژه منابع خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فاینانس و استفاده از روش‌ها و قراردادهایی نظیر بیع متقابل در امور بالادستی تامین شود.