مجید انصاری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری:
دولت دلال بازی را به سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد
گروه خبر- مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری و عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که هفته پیش توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند بالادستی اقتصاد کشور در حال حاضر و سال‌های آینده دانست و گفت: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصول مغفول مانده قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد. » انصاری در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره کم و کیف فرآیند تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه «روی واژه به واژه این سیاست‌ها بیشترین و دقیق‌ترین بررسی‌های کارشناسانه صورت گرفته است» گفت: «این سیاست‌ها با حوصله فراوان و در جلسه‌های طولانی و متعدد در کمیسیون اقتصاد کلان با حضور کارشناسان برجسته مختلف و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم توسط کمیسیون اعمال شد.
گروه خبر- مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری و عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که هفته پیش توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند بالادستی اقتصاد کشور در حال حاضر و سال‌های آینده دانست و گفت: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصول مغفول مانده قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد.» انصاری در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره کم و کیف فرآیند تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه «روی واژه به واژه این سیاست‌ها بیشترین و دقیق‌ترین بررسی‌های کارشناسانه صورت گرفته است» گفت: «این سیاست‌ها با حوصله فراوان و در جلسه‌های طولانی و متعدد در کمیسیون اقتصاد کلان با حضور کارشناسان برجسته مختلف و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم توسط کمیسیون اعمال شد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین به «استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان داخلی» اشاره کرد و گفت: «ما کشوری پهناور هستیم و سرمایه‌های خرد و کلان گسترده‌ای در خدمت مردم است که در این راستا دولت باید بتواند این سرمایه‌ها را از دلال بازی، واسطه‌گری‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه مخرب به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و مطمئن سوق دهد.»
انصاری با تاکید بر اینکه «دولت در این زمینه چندان نیازمند قانون جدید نیست و خلأ قانونی وجود ندارد» گفت: « قبل از اینکه نیاز به تدوین و تصویب قوانین جدید باشد، نیاز به توجه کافی به قوانین موجود است.» او با ابراز تاسف از اینکه «در هشت سال گذشته بنا به دلایلی از جمله کم توجهی به سند چشم‌انداز، بی‌توجهی به برخی قوانین و مقررات و سیاست‌های بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای و نیز بی‌توجهی به قوانین موضوعه در این خصوص به‌ویژه قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها موجب شد که انحرافی اساسی از سیاست‌ها و اهداف قانون ناظر بر سیاست‌ها در اقتصاد ملی به وجود بیاید، گفت: «نتیجه آن شد که پرچم سند چشم‌انداز نه تنها به حالت افراشته باقی نماند؛ بلکه در این سال‌ها کمترین دغدغه مسوولان، سند چشم‌انداز بود.» معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که «آیا این وضعیت همچنان ادامه دارد؟» پاسخ داد: «بله، این وضعیت در سال‌جاری کم‌سابقه و حتی در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است؛ تنها ۸ تا ۹ درصد بودجه جاری بابت تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد که حتی در زمان جنگ نیز این نسبت بیشتر بوده است.» او « تبعات این مساله بر اقتصاد ملی» را «بسیار شکننده» خواند و آن را موجب بیکاری و رکود معرفی کرد و گفت: «وقتی طرح عمرانی فعال نیست، کارخانه‌هایی که تولیدکننده مواد مصرفی این طرح‌ها هستند نیز دچار رکود می‌شوند.»
انصاری با بیان اینکه «در بخش واگذاری نیز قرار بود واگذاری‌ها به بخش‌های خصوصی باشد، توضیح داد که «اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها به دستگاه‌های شبه‌دولتی صورت گرفت و به قول معروف به جای خصوصی شدن، «خصولتی» شدند.» او «بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها» را «بابت دیون دولت» خواند و گفت: «این در حالی بود که دراصل ۴۴ به صراحت بیان شده است که دولت اجازه ندارد از محل واگذاری‌ها بابت دیون خود تسویه حساب کند، بلکه باید اینها را از طریق بورس و رونق دادن به آن به فروش برساند و با منابع به دست آمده طبق موازین قانونی صرف کند.»
مجید انصاری اما درباره گام‌های دولت روحانی در این‌باره، گفت: «دولت تدبیر و امید از آغاز همت خود را بر ساماندهی اقتصاد کشور و توقف روندهای غیرقانونی مخرب گذاشت؛ به تعبیر من، این زلزله ویرانگری که در برخی از بخش‌های تولیدی و اقتصادی رخ داد، آواری از مشکلات را بر سر تولید و اقتصاد ملی فرو ریخت.»
او فعالیت‌های دولت در ماه‌های پس از روی کار آمدن را به «آواربرداری» تعبیر کرد تا دولت بتواند «تنفس و فرصتی برای کارهای اساسی‌تر ایجاد کند». انصاری با بیان اینکه «گام‌های اولیه برای اصلاح روندهای اقتصادی برداشته شده است»، «بی‌ثباتی در فضای کشور از یکسو و بی‌اعتمادی به سیاست‌های جاری از سوی دیگر و تنش‌های فزاینده در روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان» را به عنوان مجموعه عواملی نام برد که «فضای کسب کار را به‌طور کلی مغشوش کرده بود که در ماه‌های اخیر به‌طور نسبی بهبود پیدا کرده است.»
انصاری درباره تاکید ویژه این سند بر موضوع «هدفمندی یارانه‌ها»، با اشاره به اینکه «هدفمندی یارانه‌ها بعد از مغفول ماندن از برنامه سوم توسعه، در برنامه چهارم توسعه به شکلی بسیار هوشمندانه در مجلس ششم دیده شد» یادآوری کرد که «مصوبه مجلس ششم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بسیار به آنچه امروزه دولت و مجلس به آن رسیده است نزدیک است که با کمال تاسف در مجلس هفتم در همان سال اول، ماده ۳۱ هدفمندی یارانه‌ها حذف شد و بحث تثبیت قیمت‌ها پیش آمد و به این ترتیب ضربه‌ای سنگین بر اقتصادملی وارد شد که صداقت انقلابی حکم می‌کند که بانیان این موضوع از مردم عذرخواهی کنند.»
او با بیان اینکه «ما در آن مصوبه پیش‌بینی کرده بودیم که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حساب ویژه‌ای واریز شود و در ۶ مورد معین هزینه شود»، گفت: «بحث توسعه حمل ونقل عمومی اعم از جاده‌ای، ریلی و هوایی، رفع نقاط خطرپذیر جاده‌ای، توسعه بیمه سلامت و درمان، موضوع بهسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و توانمند سازی بنیه اقتصادی کشور، از جمله این ۶ مورد بود.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد که «اگر آن مصوبه عملی شده بود امروز نهمین سال اجرای هدفمندی موفق یارانه‌ها را پشت سر گذاشته بودیم و امروز با مشکلی مواجه نبودیم.» او اما تاکید کرد که «جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت است» و ادامه داد: «خوشبختانه امروز در نقطه‌ای هستیم که باید هدفمندی را اصلاح کنیم.»
انصاری در تشریح انحراف‌هایی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت به انحراف‌هایی که در این زمینه در هشت سال گذشته انجام شد، اشاره کرد و گفت: «اولا انحراف از سیاست‌های کلی و ثانیا انحراف از قانون و مصوبه مجلس بود؛ انحراف از سیاست‌های کلی از این جهت بود که قرار بود هدفمندی برای دستیابی به اهداف خاص از جمله کاهش و بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و حرکت دادن رقم عظیم پولی که در یارانه‌ها بود به سمت تولید برود؛ اما در عمل علاوه بر۱۰۰ درصد درآمد ناشی از گران کردن حامل‌های انرژی از بودجه عمومی، اوراق مشارکت، بودجه شرکت‌هایی مثل شرکت‌های توانیر و نفت و گاز و بدتر از همه از بانک‌ها منابعی دریافت شد وصرف پرداخت یارانه نقدی شد.» او در تشریح انحراف دوم گفت: «طبق قانون باید ۵۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی صرف پرداخت نقدی شود و مابقی برای بخش صنعت، سلامت و تولید هزینه شود که این امر نیز محقق نشد و صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش پرداخت نقدی مصرف شد.» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «بر اساس قانون قرار بود پرداخت‌ها متناسب با سطح درآمد خانوارها باشد» از آن به عنوان انحراف سوم نام برد و گفت:«انحراف چهارم این بود که توزیع یارانه باید مبتنی بر آمار درست پرداخت می‌شد، درحالی‌که در حال حاضر به ۷۷ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که سه تا چهار میلیون نفر از مردم همان ابتدای کار یارانه نگرفتند و آمار جمعیت کشور هم ۷۷ میلیون نفر نیست؛ به عبارتی دیگر در حال حاضر ما به بیش از جمعیت کشور یارانه پرداخت می‌کنیم.» او نتیجه این انحرافات را این‌گونه بیان کرد که «امروز شاهد هستیم که دولت هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پول پرداخت کند و برای مبلغی که پرداخت می‌کند چیزی بیش از یک هزار میلیارد تومان کسری دارد که از منابع بودجه عمومی و منابع بانک‌ها و استقراض تامین می‌کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و بیکاری و بدتر از همه تضعیف فرهنگ کار و تلاش است.»
ارسال نظر