قیمت‌ها یکباره اصلاح شود
طرح یارانه‌ای سه چهره مجلس
دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی مجلس، طرح خود را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، با عنوان «راهبرد سوم» ارائه کردند. احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مشهد، در این طرح، تلاش کرده‌اند به سوالاتی از قبیل نحوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی شناسایی یارانه‌بگیران و شیوه حمایت از بخش تولید پاسخ دهند. این سه چهره اقتصادی پارلمان در طرح خود بر «افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی» تاکید کرده‌اند؛ اما برای جبران آثار آن، راهکارهایی نیز دارند.
دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی مجلس، طرح خود را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، با عنوان «راهبرد سوم» ارائه کردند. احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مشهد، در این طرح، تلاش کرده‌اند به سوالاتی از قبیل نحوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی شناسایی یارانه‌بگیران و شیوه حمایت از بخش تولید پاسخ دهند. این سه چهره اقتصادی پارلمان در طرح خود بر «افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی» تاکید کرده‌اند؛ اما برای جبران آثار آن، راهکارهایی نیز دارند.
اصلاح یکباره قیمت انرژی و انتقال تدریجی آن به مصرفکنندگان
«راهبرد سوم» سه اقتصاددان مجلس به روحانی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی سه تن از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس طرحی جدید با عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند.
این سه نماینده مجلس در مقدمه طرح خود با عنوان «راهبرد سوم» آورده‌اند: «در اثنای بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس، ریاست محترم جمهور از اعضای کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دعوت کرد تا در نشستی صمیمی با حضور ایشان و تعدادی از اعضای هیات محترم وزیران در مورد
چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت‌وگو کنند. رئیس‌جمهور در جلسه مزبور عنوان کرد که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با سه سوال اساسی مواجه است و از نمایندگان برای یافتن بهترین پاسخ برای سوالات مزبور استمداد کرد.»
سه سوال رئیس‌جمهور درباره نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی از این قرار بود:
سوال اول: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟ سوال دوم: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه‌بگیر چگونه شناسایی شوند؟ سوال سوم: در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
این سه نماینده مجلس در مقدمه توجیهی خود اضافه کرده‌اند: اکنون که بعد از چند نوبت رفت و برگشت لایحه بودجه بین کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و شورای نگهبان بالاخره تبصره ۲۱ قانون بودجه به تصویب رسیده و دولت اجازه یافته است فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را در سال ۱۳۹۳ اجرا کند، علی‌القاعده، سوالات اساسی مطروحه از سوی رئیس‌جمهور بیش از پیش اهمیت یافته و پاسخگویی مناسب به آنها ضرورت مضاعفی یافته است.
طرحی مبتنی بر ۴ رکن از سوی ۳ اقتصاددان
نوشته حاضر مجموعه پاسخ‌هایی است که سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس در قالب یک طرح منسجم به سوالات کلیدی رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند. این طرح متشکل از چهار رکن اصلی است که سه رکن آن پاسخ‌های تفصیلی به سوالات سه‌گانه رئیس‌جمهور و رکن چهارم هم در ارتباط با «نظام انگیزشی حاکم بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» است که به عنوان تکمله‌ای بر سوالات رئیس‌جمهور
نگاشته شده است. بسیاری از صاحب‌نظران در دولت و مجلس بر این امر اتفاق نظر دارند که پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران روی «ریل» مناسبی قرار ندارد و اجرای فاز دوم با سبک و سیاق فاز اول، به‌طور قطع، ما را به اهداف بلند این پروژه نخواهد رساند.
انطباق راهبرد ارائه شده با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
تصویب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مقارن شده است. در بند چهارم سیاست‌های ابلاغی، «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. نگارندگان این نامه برآنند که راهبردهای ارائه شده منطبق با بند چهارم سیاست‌های ابلاغی است و پیگیری آن، پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها را به ریل اصلیِ مورد نظر رهبری باز خواهدگرداند. از این رو، براساس راهبردهای مذکور، «طرح قانونی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را نیز آماده کرده‌اند که ان شاء ا... به‌زودی به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
«دنیای اقتصاد» متن کامل نامه آقایان مصباحی مقدم، توکلی و حسین زاده بحرینی نمایندگان تهران و مشهد در مجلس به رئیس‌جمهور را منتشر می‌کند:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام؛ در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۹۲ کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با جنابعالی و جمعی از اعضای محترم دولت پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، سه سوال مهم مطرح و از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخگویی به این سوالات استمداد فرمودید. ذیلا پاسخ موردنظر اینجانبان به سوالات مطروحه ایفاد می‌شود. لازم به ذکر است که پاسخ‌های ارائه شده، صرفا در حد «ارائه راهبرد» و «پیشنهاد مسیر» است و در صورت موافقت اصولی با آنها، باید نسخه عملیاتی آن توسط کارشناسان محترم دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شود. ضمنا با توجه به اینکه سوالات مطروحه از جنس «سوالات معطوف به سیاست‌گذاری» است، به پاسخ‌های مجمل و بسیط اکتفا نشده و در اکثر موارد به «طراحی» راهبرد یا مدل جدید اقدام شده است. دوام توفیقات شما را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.
غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)
احمد توکلی (عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)
محمدحسین حسین زاده بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی)
سوال اول رئیس‌جمهور: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟
هیچ کدام از دو گزینه‌ای که در سوال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سوال را طراحی و «مهندسی» کنند. ابتدائا علت مناسب نبودن گزینه‌های مذکور در سوال ریاست محترم جمهوری مختصرا بیان می‌شود و در ادامه، گزینه مناسب را پیشنهاد خواهیم کرد:
مزایا و معایب ۲ روش دفعی
و تدریجی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
فرض کنید دولت و مجلس به‌دلیل نگرانی‌هایی که از تبعات افزایش دفعی قیمت حامل‌های انرژی دارند، گزینه «تدریج» را انتخاب کنند. معنی صریح انتخاب گزینه تدریج این است که دولت باید در چند مرحله اقدام به گران کردن قیمت حامل‌های انرژی کند. تعداد و عمق این مراحل نیز می‌تواند قاعده‌مند و از پیش تعیین شده یا نامشخص و وابسته به صلاحدید (discretion) دولت باشد. انتخاب این گزینه، به معنی باز نگه داشتن پرونده اصلاح قیمت‌ها و تحمیل یک چالش مزمن و تکراری به اقتصاد کشور است که البته بیشترین آسیب آن هم به خاطر اتهامِ «گران فروشی مکرر» متوجه دولت خواهد شد.
ضمن اینکه انتخاب این گزینه -به‌خصوص اگر تعداد و عمق مراحل هم از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- نوعی ابهام و بلاتکلیفی چندین ساله را به فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور از یک طرف و گونه‌ای از انتظارات تورمی مستمر را از طرف دیگر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در مقابل این هزینه قطعی، چه منفعتی عاید می‌شود؟ کسانی که با دانش اقتصاد آشنایی دارند نیک می‌دانند که با انتخاب این گزینه، بازنده اصلی، «اقتصاد ایران» خواهد بود. از طرف دیگر، انتخاب گزینه اصلاح دفعی قیمت حامل‌های انرژی نیز خود تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران دارد که نمی‌توان آنها را به‌راحتی نادیده گرفت. اصولا شوک درمانی با دوز بالا با مختصات اقتصاد ایران سازگاری ندارد و ما هم تحمل چنین ریسکی را به دولت محترم توصیه نمی‌کنیم.
تفکیک ۲ موضوع افزایش قیمت و انتقال قیمت
به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی
اگر نه گزینه «تسریع» و نه گزینه «تدریج» توصیه شدنی نیست، پس چه باید کرد؟ به بهانه پاسخ به این سوال تلاش خواهیم کرد راهبرد جدیدی در زمینه هدفمندسازی تحت عنوان «راهبرد سوم» مطرح کنیم: برای اینکه بتوانیم مسیر هدفمندسازی را به گونه‌ای طراحی و مهندسی کنیم که بیشترین منافع اقتصادی حاصل شود و کمترین هزینه اقتصادی- اجتماعی به کشور تحمیل گردد، باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم:
موضوع اول- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به روز نگه داشتن آن.
موضوع دوم- انتقال قیمت‌های جدید به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی.
مسیری که تاکنون در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها طی شده، بدون توجه به این تفکیک بوده و عملا دو مقوله مزبور را با یکدیگر مخلوط کرده‌ایم.
ذهنیت غلط مسوولان درباره محدود بودن راهبردهای افزایش قیمت انرژی
تصور عمومی سیاست‌گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:
۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران.
۲. افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌ها است. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم‌گیران مشاهده کرد.
علت غلبه این نگاه بر ذهن مسوولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو راهبرد، راهبرد درست - یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن- نیست. هرکدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست.
امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن - به‌خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب‌وکار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.
متقابلا، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یکباره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزامی می‌کند. دقیقا به همین دلیل، تصمیم‌گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجددا شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.
واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به‌رغم برخورداری از مزایای 2 راهبرد پیش‌گفته و نداشتن معایب آنها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جست‌وجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران».
استدلال سه اقتصاددان در دفاع از اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها
و انتقال تدریجی آن به خریداران
همچنان‌که گفته شد، هریک از 2 راهبرد اول و دوم دو بخش دارد. بخش اول: «اصلاح قیمت‌ها» که براساس راهبرد اول به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی صورت می‌گیرد و بخش دوم: «انتقال قیمت‌های جدید به خریداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی اتفاق می‌افتد. نقطه ضعف راهبرد اول در بخش اول و نقطه قوت آن در بخش دوم نهفته است. برعکس، نقطه قوت راهبرد دوم به بخش اول و نقطه ضعف آن به بخش دوم مربوط می‌شود. افزایش دفعی قیمت‌ها - صرف‌نظر از معایب آن- از منظر کاهش شدت انرژی که مهم‌ترین هدف هدفمندسازی است و نیز از نظر تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری مکرر انتظارات تورمی، انتخاب عاقلانه‌تری است. آنچه انتخاب این راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به «راهبرد مرجوح» تبدیل کرده است، بخش دوم آن، یعنی «انتقال دفعی افزایش قیمت حامل‌ها به خریداران» است. اگر بتوانیم بین این دو موضوع جدایی بیندازیم، یعنی به‌رغم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها، از انتقال دفعی این افزایش به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، به راهبرد سوم -که ترکیب خردمندانه‌ای از راهبرد اول و دوم است-
دست یافته‌ایم.
«راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است:
راهبرد اول، دوم
اول اصلاح تدریجی قیمت حامل‌ها انتقال تدریجی قیمت‌ها به خریداران
دوم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران
گام اول- «ایجاد کمربند امن انرژی» برای خانوارها و واحدهای تولیدی و تجاری از طریق افزایش سهمیه‌ها:
مهم‌ترین نکته در ضرورت انتقال تدریجی و گام به گام قیمت‌های جدید به خریداران این است که رفتار مصرفی خریداران در خانوارها تابع سلایق و در بنگاه‌ها تابع سطح فناوری است که هیچ کدام، در کوتاه‌مدت تغییرپذیر نیست و در اقتصاد، تغییرات آنها تنها در بلندمدت ممکن شمرده می‌شود. نکته دیگر به کم کشش بودن تقاضای قیمتی انرژی مربوط می‌شود.
پایین بودن کشش به معنای کم بودن حساسیت مصرف نسبت به افزایش قیمت است که ناشی از فقدان کالای جانشین است. بنابراین، اگر قیمت‌های جدید و افزایش یافته حامل‌های انرژی یکباره به خریداران منتقل شود، جدای از تبعات احتمالی سیاسی و اجتماعی، به جای آنکه کاهش مصرف را در پی داشته باشد، به رکود تورمی منجر می‌شود، اما اگر این کار به تدریج صورت گیرد، خانوارها و بنگاه‌ها فرصت می‌یابند تا به تغییر رفتار یا اصلاح خط تولید اقدام کنند. همزمان، دولت نیز فرصت اعمال سیاست‌های غیرقیمتی موثر بر مصرف را خواهدیافت.
تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تا آخرین مرحله هدفمندی
برای جلوگیری از انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران لازم است با استفاده از تجربه و بانک اطلاعاتی فراهم آمده در سال‌های اخیر، «مصرف متعارف» خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی (واحدهای صنعتی، کشاورزی، تجاری، وسایل نقلیه عمومی و....) با توجه به ملاحظات زیر مشخص و حامل‌های انرژی در سقف سهمیه‌های افزایش یافته با قیمت یارانه‌ای به آنان فروخته شود. یکی از الزامات طرح حاضر این است که قیمت یارانه‌ای حامل‌ها به صورت «مقطوع» تعیین شود و تا آخرین مرحله هدفمندسازی ثابت باقی بماند.
به نظر ما قیمت‌های پایه فعلی (مثلا ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین و ۱۵۰ تومان برای هر لیتر گازوئیل، ۴۵ تومان برای هر کیلووات برق و....) بهترین قیمت‌هایی است که می‌تواند به عنوان قیمت‌های ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای طرح درنظر گرفته شود. البته اگر درآمدهای فوری حاصل از هدفمندی مدنظر باشد، دولت می‌تواند با استفاده از اختیاری که قانون بودجه از مجلس شورای اسلامی گرفته است، قیمت حامل‌های انرژی را بالاتر از قیمت‌های فعلی تعیین کند و قیمت‌های جدید را تا پایان کلیه مراحل هدفمندسازی به عنوان قیمت‌های ثابت و مقطوع حفظ کند.
کمربند امن انرژی با چه ضابطه‌ای ایجاد شود؟
ایجاد «کمربند امن انرژی» برای خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و تجاری می‌تواند براساس ضوابط زیر صورت گیرد:
* سهمیه سوخت وسایل نقلیه عمومی در حد نیاز متعارف تعیین و تثبیت شود.
* سهمیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری (نفت گاز، برق و گاز طبیعی) براساس میانگین مصرف سه سال گذشته آنها (یا سال‌های ۸۷ تا ۸۹ که سال‌های رکود محسوب نمی‌شود)، تعیین و تثبیت شود؛ به طوری که واحدهای با مصرف متعارف در شروع کار، نیازی به خرید حامل‌های انرژی به قیمت‌های آزاد نداشته باشند. سهمیه واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود نیز مطابق آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران تصویب خواهدکرد، تعیین می‌شود.
* به هر شهروند ایرانی ماهانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ لیتر بنزین (یا معادل حرارتی آن، CNG) در ماه اختصاص یابد. همچنین، سهمیه فعلی خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی ادامه می‌یابد. این دو سهمیه (سهمیه خودرو و سهمیه سرانه اعضای خانوار) مجموعا باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل در سال اول، خانوارهای با جمعیت و مصرف متعارف، برای تامین سوخت خودرو یا موتورسیکلت خود، نیازی به خرید سوخت به قیمت‌های آزاد نداشته باشند.
* در مورد برق و گاز طبیعی واحدهای مسکونی هم به همین صورت عمل شود؛ یعنی برای هر فرد، متناسب با تقسیم بندی‌های درآمدی -که در پاسخ به سوال دوم مطرح خواهدشد- سهمیه ماهانه‌ای در نظر گرفته می‌شود و -فعلا- به هر واحد مسکونی نیز سهمیه‌ای اختصاص می‌یابد؛ به گونه‌ای که نیاز انرژی خانواده‌های با جمعیت و مصرف متعارف، از محل این دو سهمیه به صورت کامل تامین شود و نیازی به خرید حامل‌های انرژی با قیمت آزاد نداشته باشند.
چتر حمایتی برای رفع نگرانی از مرحله دوم هدفمندی
این تمهیدات تضمین می‌کند که در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی که مصرف انرژی خود را در حد متعارف تنظیم کرده‌اند، منتقل نشود و نگرانیِ ناشی از انتقال دفعی افزایش قیمت حامل‌ها به بدنه اقتصاد تا حدود بسیار زیادی مرتفع شود. در واقع، چتر حمایتی که به این ترتیب بر سر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی گسترده خواهد شد، ارتباط میان بخش مطلوبِ راهبرد اول (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها) را با بخش نامطلوب آن (انتقال دفعی قیمت‌های جدید به خریداران) قطع می‌کند و ما را در عمل، به راهبرد سوم منتقل می‌کند.
گام دوم- عرضه حامل‌های انرژی که بیش از سهمیه‌های تعیین‌شده در گام اول مصرف می‌کنند (مصرف خارج از کمربند امن انرژی)، به قیمت‌های نهایی:
برای برداشتن این گام، باید: اولا- ماده یک قانون هدفمندی که میزان و نحوه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را بیان کرده است، به صورت کامل اجرا - و در صورت نیاز، اصلاح- شود. نتیجه، آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف خارج از «کمربند امن» خواهد بود. ثانیا- دولت خود را به اجرای ماده دو قانون هدفمندی ملتزم کند. مطابق این ماده، قیمت حامل‌های انرژی هیچ گاه نباید بیشتر از ۲۵درصد از قیمت‌هایی که براساس ماده یک قانون، با توجه به قیمت بین‌المللی حامل‌ها و نرخ ارز تعیین می‌شود، فاصله بگیرد. این ماده تضمین می‌کند که در آینده و متعاقب تغییراتی که ممکن است هر زمان در قیمت بین‌المللی حامل‌های انرژی یا نرخ ارز رخ دهد، قیمت داخلی حامل‌های مزبور بار دیگر غیرواقعی نشود و یارانه پنهان در آنها شکل نگیرد. البته پیشنهاد ما این است که آستانه تغییر قیمت از ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش یابد که این امر مستلزم اصلاح ماده ۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
شیوه تنبیه خانوارهای پرمصرف
و بنگاه‌های اقتصادی
این گام اگر دقیق و مستمر اجرا شود، تضمین می‌کند که مکانیزم «علامت‌دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های ناکارآمد، با قیمت‌های واقعی تنبیه شوند و متقابلا، خانوارهای صرفه‌جو و بنگاه‌های کارآمد، پاداش صرفه‌جویی و کارآمدی خود را با قیمت‌های واقعی دریافت کنند. این نکته، مهم‌ترین امتیاز طرح حاضر است؛ زیرا اقتصادهایی مثل اقتصاد کشور ما که با دستکاری قیمت حامل‌های انرژی، خود را از سازوکار علامت دهی قیمت‌ها محروم کرده‌اند، مادامی که این نقیصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملی و بین نسلی خود حراست کنند و بنگاه‌های اقتصادی خود را در مسیر ایجاد ارزش افزوده واقعی قرار دهند.
به نظر می‌رسد دولت بنا دارد راهبرد نخست را دنبال کند. براساس راهبرد اول که راهبرد غالب است - و متاسفانه به نظر می‌رسد دولت محترم بنا دارد در سال ۱۳۹۳ همان راهبرد را دنبال کند- هرسال درصدی به قیمت حامل‌ها افزوده می‌شود و مثلا قیمت گازوئیل از «۱۵۰ و ۳۵۰ تومان» فعلی در سال آینده حداکثر به «۲۵۰ و ۵۰۰ تومان»، در سال ۱۳۹۴ به «۴۰۰ و ۸۰۰ تومان» و..... افزایش می‌یابد. تجربه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها به ما آموخته است که این شیوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، انگیزه کافی برای تغییر رفتار ایجاد نمی‌کند و خانوارها و بنگاه‌ها خیلی زود به قیمت‌های جدید -که فاصله چندانی با قیمت‌های قبلی ندارد- عادت می‌کنند و به سطح مصرف قبلی‌شان باز می‌گردند.
علت اثربخش نبودن راهبرد نخست چیست؟
علت اثربخشی کم راهبرد اول که تا کنون دنبال شده این است که اگر خانوار یا بنگاه، یک واحد سوخت صرفه‌جویی کند با «مابه التفاوت قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد» که مثلا در مورد بنزین۳۰۰ تومان و در مورد گازوئیل ۲۰۰ تومان است، پاداش خواهد گرفت؛ یعنی فقط به همین میزان از هزینه‌هایش کاسته خواهدشد؛ متقابلا اگر خانوار یا بنگاه یک واحد بیشتر سوخت مصرف کند با همین مبالغ تنبیه می‌شود یعنی میزان افزایش در هزینه‌های او به ازای هر لیتر مصرف بیشتر گازوئیل یا بنزین فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان خواهد بود. در بدترین حالت از نظر مصرف‌کننده، وی با قیمت‌های نیمه یارانه‌ای -که براساس راهبرد اول، همواره کمتر از قیمت‌های واقعی است- تنبیه می‌شود و روشن است که این مبالغ، به‌اندازه کافی بازدارنده نیست.
پاداش صرفه‌جویی و هزینه اسراف در طرح جدید
امتیاز طرح حاضر این است که با مطرح کردن و به روز نگه داشتن قیمت واقعی حامل‌های انرژی، مکانیزم «علامت‌دهی قیمت‌ها» را در اقتصاد کشور فعال می‌کند و پاداش «صرفه‌جویی» و هزینه «اسراف» را به شکل معنی داری در اقتصاد افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه با ایجاد «کمربند امن انرژی» فشار سنگین و غیرقابل تحملی را هم بر بنگاه‌ها و خانوارها -به‌خصوص در سال‌های اول- تحمیل نمی‌کند. این تمهیدات، علی‌القاعده می‌تواند به اصلاح رفتار مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها منجر شود و بهره‌وری انرژی را در کشور ارتقا دهد. علاوه‌بر این، با پیگیری راهبرد پیشنهادی، دو اتفاق مبارک دیگر نیز در اقتصاد رقم خواهد خورد:
۱. حذف یا کاهش شدید قاچاق سوخت از کشور.
۲. افزایش مستمر و پایدار درآمد دولت.
همگام با تغییر در ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی (از انرژی با قیمت یارانه‌ای به انرژی با قیمت واقعی)، دولت نیز (حتی با لحاظ کشش قیمتی منفی تقاضا) با درآمد نسبتا مطمئن و رو به رشدی مواجه خواهد شد که می‌تواند آن را برای تحقق اهداف متعالی نظام از جمله پوشش کامل و واقعی تامین اجتماعی، اجرای نظام ملی سلامت، توسعه اشتغال و گسترش عمران و آبادانی در کشور هزینه کند.
گام سوم- تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد: با برداشتن گام نخست، تکلیف قیمت‌ها یک بار برای همیشه روشن می‌شود و دولت از درگیری هرساله و مکرر با مساله اصلاح قیمت حامل‌ها رها می‌شود و نظام علامت‌دهی قیمت‌ها در کشور فعال می‌شود؛ همچنین با تمهیداتی که در گام دوم شرح داده شد، از انتقال فوری و دفعی قیمت‌های جدید به خریداران جلوگیری می‌شود. حال باید برای انتقال تدریجی افزایش قیمت‌ها به خریداران و به عبارت دیگر، تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد، راهی پیدا کنیم. برای این کار می‌توان به شرحی که ذیلا بیان می‌شود، قیمت‌های جدید را با آرامش به اقتصاد کشور تزریق کرد.
نحوه انتقال قیمت‌های جدید
به بنگاه‌های تولیدی و تجاری
سالانه به‌طور میانگین ۵/۱۲ واحد درصد از سهمیه بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. البته با توجه به ضرورت حفظ رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف، دولت می‌تواند این امر را به گونه‌ای مدیریت کند که سهمیه بخش‌های کلیدی و انرژی‌بر - مثل صنعت سیمان و آلومینیوم و مانند آن- با سرعت کمتر و سهمیه بخش خدمات و بخش‌های تولیدی کم اهمیت‌تر -که تورم‌زایی آنها در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر است- با سرعت بیشتری کاهش یابد. به این ترتیب، با مدیریت دولت، کمربند امن انرژی که در گام اول به دور بنگاه‌های اقتصادی کشور کشیده‌ایم، به تدریج تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و بعد از هشت سال، ارائه انرژی یارانه‌ای به واحدهای تجاری و تولیدی کشور به صفر خواهدرسید. زمان هشت سال فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی کشور است که با ارتقای بهره‌وری انرژی، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری مدیریت و نیروی کار خود بتوانند با قیمت‌های غیریارانه‌ای حامل‌های انرژی، همچنان سودآور باقی بمانند و البته، بنگاه‌های ناکارآمدی که در این فرصت نسبتا موسع نتوانند خود را با نهضت بهره‌وری در کشور -که هدف اصلی پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها است- همراه سازند، متضرر خواهندشد.
تغییر سبد سوخت همزمان با حفظ کمربند امن قیمت و سهمیه برای حمل‌ونقل عمومی
سهمیه بنزین یا گازوئیل وسایل نقلیه عمومی فقط زمانی و در مناطقی کاهش خواهدیافت که امکان جایگزینی با CNG به‌طور کامل فراهم شده باشد. به عبارت دیگر، کمربندی که دور بخش حمل‌ونقل عمومی کشیده شده، در تمام طول دوره اجرای طرح -و حتی بعد از آن- حذف یا تنگ نمی‌شود؛ فقط سبد سوخت مورد استفاده ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تمهیداتی که دولت به عمل خواهدآورد، به تدریج تغییر می‌کند و از بنزین و گازوئیل که حامل‌هایی گران، قاچاق پذیر و آلوده کننده هستند، به CNG یا برق که در مقایسه با بنزین و گازوئیل ارزان‌تر و پاک‌تر بوده و امکان قاچاق آنها وجود ندارد، تبدیل خواهدشد. از این رو هزینه سوخت حمل‌ونقل عمومی با اجرای راهبرد سوم افزایش نخواهد یافت.
کاهش تدریجی سهمیه خودرو و واحد مسکونی
سهمیه خانوارها هم به تدریج کاهش خواهدیافت. سوال مهم این است که کاهش سهمیه خانوارها تا کجا باید ادامه یابد؟ به عبارت دیگر کمربند امن انرژی که در گام نخست دور خانوارهای ایرانی کشیده می‌شود، چقدر باید تنگ شود؟
برای پاسخ به این سوال باید این نکته را متذکر شویم که مطابق طرح حاضر، سهمیه خانوارها از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش اول سهمیه‌ای است که به صورت سرانه و فراگیر به همه ایرانیان متقاضی تعلق می‌گیرد (مثلا ماهانه ۱۰ تا ۲۰ لیتر بنزین، ۴۰ تا ۸۰ متر مکعب گاز طبیعی و....) و بخش دوم سهمیه‌ای است که به خودرو یا واحد مسکونی خانوار تعلق می‌گیرد. آن بخش از سهمیه خانوارها که به خودرو و واحد مسکونی آنان تعلق می‌گیرد، سالانه ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر این بخش از سهمیه خانوارها ظرف چهار سال به صفر می‌رسد؛ اما بخش اول سهمیه خانوارها یعنی سهمیه متعلق به اعضای خانوار، که تخصیص آن با عدالت هم کاملا همخوان است، می‌تواند تا پایان سال هشتم -و حتی بعد از آن- ادامه یابد. همچنین، می‌توان سهمیه خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی را با سرعت کمتر و سهمیه خانوارهای پردرآمد را با سرعت بیشتری کاهش داد.
افزایش قیمت‌ها برای پر مصرف‌ها
به این ترتیب، خانوارها و بنگاه‌ها عملا ترغیب (یا مجبور) به افزایش بهره‌وری انرژی یا تطبیق دادن خود با قیمت‌های جدید حامل‌ها خواهند شد. در این راهبرد، به جای افزایش چندباره قیمت حامل‌ها، ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها با فرمولی از قبل اعلام شده، تدریجا به نفع انرژی غیریارانه‌ای تغییر می‌کند. از آنجا که خانوارها و بنگاه‌ها از قبل نسبت به این موضوع آگاه خواهند شد، تلاش آنها برای افزایش بهره‌وری انرژی بسیار محتمل خواهد بود.
باید توجه کرد که این راهبرد، برای دولت نیز فرصت کافی برای اجرای سیاست‌های غیرقیمتی موثر در افزایش بهره‌وری انرژی و اجرای تصمیمات زمانبری از جمله گازسوز یا هیبریدی کردن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه جایگاه‌های عرضه CNG، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، توسعه خطوط مترو و مانند آن، فراهم خواهدساخت و این امر خود، تلاش مردم (مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) را برای افزایش بهره‌وری انرژی، موثرتر و کم‌هزینه‌تر خواهد کرد.
در نخستین سال اجرای هدفمندسازی براساس راهبرد جدید، افزایش قیمت حامل‌ها صرفا متوجه مصرف‌کنندگانی خواهد شد که مصرف غیرمتعارف دارند (مثل خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، منزل مسکونی خیلی بزرگ دارند و مانند آن) و در سال‌های بعد، به تدریج، به سایر مصرفکنندگان به‌ویژه مصرف کنندگانی که در مسیر صرفه‌جویی یا افزایش بهره‌وری انرژی حرکت نمی‌کنند سرایت خواهد کرد. اگر نرخ میانگین ۵/۱۲ واحد درصد نرخ مناسبی تشخیص داده شود، عملا طی یک دوره هشت ساله، مسیر هدفمندی (بدون تحمیل هشت شوک قیمتی به اقتصاد کشور) به پایان خواهد رسید و بخش قابل توجهی از منافع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون تحمل هزینه سنگین ناشی از ابهام و بلاتکلیفی و انتظارات گسترده تورمی، تحصیل خواهد شد.
سوال دوم: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه‌بگیر چگونه شناسایی شوند؟
مبنای نظری پاسخ به این سوال روشن است: منبع یارانه، یعنی نفت وگاز، از نظر فقهی ذیل عنوان «انفال» قرار می‌گیرد و انفال باید توسط حکومت اسلامی در «بهترین مصرف ممکن» هزینه شود و از آنجا که پرداخت یارانه به اقشار مرفه و پردرآمد جامعه، بهترین مصرف ممکن نیست، پرداخت یارانه نقدی به صورت عمومی و یکنواخت، توجیه منطقی و فقهی ندارد. به‌رغم اتفاق نظری نزدیک به اجماعی که در این زمینه وجود دارد، در عمل، قطع یارانه نقدی بخشی از جامعه با دشواری‌های جدی مواجه است. فقدان بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد که بتوان به استناد آن، تفکیک جامع و مانعی بین اقشار مختلف جامعه انجام داد، مهم‌ترین مانعی است که در این زمینه بر سر راه دولت و مجلس قرار دارد. به نظر می‌رسد در اینجا هم باید با توجه به واقعیات موجود، راه حل مناسبی را «طراحی» کنیم که کمترین هزینه و بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.
ضرورت اعتماد به خوداظهاری
خطوط کلی پیشنهادی ما برای پاسخگویی مناسب به سوال دوم در چند نکته خلاصه می‌شود:
۱. فقر اطلاعاتی ما ایجاب می‌کند که به جای جست‌وجوی نافرجام در بانک‌های اطلاعاتی موجود، به خوداظهاری خانوارها اعتمادکنیم.
۲. سوال اساسی ما از خانوارها برای تنظیم فرم خوداظهاری، باید «درآمد» آنها باشد نه «ثروت»شان. حساسیت -و مقاومت- مردم نسبت به ارائه فهرست دارایی‌هایشان بسیار بیشتر از حساسیت آنها برای افشای درآمدشان است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود «درآمد اظهارشده توسط سرپرست خانوار» به عنوان ملاک پرداخت یارانه به خانوارها درنظر گرفته شود. البته باید برای اظهار درآمد غیرواقعی، تنبیه سنگینی (مثلا جریمه فرد به‌اندازه درآمد کشف شده واقعی‌اش در طول مدتی که یارانه می‌گرفته است یا....) درنظر گرفته شود.
ارقام متفاوت یارانه برای طبقات درآمدی به جای مدل صفر یا صد برای دریافت یا حذف یارانه
۳. در مهندسی جدید نظام هدفمندسازی یارانه‌ها -به رغم مبنای نظری پیش گفته- نباید به دنبال یک «خط فاصل منحصربه‌فرد» باشیم و کل خانوارهای ایرانی را به دو بخش کاملا متمایز «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم کنیم. این کار، انگیزه خانوارهای برخوردار را برای دروغ گفتن - با هدف قرارگرفتن در جمع یارانه بگیران- افزایش خواهد داد. منطقا هم نمی‌توان خط فاصلی تعریف کرد و به وسیله آن، خانوارهایی را که حتی با فاصله‌اندکی در دو طرف این خط قرار می‌گیرند، از یکدیگر تفکیک کرد. اگر دو مبنای پیش گفته مورد قبول قرار بگیرد و «خوداظهاری» و «درآمد» خانوارها ملاک تقسیم بندی آنها باشد، می‌توان به جای مدل «صفر یا صدی» فعلی (که براساس آن، هر خانوار ایرانی یا اصلا یارانه نمی‌گیرد یا به‌اندازه فقیرترین خانوارها یارانه می‌گیرد)، طبقات درآمدی متعددی تعریف کرد و به هر طبقه، متناسب با نیازش یارانه داد. این مدل توزیع یارانه‌ها علاوه‌بر اینکه در مقایسه با مدل صفر یا صدی فعلی به عدالت نزدیک‌تر است، انگیزه افراد را هم برای دروغ گفتن کاهش خواهد داد.
مثلا خانواده‌ای که ماهانه پنج میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است درآمد خود را کمتر از میزان واقعی آن، مثلا چهار یا سه میلیون تومان اعلام کند و از طبقه پنجم درآمدی به طبقه چهارم یا سوم منتقل شود و کمی بیش از استحقاق خود یارانه بگیرد. اما همین خانواده، با توجه به تنبیهات شدیدی که درصورت کشف خلاف متحمل خواهدشد، بسیار بعید است که درآمد ماهانه خود را مثلا پانصدهزار تومان در ماه اعلام کند و مشمول حداکثر یارانه شود. بنابراین، این مدل نسبت به مدل توزیع فعلی (که تمام خانوارهای ایرانی زیر خط فقر فرض می‌شوند و حداکثر یارانه پرداختی را دریافت می‌کنند) کارآمدتر است و ضریب خطای کمتری خواهدداشت.
دولت از خانوارها مجوز راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی آنها با پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی را کسب کند.
۴. در اظهارنامه (یا تقاضانامه)ای که سرپرست خانوار تنظیم می‌کند، باید شغل و درآمد ماهانه تمام اعضای خانواده قید شود. همچنین، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسما به دولت اجازه می‌دهد برای حصول اطمینان از صحت اظهاراتش، از پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و مانند آن درمورد دارایی یا گردش مالی هریک از اعضای خانوار کسب اطلاع کند. این تمهید، تا حدود زیادی تضمین می‌کند که خانوارهای متمول و برخوردار (یعنی همان‌هایی که این روزها مورد جست‌وجوی دولت و مجلس هستند، تا آنان را از فهرست یارانه بگیران حذف کنند)، به‌دلیل نگرانی‌هایی که از افشای دارایی‌ها و درآمدهای خود دارند، متقاضی دریافت یارانه نشوند و به این ترتیب، بخشی از خانوارهای ایرانی - به اختیار خود و بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اجتماعی به نظام- از جمع یارانه بگیران خارج شوند.به نظر می‌رسد می‌توان مبتنی بر نکات چهارگانه فوق الذکر، پاسخ مناسب و کارآمدی برای دومین سوال رئیس‌جمهور محترم طراحی کرد.
سوال سوم:در فاز دوم هدفمندی، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این واقعیت توجه کرد که هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌دلیل افزایشی که در قیمت حامل‌های انرژی -که یکی از نهاده‌های تولید است- ایجاد می‌کند، نوعی تورم «اجتناب‌ناپذیر» را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد که در ادبیات اقتصادی به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) شناخته می‌شود. نکته مهم این است که تولیدکننده - اگر دولت مبادرت به سرکوب قیمتی نکند، که البته نباید بکند- مآلا این افزایش قیمت را تاجایی که بتواند به مصرف‌کننده منتقل خواهدکرد (این توانایی به نوع کالا و کشش قیمتی آن بستگی دارد) و علی القاعده از این رهگذر آسیب کمی متوجه وی خواهدشد.
افزایش تقاضای نقدینگی مهم‌ترین معضل تولید
اما نکته بسیار دقیقی در اینجا وجود دارد که غفلت از آن می‌تواند، نوعی رکود و تورم «اجتناب پذیر» را به اقتصاد تحمیل کند؛ اتفاقی که در فاز نخست هدفمندی افتاد و به بزرگ‌ترین چالش پروژه هدفمندی در کشورمان مبدل شد، وقتی یکی از نهاده‌های تولید گران می‌شود، حتی با این فرض که قیمت سایر نهاده‌ها ثابت بماند (که البته چنین فرضی واقعیت ندارد و افزایش قیمت یک نهاده، به‌طور طبیعی، افزایش قیمت سایر نهاده‌ها را به دنبال خواهدداشت)، «نقدینگی خواهی» واحدهای تولیدی افزایش خواهدیافت.
اگر نظام تامین مالی موجود در جامعه نتواند نیاز جدید الحدوث واحدهای تولیدی به سرمایه درگردش را تامین کند (کما اینکه در فاز اول نتوانست)، واحدهای تولیدی قادر نخواهند بود سطح تولید قبلی خود را حفظ کنند و این به معنی شکل‌گیری درجه‌ای از «رکود» در اقتصاد کشور است؛ رکودی که به دنبال خود، به‌دلیل کاهش عرضه، «تورم» را هم به ارمغان خواهد آورد.
این رکود و تورم جدید که به‌دلیل ناتوانی نظام تامین مالی کشور در ارضای نقدینگی‌خواهی جدید واحدهای تولیدی حادث می‌شود، کاملا «اجتناب پذیر» بوده و در واقع، محصول سوءمدیریت ما در حوزه تامین مالی است. علی القاعده، با این مقدمه -که باید به مثابه آسیب شناسی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید تلقی شود- باید روشن شده باشد که مهم‌ترین نیاز بخش تولید پس از اجرای هر مرحله از هدفمندسازی یارانه‌ها، تامین مالی سرمایه درگردش جدیدالحدوث واحدهای تولیدی است. این موضوع در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه شایسته قرار نگرفت و در عمل هم به شدت مغفول ماند. به نظر ما، بخش قابل توجهی از تورم و رکود فعلی، منبعث و ناشی از همین غفلت است.
طرح حساب ویژه حمایت از تولید ملی
نکته بسیار مهمی که در همین‌جا باید به آن اشاره شود، این است که اقتصاد ایران صرف‌نظر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با پدیده مهلکی به نام «انحراف نقدینگی» مواجه است. معنی و مفهوم انحراف نقدینگی این است که به‌رغم وفور نقدینگی در اقتصاد، بخش‌های مولد آن در مضیقه نقدینگی هستند. به عبارت دیگر، نقدینگی در جایی که باید باشد، نیست. حتی اگر قرار باشد که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشود، باید برای بیماری مهلک انحراف نقدینگی چاره‌ای‌اندیشید. در همین ارتباط، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی با عنوان «حساب ویژه حمایت از تولید ملی» است که مضمون اصلی آن، مواجهه خردمندانه با پدیده انحراف نقدینگی است.
تشریک مساعی دولت محترم با مجلس در این مسیر، می‌تواند زمینه اجرای مطمئن‌تر فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را فراهم سازد. بنابراین، پاسخ ما به سومین سوال رئیس‌جمهور محترم این است که برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید باید نقدینگی خواهی واحدهای تولیدی که متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حادث خواهدشد، مورد توجه اکید قرار گرفته و پیشاپیش چاره‌ای برای آن‌اندیشیده شود. ذکر این نکته هم مفید است که چنانچه «راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفی کردیم مورد عمل قرار گیرد، واحدهای تولیدی در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، به هیچ وجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه نخواهند شد. تمهیدات دیگری هم در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده که متاسفانه بخش عمده‌ای از آن در فاز اول هدفمندی اجرا نشد. التزام به حمایت‌های مصرح در قانون مزبور، پیش شرط دیگر حراست از بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است.
نظام انگیزشی حاکم بر هدفمندی چیست؟
انحصار سوالات اساسی معطوف به هدفمندسازی در سه سوال مطروحه از سوی ریاست محترم جمهور، حصر صحیح و دقیقی نیست؛ باید به آن سه سوال، سوال چهارمی را افزود که به لحاظ اهمیت، مقدم بر سوال‌های قبلی است. سوال چهارم به «نظام انگیزشی حاکم بر طرح هدفمندسازی» مربوط می‌شود. توضیح اینکه برای طراحی برنامه‌ای با گستردگی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها که رفتار تمامی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قبل از هر چیز باید به مبانی انگیزشی طرح پرداخته شود و طرح به گونه‌ای «مهندسی» شود که تعداد ذی‌نفعان طرح افزایش یابد و «حداکثر همراهی ممکن» در جهت تحقق اهداف طرح فراهم شده، مقاومت ذهنی و عملی مردم در مقابل آن به حداقل برسد.
در طراحی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها به این مهم توجه کافی مبذول نشده است. ذکر یکی، دو مثال یا مصداق برای تبیین بهتر این موضوع، خالی از فایده نیست: مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰، حدود یک دوم از جمعیت کشور دارای موتورسیکلت یا خودرو شخصی بوده و مصرف‌کننده مستقیم بنزین یا CNG هستند. چرا همه خانوارها - حتی آنها که مصرف‌کننده مستقیم بنزین و CNG نیستند- در مقابل افزایش قیمت این حامل‌ها مقاومت می‌کنند؟ آیا نمی‌توان نظام هدفمندسازی را به گونه‌ای بازمهندسی نمود که حداقل، حمایت اجتماعی آن بخش از جامعه که مصرف‌کننده مستقیم برخی از حامل‌های انرژی نیستند، جلب شود؟ و در نتیجه، فشار روانی ناشی از افزایش قیمت این حامل‌ها تعدیل گردد؟ از نظر ما، پاسخ مثبت است.
ارتباط معناداری بین مصرف انرژی
و یارانه نقدی نیست
مصداق مهم دیگر در رابطه با نظام انگیزشی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم مشارکت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در نهضت بهره‌وری انرژی است. در فاز نخست هدفمندسازی، قیمت برخی حامل‌های انرژی چندصد درصد افزایش یافت، اما کاهش متناسب با این افزایش قیمت در مصرف حامل‌های مزبور رخ نداد. مهم‌ترین علت موثر نیفتادن فاز نخست هدفمندسازی بر کاهش شدت انرژی این است که در فاز مزبور، نظام کارآمدی برای تنبیه مصرفکنندگان مسرف و تشویق خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی که از حامل‌های انرژی با بهره‌وری بالا استفاده می‌کنند، تعبیه نشد.
به عنوان مثال، در فاز نخست، در مورد اکثر حامل‌های انرژی، ارتباط موثر و معنی‌داری بین «میزان مصرف انرژی» و «یارانه نقدی پرداختی به خانوار» تعریف نشد و در نتیجه، انگیزش کافی برای صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در آحاد مردم به وجود نیامد. اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، ضروری است این حلقه مفقوده مهم تدارک شده، نظام تشویق و تنبیه موثری برای تحقق هدف اصلی طرح که کاهش شدت انرژی است، در نظر گرفته شود.
یارانه نقدی نه به‌عنوان حق مسلم عمومی بلکه به عنوان پاداش و جایزه خانوارهای کم مصرف تلقی شود
در مورد بنگاه‌های اقتصادی، التزام به «راهبرد سوم» که در پاسخ به سوال اول مطرح شد، نظام انگیزشی قوی تری را برای کاهش شدت انرژی رقم خواهد زد؛ زیرا مطابق راهبرد مزبور، بنگاه‌های اقتصادی که با نهضت بهره‌وری انرژی در کشور همراه نشوند، با صراحت بیشتری تنبیه خواهند شد.
در مورد خانوارها نیز در صورتی که طرح هدفمندسازی به گونه‌ای بازمهندسی شود که این احساس در خانوارها ایجاد شود که «متناسب با میزان مصرف حامل‌های انرژی، بخشی از یارانه نقدی آنها مستهلک می‌گردد»، انگیزه خانوارها برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی افزایش خواهدیافت.
به عبارت دیگر، باید یارانه نقدی نه به‌عنوان یک حق مسلم عمومی، بلکه به‌عنوان «پاداش» و «جایزه خانوارهای کم مصرف» تلقی شود و هر خانوار، فقط به میزانی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده، یارانه نقدی دریافت کند و البته، خانوارهای پرمصرف و مسرف، نه تنها مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهندشد، بلکه مصرف بیشتر از حد متعارف آنها، با قیمت‌های آزاد و غیریارانه‌ای محاسبه و دریافت می‌شود.
تنها در این صورت است که نظام تنبیه و تشویق کارآمدی بر طرح هدفمندسازی حاکم خواهدشد.
اختصاص سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد
ترجمه عملیاتی این ایده، اختصاص «سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد» به جای «یارانه نقدی» به خانوارها است. این سهمیه - با توجه به پاسخی که به سوال دوم دادیم- برای خانوارهای مختلف، متفاوت خواهدبود؛ اما همه خانوارهای متقاضی را شامل می‌شود. نتیجه این خواهد بود که خانوارهایی که فاقد خودرو هستند (یا در سقف سهمیه تعیین‌شده برای خودرو، بنزین یا CNG مصرف می‌کنند) و نیز میزان مصرف برق و گاز آنها در حد سهمیه تعیین شده برای یک واحد مسکونی است، برای خرید حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ - نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲- هزینه بیشتری متحمل نخواهندشد و علاوه‌بر آن، به واسطه تبدیل سهمیه سرانه خانوار به وجه نقد، پاداش نقدی قابل توجهی هم دریافت خواهند کرد.
متقابلا خانوارهایی که چند خودرو دارند یا برق و گاز را به شکل مسرفانه مصرف می‌کنند، بسته به میزان مصرفی که خواهندداشت، از تمام یا بخشی از یارانه نقدی فعلی محروم خواهندشد و حتی ممکن است مجبور باشند مبالغ بیشتری را هم بابت خرید بنزین و برق و گاز به دولت تادیه کنند.
مجددا تاکید می‌کنیم که «کمربند امن انرژی» که توسط دولت برای خانوارها تعریف خواهد شد، باید به‌اندازه‌ای وسیع باشد که در سال ۱۳۹۳ خانوارهای متقاضی بسیار اندکی از دریافت یارانه محروم یا مجبور به پرداخت اضافی به دولت شوند.
تعداد این‌گونه خانوارها در سال‌های بعد به تدریج بیشتر می‌شود؛ اما همچنان خانوارهای فاقد خودرو و خانوارهایی که مصرف برق و گاز آنها معقول است، مشمول دریافت یارانه نقدی - البته به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی- باقی خواهند ماند.چنانچه رفتار دولت عوض شود و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس مدل جدید، یعنی «اعطای پاداش نقدی به خانوارهای کم‌مصرف» بازمهندسی شود، رفتار مصرفی مردم نیز که متناسب با رفتار فعلی دولت یعنی «پرداخت یارانه نقدی ثابت، عمومی و یکنواخت» تنظیم شده، تغییر خواهدکرد و به سمت هدف اصلی طرح چرخش خواهد کرد. نکته مهم‌تر اینکه در مدل پیشنهادی، همچنان‌که قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف مازاد بر حد متعارف خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، آزاد و غیریارانه‌ای است، خانوارهایی هم که با مدیریت صحیح، بخشی از سهمیه انرژی خود را مصرف نمی‌کنند، سهمیه باقیمانده آنان - از جمله کل سهمیه بنزین خانوارهایی که فاقد خودرو شخصی هستند- براساس قیمت آزاد و غیریارانه‌ای به وجه نقد تبدیل خواهدشد.
این تدبیر تضمین می‌کند که بخش قابل‌توجهی از جامعه با تصمیم دولت و مجلس مبنی بر افزایش دفعی قیمت حامل‌های انرژی یا به روز کردن آن همراه شوند (زیرا هرگونه افزایش در قیمت حامل‌های مزبور، به معنی افزایش دریافتی نقدی آنها از دولت خواهدبود) و به این ترتیب، حمایت اجتماعی بیشتری برای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.
ارسال نظر