پنج پیشنهاد به دولت برای اجرای هدفمندی

بهروز ‌هادی زنوز تاکنون گزارش‌های متنوع و مبسوطی در خصوص بایدها و نبایدهای پیش روی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی منتشر شده که به نظر می‌رسد دولت به این گزارش‌ها توجهی نکرده و تنها به برخی گزارش‌های دولتمردان در این باره بسنده کرده است و قصد دارد هر طور که شده اصلاح قیمت‌ها را برای سال آینده اجرا کند. اتفاقی که دیروز در کمیسیون تلفیق افتاد و مصوب شد که دولت از ابتدای سال آینده تبصره هدفمندی را اجرا کند، به آن معنا است که قیمت حامل‌های انرژی به استثنای برق با شیب تندی افزایش خواهد یافت و در غیاب ثبات اقتصاد کلان، شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد و منجر به تشدید رکود تورمی خواهد شد.

در شرایطی که تورم ۳۶ درصد است، نرخ بیکاری به ۵/۱۲ درصد رسیده و رشد اقتصادی منفی است، شوکی دیگر به اقتصاد وارد خواهد شد تا دوباره بازار ارز با نوسان همراه شود، تورم افزایش یابد، رکود تشدید شود و سیاست‌های دولت برای افزایش اشتغال و کنترل تورم با موفقیت همراه نشود.

در نفس اصلاح قیمت‌ها تردیدی وجود ندارد اما در خصوص چگونگی و پیامدهای آن جای بحث است. دولت باید ابتدا اهداف و اولویت‌های خود را در اقتصاد روشن کند. اگر مشکل بودجه‌ای دارد و می‌خواهد منابع مالی‌اش را تامین کند پس به دنبال فاز دوم هدفمندی باشد اما اگر ثبات اقتصاد کشور برایش در اولویت است پس نباید کاری کند که رکود تورمی را تشدید کند، انتظارات تورمی را افزایش دهد و منجر به شوک ارزی دیگری شود.

هدف از اصلاح قیمت‌ها اگر صرفه‌جویی در مصرف باشد، در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد و نیازمند برنامه گسترده‌ای است تا فرهنگ مصرف در خانوارها و تولید اصلاح شود. کاهش مصرف در بخش تولید و خانوارها نیازمند سرمایه‌گذاری است و به یک برنامه بلندمدت نیاز دارد پس می‌توان گفت دولت با گران کردن حامل‌های انرژی به این هدف خود نخواهد رسید.

پیشنهاد این است که با توجه به اینکه در اقتصاد کلان ثبات وجود ندارد، تورم بالا است، تراز پرداخت‌ها منفی و منابع ارزی محدود بوده و بودجه با کسری آشکار و پنهانی روبه‌رو است، قیمت‌ها به اندازه تورم مورد انتظار سال آتی، بالا برود تا کسری بودجه کاهش یابد و قیمت انرژی تثبیت شود.

همچنین باید به تولید نیز کمک شود تا از محل اجرای اصلاح قیمت‌ها آسیبی نبیند. از طرفی اگر قرار است دولت هزینه‌هایی اضافی بر فعالان اقتصادی تحمیل کند، باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و تعیین قیمت‌ها را به عهده نظام بازار بگذارد.

حمایت‌های اعتباری نیز از تولید که قصد تغییر تکنولوژی در خطوط خود را دارد پیشنهاد دیگری است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و در کنار آن تدابیر غیرقیمتی را برای بهینه کردن و کاهش مصرف انرژی در نظر گیرد.