دعوت روحانی از حقوقدانان برای بررسی توافق ژنو

گروه خبر- همزمان با تداوم انتقاد برخی از فعالان جناح محافظه‌کار از رویکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو ۱+۵، حسن روحانی این بار از حقوقدانان دعوت کرد که «روی محتوای توافقات هسته‌ای بررسی دقیق انجام داده و در این مورد به جامعه اطلاع‌رسانی کنند.» به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور که در جلسه هیات دولت سخن می‌گفت بر «پیگیری مجدانه» برنامه دولت برای ادامه مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ خبر داد و گفت: «مرحله اول مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای ۱+۵ دستاوردهای بزرگی در بر‌داشته است.» او همچنین بر «ضرورت خبررسانی دقیق و کامل» درباره محتوای توافقات هسته‌ای تاکید کرد. دعوت روحانی برای بررسی دقیق محتوای توافق هسته‌ای از سوی حقوقدانان دومین تلاش وی برای کشاندن موضوع مذاکرات هسته‌ای به میان نخبگان کشور است. پیش از این، روحانی از سکوت دانشگاهیان درباره توافق‌نامه هسته‌ای ژنو نیز انتقاد کرده و گفته‌ بود که «چرا یک عده کم‌سواد که از بخش‌هایی خاص تغذیه می‌شوند باید حرف بزنند، اما بزرگان، دانشگاهیان و استادان ما سکوت می‌کنند». وی تاکید کرده‌ بود: «چرا استادان خاموش هستند؟ از چه می‌ترسید؟ چرا وقتی یک کار بین‌المللی می‌شود استادان به من نامه خصوصی می‌نویسند؟ چرا حرف نمی‌زنید؟»

یک روز پس از دعوت روحانی از دانشگاهیان برای «شکستن سکوت»، صادق زیباکلام استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عنوان کرد که «به خاطر ارسال نامه‌ای انتقادی نسبت به نظرات برخی از نمایندگان جناح محافظه‌کار مجلس درخصوص برنامه هسته‌ای، به دادستانی احضار شده و هم‌اکنون با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد است.» زیباکلام همچنین در دو نامه‌ای که به حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان فرستاده، از نحوه دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای و هزینه‌های آن انتقاد کرده و گفته بود که «نباید به‌این‌شکل به دنبال این فناوری ‌رفت.» البته این نامه‌ها در وب‌سایت «انتخاب» نزدیک به روحانی منتشر شد که پس از آن، سایت یاد شده از دسترس خارج شد.

دعوت نخست رئیس‌جمهور از دانشگاهیان برای ابراز نظر در مورد توافق هسته‌ای ایران با غرب، انتقاد هر دو طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را در پی داشته‌است. اصلاح‌طلبان، از فضای سیاسی انتقاد و عنوان کردند که «در چنین فضایی که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب زیر شدیدترین فشارهای رسانه‌ای و سیاسی هستند؛ نمی‌توان نظر مستقلی در مورد رویدادهای هسته‌ای ارائه کرد.» در مقابل، طیف محافظه‌کار نیز نوک پیکان انتقادها را به سمت به‌کارگیری واژه «کم سوادها» از سوی رئیس‌جمهور نشانه گرفته و معتقدند که «دولت هیچ مخالفتی را با توافق هسته‌ای اخیر بر نمی‌تابد و حتی ابعاد این توافقنامه را نیز برای مردم روشن نکرده است.»

این انتقادها تا آنجا پیش رفت که چندی پیش، «جمعی از کارشناسان سیاسی و متخصصان انرژی اتمی موافق توافق هسته‌ای» برای مناظره با برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام آمادگی کردند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه و محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه تهران، از جمله این کارشناسان بودند.

واکنش‌ها به اظهارات روحانی در جمع دانشگاهیان به همین‌جا ختم نشد و چند روز پیش نیز، محمدتقی مصباح یزدی، روحانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در واکنش شدیدی به این اظهارات به‌طور تلویحی حامیان دولت را متهم به «قسی‌القلب بودن» کرد و گفت که «این افراد می‌گویند شما را چه کار به این کارها؟ شما را چه به اقتصاد و سیاست؟ بی‌سوادها.» البته استفاده رئیس‌جمهور از واژه «بی‌سواد» برای منتقدان توافق‌نامه ژنو، روز گذشته از سوی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت «تکذیب» شد. نوبخت گفته است که «صحبت‌های روحانی در یک محیط دانشگاهی مطرح شد و او به هیچ وجه نگفته که منتقدان دولت کم سوادند بلکه از جامعه دانشگاهی دعوت کرد که به جای ارائه پراکنده نظرات به صورت کتبی، سخن بگویند که این دعوت بسیار سنجیده بود.» نوبخت اضافه کرده که «روحانی تاکید کرده که دانشگاهیان سخن بگویند چون اگر آنها سکوت کنند افراد کم‌سوادتر ممکن است شأن دانشگاه را دچار خدشه کرده و به تشنج بکشانند.»

توافق‌نامه هسته‌ای ژنو از روزهای آغازین پس از توافق، انتقاد شدید طیف محافظه‌کار حاضر در مجلس و عرصه سیاسی کشور را در پی داشت تا جایی که روز اجرای این توافق‌نامه برخی از آنان، نظیر حمید رسایی نماینده نزدیک به طیف «جبهه پایداری» در مجلس، به مردم تسلیت گفتند. فرمانده سپاه پاسداران نیز گفته بود که «آنچه ایران از توافق‌نامه ژنو به دست آورده حداقلی و آنچه از دست داده حداکثری بوده است.» حال باید دید واکنش حقوقدانان کشور به این دعوت جدید برای اظهارنظر و بررسی توافقی که نزدیک به سه ماه از آن می‌گذرد چیست.

بر اساس توافق ژنو که روز سوم آذر به دست آمد، ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان توافق کردند که در ازای تعلیق غنی‌سازی بالای پنج درصد اورانیوم توسط ایران و همکاری با بازرسان آژانس، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود. همچنین تحریم‌های مربوط به فروش قطعات هواپیما و خودرو لغو شود و مجازات‌های جدیدی علیه صنعت نفت ایران اعمال نشود.