نمایندگان مجلس پس از الزام دولت به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت پروژه‌های عمرانی را نیز ممنوع کردند. بر اساس مصوبه روز پنج‌شنبه مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام پروژه‌های عمرانی می‌شوند. به موجب این مصوبه مجلس و با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها یا طرح‌های بزرگ از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی اقدام کنند. شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تایید معاونت برنامه‌ریز‌ی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. براساس این مصوبه، مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند وزارت کشور ۲۰ درصد وجوه قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تامین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه دادند در سال ۱۳۹۳، ۲۰ درصد از وجوه قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای کمک به تامین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه کند.

انتشار اوراق مشارکت در مناطق کمتر توسعه‌یافته

نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند برای تامین منابع مالی پروژهای نیمه‌تمام در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور با تضمین خود، اوراق مشارکت منتشر کند. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مجازند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین کن، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اوراق مشارکت ریالی یا صکوک با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر کنند.

تداوم انتشار ایران چک

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر به بانک مرکزی اجازه دادند که ایران چک منتشر کند. بر اساس این مصوبه، کلیه بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، را حداکثر یک هفته پس از وصول به حسابی واریز کنند که از محل آن، بانک مرکزی مجاز به انتشار ایران چک است.