رونمایی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید

گروه خبر- چهارمین نشست «سه کلید اصلاح هدفمندی» با محور سیاست‌های حمایت از تولید روز گذشته در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از سیاست‌های دولت در خصوص چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها به تولید، رونمایی و توسط معاون وزیر اقتصاد تشریح شد.

آن‌گونه که شاپور محمدی سخن گفت، دولت بنا دارد در سال آینده پرداخت نقدی یارانه به تولید را در دستور کار خود قرار دهد و به تولیدکنندگانی که اثبات می‌کنند در مصرف سوخت صرفه‌جویی کرده‌اند و بهینه‌سازی را در واحد تولیدی خود به اجرا رسانده‌اند، یارانه را به عنوان «جایزه» پرداخت کند. از نظر او دولت مجبور است با توجه به اینکه قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، شوک حاصل از آن را با پرداخت یارانه جبران کند که البته این یارانه به تولیدکنندگانی اختصاص خواهد یافت که تغییراتی اساسی در خطوط تولید خود به وجود بیاورند.

او با بیان جزئیات سیاست دولت درخصوص چگونگی حمایت از تولید خبر داد و افزود: «قصد ما این است ۱۰ هزار میلیارد تومانی را که برای یارانه تولید در نظر گرفته شده را به تولیدکنندگانی اختصاص دهیم که اثبات کنند بهینه سازی مصرف سوخت را در دستور کار خود قرار داده‌اند. راستی آزمایی سخن تولیدکنندگان نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده تا به صنایعی که مستحق هستند از این ۱۰ هزار میلیارد تومان سهمی را اختصاص دهیم.» او گفت: «ممکن است گفته شود دولت این ۱۰ هزار میلیارد تومان را به بهبود فضای کسب و کار اختصاص دهد، اما از طرفی در شاخص‌های ۱۰ گانه فضای کسب و کار پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر نیز دولت موظف است بر اساس قانون هدفمندی یارانه به تولید بپردازد. همچنین از منطق اقتصادی هر تولیدکننده‌ای صرفه‌جویی کند، مستحق پرداخت نقدی خواهد بود.» معاون وزیر اقتصاد گفت: «سازمان تجارت جهانی پرداخت بعضی از یارانه‌ها را منع کرده است. این در حالی است که هم‌اکنون روی تسهیلاتی که به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنیم، یارانه می‌دهیم. وقتی نرخ تورم بالا است و با نرخ بهره کم، تسهیلات به تولید داده می‌شود در واقع همان یارانه پنهانی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که حتی ارزش آن از یارانه انرژی نیز بالاتر است.» محمدی گفت: «در دولت قبل سهم تولید پرداخت نشد و به جای یارانه به واحدهای تولیدی انرژی ارزان دادند که این نقض غرض است؛ چون قرار بود انرژی گران شود تا مصرف کاهش یابد نه اینکه به جای پرداخت یارانه به برخی تولیدکنندگان انرژی ارزان داده شود.» او گفت: «در نظر داریم سیاست‌های پولی و ارزی را با هدفمندی سازگار کرده و امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تامین شود، چون معتقدیم نباید اقتصاد کشور در انزوا قرار گیرد و باید سرمایه‌های خارجی در فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌کار گرفته شود.»

توصیه‌های یارانه‌ای عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در این نشست «ایجاد زیر ساخت‌های حمل و نقل» برای حمایت از تولید را به جای پرداخت مستقیم یارانه به تولیدکنندگان پیشنهاد داد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۶۰ و ۷۰ حمایت‌های گسترده‌ای از تولیدکنندگان صورت گرفت، ارز ارزان در اختیار آنان گذشته شد تا صنعت مورد نظر خود را ایجاد کنند اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که اثر این ارز ارزان هرگز به جیب مصرف کننده نرفت. به عنوان مثال در اوایل دهه ۷۰، حدود ۱۲ نوع دلار به صنایع اختصاص داده شد اما هیچ کدام از صنایع به مصرف کننده ریالی دلارهای ارزان را منتقل نکردند.»

عبده تبریزی افزود: «هرگاه یارانه‌ها به سمت عرضه رفته به تقاضا نرسیده و ما نباید چنین اشتباهی را در کشور تکرار کنیم و بهتر است برای پرداخت یارانه به تولید جایگزین‌های دیگری را در نظر بگیریم. اگر قرار باشد باز هم بر اثر نگرانی‌هایی که از جانب اقتصاد سیاسی داریم پیش برویم، مثل ۳۰ سال گذشته قیمت انرژی ثابت می‌ماند و نمی‌توانیم صنایع آب و برق را اداره کرده و مصرف را بهینه کنیم. امروز مجبوریم که قیمت انرژی را واقعی کنیم اما نگرانی‌هایی از جنس اقتصاد سیاسی داریم که چگونه قیمت‌ها را افزایش دهیم بدون آنکه فشاری بر مردم ایجاد شود.»

او گفت: «بر اساس تبصره هدفمندی مقرر شده سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص یابد اما آیا می‌دانیم این مبلغ چگونه باید بین صنایع توزیع شود؟ آیا ابزاری داریم که جلوی فساد ناشی از توزیع این ۱۰ هزار میلیارد تومان را بگیریم؟ امروز در شرایطی قرار داریم که ممکن است همه صنایع درخواست استفاده از این ۱۰ هزار میلیارد تومان را داشته باشند، در چنین شرایطی چگونه ممکن است صنایعی را که واقعا مستحق دریافت یارانه از سوی دولت هستند، شناسایی کنیم؟»

عبده تبریزی افزود: «پیشنهاد من این است که دولت این ۱۰ هزار میلیارد تومان را به سمتی هدایت کند که همه بخش‌های تولید از آن ذی‌نفع شوند. به عنوان مثال توسعه زیر ساخت‌ها در بخش حمل و نقل را در دستور کار خود قرار دهد؛ چرا که توسعه راه‌ها و راه آهن خود می‌تواند عامل کاهش هزینه تولید باشد و بخش تولید با داشتن این زیر ساخت‌ها بتواند برنامه‌ریزی بهتری برای تولید محصولات خود در نظر گیرد. بنابراین لازم نیست در توزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌های انرژی، به سنت گذشته قسمتی هم برای کسب و کارها در نظر گرفته شود.»

او افزود: «در شرایطی که زیر ساخت‌ها برای تولید فراهم نیست آیا می‌توان با پرداخت یارانه به آنها زیر ساخت برایشان به وجود آورد؟ از سویی دیگر منابع این پرداخت نقدی به صنایع از کجا باید تامین شود؟ اگر هم تامین شد آیا به درستی هدایت خواهد شد؟»

عبده تبریزی در ادامه برای تامین منابع مالی توسعه زیرساخت‌ها یک راهکار ارائه داد و گفت: «برای تامین منابع برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل راهی جز در پیش گرفتن سیاست «مالیات بر سوخت»

(fuel tax)نداریم. از طریق این مدل راه‌ها در کشورهایی چون آمریکا، چین و بیشتر کشورهای اروپایی ساخته شده است و می‌تواند با توجه به کمبود منابع، در کشورمان نیز این مدل اجرایی شود.»

او همچنین پیشنهاد داد که «صندوق توسعه راه‌ها» با استفاده از منابعی که قرار است در اختیار تولید قرار گیرد، تشکیل شود و زیر ساخت‌های مورد نیاز در بخش حمل و نقل برای بخش تولید به وجود بیاید.

عبده تبریزی افزود: «دولت می‌گوید به صنایعی یارانه می‌دهم که ثابت کند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و تکنولوژی خود را تغییر داده است. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان در این خصوص راستی‌آزمایی کرد؟ هر صنعتی و هر تولیدکننده‌ای می‌تواند مدعی صرفه‌جویی باشد، در این صورت آیا می‌توانیم با این ۱۰ هزار میلیارد تومان به همه نیازهای آنان پاسخ گوییم؟»

توسعه کسب و کارها؛ پیشنهاد ساسانی

حسین ساسانی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت سومین سخنران این نشست درباره توسعه کسب و کارها و اصلاح ساختار حاکمیتی و اقتصادی کشور گفت: «تصمیم‌گیری صحیح و منطقی پیرامون حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند بررسی و تحلیل اقدامات گذشته و حال و نتایجی که کسب شده، است.»

او به توسعه صنعتی و قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «رکن اول نهادها چهار محور حمایت از حقوق معنوی، شفافیت سیاست‌های دولتی، پرداخت‌های بی‌قاعده و رشوه و بار مقررات دولتی است.»

او همچنین رکن دوم را محیط اقتصاد کلان عنوان کرد و آن را به چهار دسته تراز بودجه دولتی، تورم و درصد تغییر سالانه، رتبه اعتبار مالی کشور و فساد در روابط اقتصادی تقسیم کرد. دبیر کل کنفدراسیون صنعت رکن سوم توسعه صنعتی و قانون هدفمندی را آموزش عالی و مهارت خواند و زیرشاخه‌های آن را گستره آموزش کارکنان، کیفیت نظام آمورشی، کیفیت دانشکده‌های مدیریت و فراهم بودن خدمات پژوهشی و مهارتی دانست. ساسانی رکن کارآیی بازار کالا را رکن چهارم توسعه صنعتی و قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: «بروز موانع تجاری، تعرفه‌های بازرگانی، با رویه‌های گمرکی، واردات، تاثیر قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کسب و کار، وجود مالکیت خارجی، نرخ مالیاتی تام (درصد سود) و تاثیرگذاری سیاست‌های ضد انحصار را هشت محور این رکن خطاب کرد.» او افزود: «آمارهای موجود این ارکان نشانگر این است که اقتصاد کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست؛ زیرا رتبه و تراز هر کدام از زیرشاخه‌های ارکان در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تنزل داشته است.» ساسانی گفت: «آمارها نشان می‌دهد شرایط فعالیت برای کسب و کارها در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار سخت و با موانع جدی و زیرساختی روبه‌رو است.» او افزود: «حمایت‌های دولتی از کسب و کارها و در اختیار گذاردن حامل‌های انرژی ارزان در سال‌های گذشته به آنها نه تنها منجر به رشد مداوم کسب و کارها نشده، بلکه سیر نزولی هم داشته است.»