دنیای اقتصاد- مجلس شورای اسلامی روز گذشته اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تابستان سال آینده به تعویق انداخت و در مقابل، دو تکلیف قانونی به عهده دولت گذاشت؛ نخست اینکه در این فاصله «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیرماه سال آینده آغاز شود و دوم ارائه روش‌هایی برای شناسایی خانوارهای با درآمد نسبی، برای پرداخت یارانه به جامعه هدف. نمایندگان مجلس همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که برای یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده هزینه کند. این مصوبه مجلس پس از آن صورت می‌گیرد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود؛ اما این درخواست دولت، با مخالفت چهره‌های اقتصادی مجلس مواجه شد و در نهایت، با وجود نظر مخالف دولت و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تعویق موقتی فاز دوم یارانه‌ها به تصویب مجلس رسید. برخی نمایندگان مجلس همچنین پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها را «پرابهام» ‌دانستند و از این رو با رای مخالف خود، زمینه اجرای فاز دوم یارانه‌ها را از تابستان سال آینده مهیا کردند. با مصوبه مجلس انجام می‌گیرد

ایست به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

گروه خبر- مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از تابستان سال آینده، اجرا کند. در این فاصله دولت موظف است که «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیر ماه سال آینده آغاز شود. همچنین نمایندگان مجلس ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که به هر میزان که خواست یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده پرداخت کند.

بنابراین، به احتمال فراوان، یارانه نقدی تا پایان خرداد ماه با همین مبلغ فعلی ادامه می‌یابد و برای قیمت حامل‌های انرژی نیز، تا این زمان تصمیمی گرفته نخواهد شد. دولت همچنین مکلف شد که «از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کند» تا زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم «بر مبنای درآمد نسبی خانوار» فراهم شود.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت. پیش از این نیز برخی از مقامات دولتی، از جمله علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شده بود که «دولت از کمبود شدید منابع رنج می‌برد» و «‌ادامه هدفمندی یارانه‌ها، بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد از این محل، امکان ندارد.» با اینکه ارقام پیشنهادی دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده پیش از این در کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه ۹۳ به تصویب رسیده بود؛ در صحن مجلس، به سد برخی از چهره‌های اقتصادی مانند احمد توکلی و الیاس نادران خورد و رای نیاورد. پیش از این برخی کارشناسان، با توجه به رقم پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی می‌کردند که «رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در هدفمندی یارانه‌ها، ۶ درصد به نرخ تورم فعلی اضافه کند.» اما بیشتر نمایندگانی که روز گذشته در مجلس در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق و درخواست دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صحبت کردند؛ «جلوگیری از افزایش تورم» را به عنوان دلیل اصلی خود مطرح می‌کردند. از جمله این نمایندگان مخالف، احمد توکلی نماینده تهران بود. او که نزدیک به ۹ سال پیش و در مجلس هفتم نیز طراح مصوبه «تثبیت قیمت‌ها» بود، این بار نیز در نطق‌ها و تذکرهای پیاپی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مخالفت کرد. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به معنای افزایش ۸۵ درصدی نرخ سوخت در سال آینده است. از آنجا که دولت پیش از این نیز عنوان کرده بود که «هدفمندی یارانه‌ها را از تابستان سال آینده اجرا می‌کند»، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که برای جبران افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سه ماه اول سال ۹۳، دولت چاره‌ای جز این ندارد که قیمت حامل‌های انرژی را از تابستان سال آینده تا

۱۱۰ درصد افزایش دهد. البته کارشناسان حوزه بودجه نیز پیش از این، چنین پیش‌بینی‌ای از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین را تایید می‌کردند. به گفته برخی کارشناسان، در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان شده که «افزایش قیمت برق به شرکت‌های برق تعلق خواهد گرفت و از آنجا که یکی از درآمدهای عمده دولت از محل هدفمندی مربوط به تفاوت نرخ برق است، بنابراین وقتی درآمد برق حذف شود سایر حامل‌های انرژی مانند بنزین، آب و گازوئیل باید آن را جبران کنند. به همین دلیل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از صد در صد هم بیشتر خواهد بود.» چنان‌که رئیس‌جمهور نیز در نشست مشترک دولت و مجلس که هفته گذشته برگزار شد؛ به صراحت از «شیب تند افزایش قیمت بنزین» در مقایسه با «قیمت سایر حامل‌های انرژی» خبر داد.

سه پیشنهاد؛ یک مصوبه

مجموعه این تحولات، موجب شد تا دیروز، صحن علنی مجلس هنگام بررسی بخش هدفمندی یارانه‌ها، دقایق پر چالشی را بگذراند. در جلسه دیروز، ابتدا

۱۱ تن از نمایندگان پیشنهاد «حذف» کل تبصره ۲۱ را ارائه کردند. اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این پیشنهاد رای نمی‌آورد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در دفاع از لایحه بودجه ۹۳ سخن می‌گفت، به «قانون هدفمندی یارانه‌ها» اشاره کرد و گفت که «این تکلیف دولت است که مجلس تصویب کرده، بنابر این حذف تبصره ۲۱ قانون را وارد خلأ می‌کند.» با رای نیاوردن این پیشنهاد، سیدحسین نقوی حسینی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشنهاد دیگری را مطرح کرد که مبتنی بر « تعیین مهلت سه ماهه برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها» بود. نقوی ابهامات تبصره ۲۱ را «زیاد» عنوان کرد و گفت که «هدفمند کردن یارانه‌ها باید دخل و خرج مردم را متعادل کند، اما قطعا با اجرای تبصره ۲۱ لایحه بودجه، دریافتی‌های دولت افزایش می‌یابد در شرایطی که پرداختی‌ها به صورت قبل باقی می‌ماند.» هادی قوامی به عنوان مخالف این پیشنهاد عنوان کرد: «اگر قطعا نتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم، به‌طور حتم در حوزه اقتصاد، کشور به چند مرحله قبل برمی‌گردد، از این رو پیشنهادهای مذکور کمکی به اجرای قانون نمی‌کند و حتی شاید وضع کشور را بدتر کند.» مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز در نظر موافق گفت: «نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید درست باشد؛ درحالی‌که اگر درخواست دولت در ۹ ماه سال آینده اجرایی شود، یعنی باید ۲۵ درصد افزایش در ۳ ماه را به ۸۵ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرد که این موضوع به این معنا است که اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا ۱۲ ماه اجرایی کند قیمت حامل‌های انرژی ۸۵ درصد و اگر در ۹ ماه اجرایی کند، این قیمت‌ها حدود ۱۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»این پیشنهاد جایگزین نیز با رای منفی نمایندگان رد شد تا در نهایت پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، مطرح شده و رای مثبت بگیرد.پیشنهاد این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مشابه پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود؛ با این تفاوت که دو ماه بیشتر به دولت فرصت داده بود که اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس بیاورد.ضمن اینکه تنخواه یارانه نقدی را هم یک هزار میلیارد تومان افزایش داده بود. احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: «در هدفمندی یارانه‌ها دو سال‌ونیم راه را اشتباه رفته‌ایم» و از این رو «پدیده هدفمندی یارانه‌ها ذاتا به‌دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبه‌رو است، پدیده‌ای تورمی است.» او افزود: «پیشنهاد دولت این است که از تیرماه سال آینده، ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند که در ۳ ماه اول روش فعلی را ادامه می‌دهند و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، از تیرماه تا اسفندماه، ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و با یک حساب سرانگشتی قیمت‌ها دو برابر می‌شود که موکلان ما هیچ کدام راضی به این امر نیستند. بنابراین بهتر است به این پیشنهاد رای داده شود تا ابهامات نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از سوی دولت برطرف شود.» در مقابل، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عنوان کرد: «نمایندگان نباید در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه تصمیم گسترده‌ای بگیرند؛ اما باید گفت که اجرای این قانون به دو موضوع بستگی دارد؛ نخست اینکه قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان اصلاح شود و توزیع منابع حاصل از این قانون میان خانوارها و بخش‌های دیگر مانند بخش صنعت و کلیه موارد چگونه باشد.»

حاشیه‌های پس از تصمیم مجلس

با اینکه نمایندگان مجلس در یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات روزهای اخیر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را ۳ ماه به تاخیر انداختند، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «شورای نگهبان، به‌دلیل مغایرت این مصوبه مجلس با اصل ۷۴ قانون اساسی آن را رد می‌کند.» او که پس از رای مثبت نمایندگان به این مصوبه صحبت می‌کرد از ریاست جلسه درخواست کرد که «چون در این مصوبه به دولت تکلیف شده که لایحه‌ای برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه و به مجلس ارائه کند» مصوبه مجلس را «لغو» کند. البته این تذکر مصباحی‌مقدم مورد قبول ریاست جلسه دیروز مجلس قرار نگرفت. الیاس نادران، نماینده تهران نیز در تذکری نسبت به اظهارات محمدباقر نوبخت اعتراض کرد و گفت: «اگر خلأ قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال آینده به وجود آمده چرا دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه نسبت به ارائه پیشنهاد خود درباره هدفمندی اقدام نکرد و چرا به مجلس هزینه تحمیل می‌شود؟» نادران اضافه کرد: «براساس اظهارات نوبخت، قیمت‌ها برای سال آینده بیش از ۳/۳۳ درصد افزایش نمی‌یابد. این در شرایطی است که بارها در کمیسیون تلفیق از دولت درخواست کردیم تا جدول تغییر قیمت‌ها را ارائه دهند؛ اما اعلام نکردند.»

مزایا و معایب

با مصوبه مجلس، ۳ ماه دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق افتاد. برنامه‌ای که در آذر ماه سال ۸۹ با این اظهارنظر رئیس دولت پیشین به عنوان «بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور» آغاز شد؛ اما در نیمه راه متوقف ماند. در سال گذشته نیز، زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، مجلس با این تصمیم مخالفت کرد و اجرای مرحله دوم هدفمندی باز هم عقب افتاد. به نظر می‌رسد که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در تابستان سال آینده، همزمان با کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور را می‌توان به عنوان یکی از مزایای این تصمیم معرفی کرد. در عین حال برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در پایان سال ۹۴، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت «فوب» خلیج‌فارس برسد، تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به اهداف مورد نظر در قوانین بالادستی را سخت‌تر می‌کند.

«ایست» به فاز دوم یارانه