گروه خبر- دیوان محاسبات کل کشور، گزارش «تفریغ بودجه سال ۹۱» را در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار داده است. در این گزارش که هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده، پایبندی مجری بودجه سال ۹۱ به احکامی که مجلس داشته مورد بررسی قرار گرفته است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس به حساب می‌آید، در سال‌های گذشته ۶ گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده است که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است. در سال ۱۳۸۵ دیوان محاسبات از انحراف ۵/۱ هزار میلیارد تومانی در اجرای بودجه این سال خبر داد. در گزارش سال ۱۳۸۶ دیوان محاسبات تخلفات دولت از قانون بودجه بیش از ۵۰ درصد بود و در سال ۸۷ این رقم به بیشتر از ۷۰ درصد رسید، در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ میزان بی‌توجهی دولت حدود ۶۵ درصد بوده است. در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین و حاشیه‌سازترین موارد تخلف دولت پیشین در زمینه پرداخت یارانه‌ها که دیوان محاسبات آن را منتشر کرد، مربوط به تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت بود. دیوان محاسبات اعلام کرده بود که دولت نزدیک به ۱۵هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. تیر ماه امسال نیز دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ اعلام کرد که: «دولت احمدی‌نژاد در هزینه‌کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان تخلف کرده است.»

حال با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم، گزارش جدید دیوان محاسبات از عملکرد بودجه دولت احمدی‌نژاد در سال گذشته منتشر شده که گویا به‌دلیل تراکم کاری مجلس هنوز فرصت قرائت بخش‌هایی از آن در صحن علنی مجلس مهیا نشده است.

با این همه برخی از خبرگزاری‌ها متن کامل این گزارش را منتشر کرده‌اند. از جمله «ایسنا» که در گزارشی به عملکرد بودجه‌ای سال پایانی دولت احمدی‌نژاد پرداخته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، با وجود اینکه دولت دهم نسبت به سقف درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها متعهد بوده است اما، مصوبات هیات وزیران و نامه دبیر ستاد هدفمندی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخلاف قانون بودجه منتهی شده است. بند(۴۴) گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۹۱ مربوط به پیش‌بینی‌های هدفمندی یارانه‌ها در این سال است که بر اساس این قانون دولت دهم با تصویب مجلس مجوز کسب درآمدی تا سقف ۶۶ هزار میلیارد تومان را از اجرای این قانون در اختیار داشته است.

این در حالی است که دولت می‌توانسته تا ۵۶ هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه‌ای خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یعنی اجرای ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین کند. متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. در عین‌حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه ۹۱، مصوب شده بود که دولت می‌تواند تا سقف۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.

درآمد ۲۹ هزار میلیارد تومانی

اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره‌ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عمل کرده است، به‌طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این بخش حدود ۲۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

دولت در کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است، به گونه‌ای که طبق اعلام دیوان محاسبات، مبلغ پرداخت شده از یارانه نان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی ۲۱۵۰ میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز ۴۳۵۰ تومان بوده که در مجموع درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.

تخلفات یارانه‌ای دولت در یک تبصره

در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف‌های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است.

این در حالی است که در یکی از تبصره‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱، تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع خواهد بود، اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی‌کند.

دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی‌های خود اعلام کرده است که قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در چند مورد نسبت به سال ۹۰ اضافه شده است.

افزایش قیمت با مصوبه دولت

دیوان محاسبات اعلام کرده است هیات وزیران در جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می‌کند که مغایر با قانون بودجه است، به طوری که مصوب می‌شود تا مبلغ ۲۵ تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانه‌های آردسازی و سایر متقاضیان به ازای هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان و گندم دورم ۴۸۵ تومان تعیین می‌شود. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران طی نامه‌ای در ۱۰ خرداد ۹۱، تعیین قیمت آرد و نان در استان‌ها را به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثنای استان زنجان در سایر استان‌ها قیمت نان افزایش یافته است.

اقدام دبیر ستاد هدفمندی

اما از دیگر تخلفات یارانه‌ای که موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد، مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها در نامه‌ای در ۲۵ شهریور ۹۱ مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در ۵۸ شهر کشور را به‌منظور تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود ۲۸۸ تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه‌ای در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بها را جهت اجرا از تاریخ اول مهر ۹۱ به شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.