مخالفت کمیسیون تلفیق با تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت
سخنگوی کمیسیون تلفیق با انتقاد از اینکه عملکرد دولت در سال ۹۲ در بحث واگذاری‌ها مطلوب نبوده گفت:«در احکامی که در خصوص واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، بسیاری از موانع بر سر راه خصوصیسازی شرکت‌ها و ادارات دولتی مرتفع شد. » غلامرضا کاتب با تشریح جزئیات آخرین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران پارلمانی افزود: «در بودجه سال ۹۲ مصوب شده بود که ۳۷ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشیم که دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ این رقم را به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با انتقاد از اینکه عملکرد دولت در سال ۹۲ در بحث واگذاری‌ها مطلوب نبوده گفت:«در احکامی که در خصوص واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، بسیاری از موانع بر سر راه خصوصیسازی شرکت‌ها و ادارات دولتی مرتفع شد.» غلامرضا کاتب با تشریح جزئیات آخرین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران پارلمانی افزود: «در بودجه سال ۹۲ مصوب شده بود که ۳۷ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشیم که دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ این رقم را به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد.»
او ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه عملکرد در سال ۱۳۹۲ در زمینه واگذاری‌ها مطلوب بوده یا نه «متاسفانه تاکنون فقط هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است.»
نماینده گرمسار در مجلس نهم، در تشریح تغییراتی که در بحث احکام واگذاری‌ها به‌ویژه سهام عدالت روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق صورت گرفته، افزود: «در لایحه بودجه ۹۳، پیشنهادی مبنی بر اینکه صندوقی را تحت عنوان سرمایه‌گذاری سهام عدالت که همه درآمدهای مربوط به سهام عدالت در این بخش نگهداری شود و برای سرمایه‌گذاری، درآمد و هزینه این اعتبارات و وجوهی که مربوط به سهام عدالت است برنامه‌ریزی کند از سوی دولت مطرح شده بود که به چند دلیل با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد.»
او افزود: «پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت برای نگهداری منابع درآمدی ناشی از این محل بود، اما کمیسیون به چند دلیل با این پیشنهاد مخالفت کرد. اول اینکه این پیشنهاد نوعی قانون‌گذاری است و نمی‌تواند محدود به یک‌سال شود؛ به تعبیر دیگر انجام این کار نیازمند قانون دائمی است. دوما دولت و سازمان خصوصیسازی باید تعاونی‌ها وبخش خصوصی را تقویت کنند تا سهم اقتصاد غیردولتی در اقتصاد کشور افزایش معنادار یابد؛ درحالی‌که تشکیل این صندوق موجب تحقق این هدف نمی‌شد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۳ از حذف اتاق بازرگانی از ترکیب مجامع بنگاه‌های در حال واگذاری خبر داد و افزود: «در بند (ه) ماده ۱۸ لایحه بودجه سال آینده که مربوط به واگذاری است اتاق بازرگانی در مجامع بنگاه‌های اقتصادی در حال واگذاری شرکت می‌کرد اما از آنجا که تصمیمات دولت قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی باید محرمانه بماند و اطلاعات به بیرون درز نکند، تصمیم گرفتیم اتاق بازرگانی را از ترکیب مجامع بنگاه‌های اقتصادی در حال واگذاری حذف کنیم تا واگذاری‌ها دچار اختلال نشود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با یادآوری پیشنهاد دیگری که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مطرح شد، گفت: «پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا که تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفندماه سال ۸۹ است مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود.»
کاتب با بیان اینکه پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده‌های شهدا یک زمان طولانی را پشت سر گذاشته افزود: «در گذشته پرداخت مطالبات ایثارگران و جانبازان با تایید سازمان حسابرسی با مشکلات متعددی بود که در پی تقاضای اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان این پرداخت‌ها دیگر مشمول تایید سازمان حسابرسی نخواهد بود.»
او ادامه داد: «اگر خانواده‌های شهدا و ایثارگران طلبی دارند بدون تایید سازمان حسابرسی می‌توانند از واگذاری سهام‌هایی که انجام می‌شود بدهی خود را از بنیاد شهید دریافت کنند.»
او درباره پرداخت بدهی به ایثارگران و چگونگی آن توضیح داد: «در خصوص اینکه به جای بدهی ایثارگران به آنها سهام داده شود یا چیز دیگری کمیسیون تلفیق ورود نکرده و تنها دغدغه اعضای کمیسیون تلفیق پرداخت مطالبه جامعه ایثارگران است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح موضوع دیگری که در کمیسیون متبوعش مطرح شد، گفت: «در جلسه گذشته کمیسیون تلفیق بحث تهاتر مطرح شد که در طی آن بدهی‌هایی که دولت به شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی یا افراد حقیقی دارد هم می‌تواند به صورت تهاتر و هم به صورت فروش سهام پرداخت کند.»
او ادامه داد: «اعضای کمیسیون تلفیق به جهت اینکه شفافیتی در بحث تهاتر لحاظ کنند و همچنین جلوی سوء استفاده و فسادهای اقتصادی را در این زمینه بگیرند دو حکم دیگر را به این بخش از لایحه بودجه اضافه کرده و به تصویب رساندند که در طی آن هرگونه تهاتری باید گردش آن مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی به حساب خزانه برود و هیچ‌گونه ابهامی در این زمینه نباید وجود داشته باشد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نباید قیمتی که در تهاتر محاسبه می‌شود از قیمت پایه بورس در مزایده کمتر باشد، افزود: «اگر حکم مذکور در لایحه بودجه لحاظ نمی‌شد در تهاتر شاهد فساد بوده و بسیاری از ابهامات در این زمینه به وجود می‌آمد.»
او اضافه کرد: «دولت تاکنون فهرست شرکت‌هایی که قابل واگذاری هستند در اختیار مجلس قرار نداده است.»
نماینده گرمسار در مجلس نهم با بیان اینکه بخش درآمدی بودجه مبتنی بر لایحه هدفمندی است، افزود: «دولت قرار بود امروز (سه‌شنبه) لایحه هدفمندی را در اختیار مجلس قرار دهد.»
ارسال نظر