موافقت دولت با ارتقای نظام درمانی در فاز دوم

فریبا رسولی مسوولان «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» دیروز نشستی را برگزار کردند تا به بررسی «سه کلید اصلاح هدفمندی» بپردازند و «جبران رفاهی خانوارها» در فاز دوم هدفمندی را با حضور سه تن از اقتصاددانان کشور مورد بررسی قرار دهند. در این نشست مسعود نیلی، رئیس این موسسه، غلامعلی فرجادی معاون آن و احمد میدری، معاون وزیر کار، راهکارها و پیشنهادهای خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی ارائه دادند.

این موسسه که چند ماهی است ریاست آن به مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپرده شده، قرار است در چند نشست دیگر موضوع هدفمندی یارانه‌ها را در بخش‌های مختلف به بحث بگذارد تا از دل آن خوراکی برای تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها تامین شده و برای سال آینده از سوی دولت تقدیم مجلس شود.

آن‌گونه که از اظهارات اقتصاددانان برداشت شد، هنوز دولت برای اصلاح مورد انتظار و عقلایی قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه به جمع‌بندی نرسیده و با حساسیت فراوان به موضوع حذف یارانه‌ها خواهد پرداخت.

شنیده‌های غیررسمی از حاضران در این نشست بیانگر آن بود که دولت قرار است در گام اول اصلاح پرداخت یارانه نقدی، یارانه افرادی را که از کشور خارج می‌شوند بلافاصله حذف کند و نام آنان را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه خط بزند. همچنین از راه واردات کالا به جای نفت و انبارهای پر از برنجی که به جای پول نفت وارد کشور شده است، اقدام به ارائه سبد کالا به میلیون‌ها خانوار ایرانی کند.

فرجادی: یارانه‌ها به ارتقای آموزش اختصاص یابد

در ابتدای این نشست معاون موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «در برخی رسانه‌ها گفته شده یارانه حق مردم است و باید به همه مردم پرداخت شود؛ این در صورتی است که باید نیازمندان واقعی یارانه را که سه یا چهار دهک پایین جامعه هستند، تشخیص داد و دسته‌بندی کرد تا یارانه به آنها پرداخت شود.»

غلامعلی فرجادی افزود: «چون آمار دقیقی از دهک‌های پایین نداریم برای پرداخت یارانه مجبوریم در برنامه میان‌مدت ۳ تا ۵ ساله به سمت توانمندسازی پایدار قشرهای آسیب‌پذیر برویم.»

او گفت: «رفع فقر و توانمندسازی دهک‌های پایین دو هدف عمده‌ای که در میان‌مدت می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند تا در قالب طرحی که تغذیه مادران باردار و آموزش در مناطق محروم مورد توجه قرار می‌گیرد، به اجرا برسد.»

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی با بیان اینکه بهره‌وری در هر فردی از دوران جنین و در رحم مادر شکل می‌گیرد، گفت: «امروزه توانمندسازی در کشور بحث مهمی است و آموزش، بهداشت و ایجاد شغل مهم‌ترین دغدغه مسوولان است که باید بسیار اجرایی‌تر به این بحث نگاه شود. در شرایط فعلی اصلی‌ترین رویکرد مسوولان این است که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها را به بخش‌های آموزش و تامین اجتماعی اختصاص بدهند.»

او افزود: «هم‌اکنون بودجه غیرپرسنلی فقط دو درصد بودجه آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد که سالانه ۱۵ دلار سهم هر دانش‌آموز ایرانی از کیفیت آموزش است. برای اینکه ما سرمایه انسانی کشور را به نحو رضایت‌مندی پرورش دهیم باید برای آنها امکانات آموزشی و بهداشتی مطلوب فراهم و ارائه کنیم تا در همین بستر کودکانمان از ابتدا رشد کنند و پرورش یابند.»

معاون موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «در دو دهه اخیر بحث سرمایه‌ انسانی در توسعه پایدار مهم واقع شده است و ارتقا و تقویت آن از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود. بنابراین با جهت‌دهی یارانه به سمت آموزش و پرورش در کشور گام بزرگی در راستای توسعه پایدار برداشته‌ایم.» او افزود: «نکته‌ای که بسیار مهم است این است که امروز جای یک تحقیق خالی است. تحقیقی که در آن متوجه این شویم که یارانه نقدی تا چه میزانی بر بحث اشتغال تاثیرگذار بوده است؛ چراکه برخی از مردم به یارانه نگاه درآمدی داشتند و در برخی از روستاها مردم به‌دلیل تامین مالی که توسط یارانه‌ها می‌شوند دست از کار کشیدند و دیگر به خاطر درآمدزایی کار نمی‌کنند و خیالشان راحت است که یارانه ماه به ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.»

میدری: بیمه درمان فراگیر به ستاد هدفمندی پیشنهاد می‌شود

معاون رفاه اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ستاد هدفمندی‌ها «بیمه درمان» است و این پیشنهاد در قالب یک بسته به این ستاد ارائه خواهد شد، گفت: «بیمه درمان برای همه مردم است و باید محاسباتی انجام داد که چقدر منابع برای این خدمات احتیاج است سپس بنا بر همین محاسبات سناریویی نوشت.»

احمد میدری گفت: «در کشور سهم پرداخت هزینه درمانی از جیب مردم (Out Of Pocket Index) بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. برخی از مردم از ارائه خدمات بیمه به‌دلیل گرانی و کیفیت آن رضایتی ندارند و همین باعث شده است خدمات درمانی کشور اصلاح شود.»

او با بیان اینکه اصلاح‌بخشی درمان امر پیچیده‌ای است و نمی‌توان ساده‌سازی کرد، گفت: «وضعیت درمانی ایران در دهه ۵۰ و ۶۰ ترکیبی از خدمات درمانی انگلیسی و آلمانی بوده است که وابسته به دولت و بودجه آن بوده است. به همین دلیل خدمات بیمه درمانی وابستگی بسیاری به بودجه‌ای که از محل فروش نفت بوده است، داشته است.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «اگر صدای مردم از نارضایتی نسبت به خدمات درمانی شنیده نشده به‌دلیل این بوده است که قشرهایی که به رسانه دسترسی دارند و نیز ساکنان شهرهای بزرگ، به‌دلیل برخورداری از خدمات کمابیش قابل قبول بیمه و درمان هیچ‌گاه گله‌ای نسبت به این قضیه نداشتند و از طرفی سازمان‌ها و افراد قدرتمند با پمپاژ پول به بیمارستان‌های خصوصی که گاهی خود آنجا را تاسیس کردند، باعث شکستن مرزهای بیمه‌ای شدند و به تدریج بخش خصوصی راهبری بازار درمان را به دست گرفت. به همین دلیل باید رفتار این قشر نسبت به این موضوع عوض شود. از طرفی اگر در بیمارستانی تخلفی صورت گرفت، باید نظامی وجود داشته باشد که به سرعت و عادلانه به شکایت مردم رسیدگی کند. بنابراین طبق همین اقدامات و تدابیر، یارانه می‌تواند به آرامی وارد بخش درمان شود تا جایی که برای مردم پزشک خانواده مشخص کنیم و این پزشک خدمات درمانی ارائه دهد.»

دو پیشنهاد وزارت کار برای هدفمندی

حذف دهک‌ها همچنان در دست بررسی است

معاون وزیر کار گفت: «بحث حذف دهک‌های پردرآمد همچنان مورد بررسی است.»

احمد میدری در حاشیه نشست یارانه‌ای موسسه نیاوران با بیان این مطلب در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» افزود: «وزارت کار در جلسات متعددی که برای یارانه‌ها تشکیل داده بسته پیشنهادی خود برای هدفمندی یارانه‌ها را در دو پیشنهاد به دولت ارائه داده است.» او گفت: «از بین بردن سوءتغذیه کودکان زیر شش سال و زنان باردار و ارتقای استاندارد درمان با ایجاد بیمه فراگیر، دو پیشنهادی هستند که وزارت کار به دولت پیشنهاد کرده و به نظر می‌رسد در تبصره هدفمندی و بودجه ۹۳ گنجانده شود.» میدری افزود: «رئیس‌جمهور نیز با بیمه فراگیر موافقت کرده و به نظر می‌رسد این کار یکی از اساس سیاست‌های دولت در فاز دوم هدفمندی را تشکیل دهد.» او گفت: «بانک‌های اطلاعاتی بیمه سلامت و تامین اجتماعی را تجمیع کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم شورای‌عالی رفاه نیز تشکیل شود. از سویی نیز با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی خانوار که سال ۸۳ تصویب شده، اما اجرا نشده، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نوشته‌ایم تا این مصوبه نیز اجرایی شود.» میدری تصریح کرد: «پراکندگی بانک‌های اطلاعاتی دولت درخصوص یارانه‌ها سبب شده در حال حاضر علاوه‌بر یارانه نقدی چند نوع یارانه دیگر در قالب‌های مختلف به مردم پرداخت شود. کلیه سیاست‌های رفاهی نیازمند بانک‌های اطلاعات اقتصادی خانوار است و حتی اجرای سیاست‌های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز درصورت راه‌اندازی این بانک کارآمدتر خواهد شد.»

موافقت دولت با ارتقای نظام درمانی در فاز دوم