در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی «مدیریت» مطرح شد
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۳
سردار خالدی یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت از شنبه به مدت سه روز با محوریت اصلی «بهبود کسب و کار برای افزایش تحرک اقتصادی» با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سالن مرکز همایش‌های رازی در حال برگزاری است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این کنفرانس که با سرفصل موضوع «بهبود کسبوکار برای رونق اقتصادی» سخنرانی می‌کرد، درباره روابط بین‌الملل و چشم‌انداز فضای کسبوکار در ابتدا به مقوله بهره‌وری اشاره و اظهار کرد: «یکی از آفات مربوط به بهره‌وری این است که با تکیه بر راه‌حل‌های مبتنی بر واردات، نقش مدیریت در محیط کسبوکار را در ذهن سیاست‌گذاران کمرنگ کنیم و البته متاسفانه اتفاقی است که در سالیان اخیر شاهد آن بودیم.
سردار خالدی یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت از شنبه به مدت سه روز با محوریت اصلی «بهبود کسب و کار برای افزایش تحرک اقتصادی» با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سالن مرکز همایش‌های رازی در حال برگزاری است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این کنفرانس که با سرفصل موضوع «بهبود کسبوکار برای رونق اقتصادی» سخنرانی می‌کرد، درباره روابط بین‌الملل و چشم‌انداز فضای کسبوکار در ابتدا به مقوله بهره‌وری اشاره و اظهار کرد: «یکی از آفات مربوط به بهره‌وری این است که با تکیه بر راه‌حل‌های مبتنی بر واردات، نقش مدیریت در محیط کسبوکار را در ذهن سیاست‌گذاران کمرنگ کنیم و البته متاسفانه اتفاقی است که در سالیان اخیر شاهد آن بودیم.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: «با توجه به پیشینه اقتصاد ایران و تجربه دولت در سالیان اخیر، به نظر می‌رسد پرداختن به مقوله محیط کسبوکار از اهمیت خاصی برخوردار باشد.»
به اعتقاد وی، تلاش برای تدوین و تصویب قانون مستمر بهبود کسبوکار مبتنی بر این نگاه بود که حداقل شرایط مساعدی برای بنگاه‌ها و مدیریت آنان فراهم کنیم، آن وقت از مدیران انتظار داشته باشیم در مسابقه رقابت جهانی، بنگاه‌های ایران را به جایگاه واقعی خود برسانند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌ها در مقابله با فضای انحصاری اقدامات فراوانی صورت گرفت، تصریح کرد: «بخشی از مواد قانونی در سال پایانی دولت سابق به اجرا درنیامد که در ابعاد مختلفی به محیط کسبوکار پرداخته شده است.»
وی تاکید کرد: «با اهتمامی که از سوی دولت شده است، ما می‌توانیم شاهد تغییرات اساسی در مولفه‌های محیط کسبوکار باشیم، اما در لایه‌بندی محیط کسبوکار چهار سطح تمیز داده می‌شود که شامل «داخل بنگاه»، «محیط نزدیک یا محلی بنگاه»، «محیط فراملی بنگاه» و «محیط ملی بنگاه» است.»
به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور، برخی مسائل بنگاه اگرچه داخلی است، اما تحت مدیریت بنگاه نیست، این در حالی است که اگر می‌خواهیم در لایه داخل بنگاه محیط کسبوکار بهبود یابد، مسائل مربوط به تامین اجتماعی باید یکی از اولویت‌های اساسی باشد.
نهاوندیان با بیان اینکه معمولا در یک حوزه محلی، بنگاه‌های محلی از یک مزیت نسبی برخوردارند، اظهار کرد: «معمولا این مزیت‌ها به کمک بنگاه‌های کوچک در مسائل مربوط به توزیع خدمات می‌آید.»
وی با اشاره به اینکه حمایت‌های فنی و استفاده از مشوق‌های مالیاتی در سطح ملی می‌تواند به کمک بنگاه‌ها بشتابد، گفت: «در لایه فراملی بنگاه‌ها بحث بر سر این است که روابط بین‌المللی در توان مدیریتی بنگاه‌ها به چه میزانی تاثیرگذار است.»
به اعتقاد او، نقش مهمی که مناسبات بین‌الملل در مدیریت بنگاه‌ها بازی می‌کند این است که پس از مطرح شدن مقوله جهانی شدن، در سه دهه اخیر تعریف رقابت بین‌الملل عوض شده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه با جهانی شدن عمق رقابت و حیطه رقابت تعریف جدیدی پیدا کرده است، تاکید کرد: «بنابراین کشورها با رویکردی که نسبت به جهانی شدن اتخاذ کرده‌اند، توانسته‌اند میزان اثرگذاری توان رقابتی‌شان را افزایش دهند.»
نهاوندیان دو کشور چین و هند را از جمله مثال‌های ملموسی دانست که اگرچه در چند دهه گذشته از طرفداران سیاست‌های حمایتی و در اردوگاه سوسیالیست‌ها بودند، اما در مسیر رشد سرمایه‌داری توانستند از امواج جهانی شدن در بازارهای جهانی به نحو مطلوبی استفاده کنند.
به گفته او، چین و هند تجارت را به صورت یک جاده یک طرفه ندیدند و از امکان جدید برای دستیابی به بازارها و بازگشایی استفاده کردند و البته ارتباط و پیوند دو سویه آنها این امکان را فراهم کرد که دسترسی سریع‌تری به نوآوری‌های جدید پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: «اگر بین فعالان اقتصادی و مدیریتی و دولت یک فهم هم‌افزایی شکل گیرد، چه بسا در یک دوره زمانی قابل‌قبول با این هم‌افزایی، هدف مطلوبی حاصل شود.»
نهاوندیان با طرح این پرسش که در اثرگذاری و اثرپذیری جهانی شدن در سیاست‌گذاری‌ها آیا جهانی شدن با منطقه‌گرایی مکمل است؟ اظهار کرد: «کشورهایی که از امکانات منطقه‌ای بهره بردند و از منطقه‌گرایی به عنوان پلی برای ورود به جهانی شدن استفاده کردند، موفق‌تر بودند و این به‌دلیل امکان سرمایه‌گذاری مشترکی است که ایجاد می‌شود.»
وی با بیان اینکه با مطرح شدن مقوله جهانی شدن مناسبات بین‌الملل بیش از گذشته مورد توجه واقع شد، تصریح کرد: «در محیط کسبوکار میزان اثرگذاری سیاست‌گذاران همزمان با اهمیت روابط بین‌الملل تغییر کرد.»
به گفته نهاوندیان در اقتصاد پس از جهانی شدن، میزان توفیق سیاست‌گذارانی که می‌خواهند روی تعرفه‌ها تصمیم بگیرند، کمتر شده است و این البته در منطقه ما مصداق ندارد و حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی با وصل شدن بازارهای مالی به هم، اوضاع تغییر کرد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درس بزرگی که از جهانی شدن آموخته شد، این بود که بسیار عمیق و همه جانبه سیاست‌گذاری صورت گیرد، اظهار کرد: «جهانی شدن با خودش یک مجموعه قاعده‌مندی به همراه آورد و این قاعده‌مندی روی همه اثر گذاشت.»
براساس صحبت‌های نهاوندیان نکته مهم دیگر در افزایش مناسبات بین‌الملل در فضای کسبوکار، روابط سیاسی است که در محاسبات امکان‌سنجی سرمایه‌داران مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با طرح اینکه بارها دیدیم سرمایه ایرانی و محصولات ما به بیرون از کشور رفت و در کشورهای دیگر اشتغال ایجاد کرد، گفت: اینها همه نشان از عوارض نامساعد کسبوکار است.
به گفته نهاوندیان، لازمه اینکه مدیریت بنگاه‌ها در روابط بین‌الملل در یک رقابت عادلانه شرکت کنند این است که فضای مناسب و شرایط مساوی فراهم شود تا مدیریت بتواند در رقابت خود را نشان دهد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه علت اعمال تحریم‌ها از سوی بدخواهان ایران این بود که مدیران ایرانی نتوانند در رقابت جهانی شرکت کنند، تصریح کرد: «به خاطر اینکه از یک چالش تاریخی از یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع طبیعی به یک اقتصاد مبتنی‌بر بهره‌وری عبور کنیم، نیازمند مدیران آزموده‌ای هستیم که در مسابقه جهانی شرکت کنند.»
براساس گفته نهاوندیان شاید در ظاهر هدف از تحریم‌ها توقف برنامه هسته‌ای و تغییر رفتار سیاسی ایران بیان شود، اما تجربه نشان داده آنچه در واقع مدنظر دسیسه‌چینان بوده مقابله با پیشرفت ایران است.
او با بیان اینکه کاری که در دولت شد، این بود که موانع غیرطبیعی سیاسی را که بر سر راه رقابت منصفانه مدیران ایران ایجاد شده بود، بردارد، گفت: «لازمه این کار این بود که بهانه از دست بدخواهان گرفته شود و آنها با استفاده از برخی ابهامات و نگرانی‌ها نقشه پنهان خودشان را نتوانند اجرا کنند و کاری که در مذاکرات اخیر ژنو صورت گرفت، گامی بود در مسیر درست.»
براساس گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور مذاکرات ژنو گامی برای اثبات حقانیت ایران بود. شناسایی حق هسته‌ای ایران، بدون اینکه تعرضی به حقوق دیگران داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ارائه استدلال منطقی و مدارک همراه با احترام باطل‌السحر فریب بدخواهان بود، تصریح کرد: «آنچه در ژنو به دست آمده است، برای نخستین‌بار داشتن برنامه همراه با غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به عنوان یک واقعیت مورد شناسایی قرار می‌دهد که در رفع تحریم‌ها گام‌های اساسی برداشته شد.»
نهاوندیان با بیان اینکه توافق اولیه مذاکرات به گونه‌ای شکل گرفته که در توافق نهایی همه تحریم‌ها در یک بسته برداشته شود، اظهار کرد: «برای به نتیجه رساندن این حرکت که در واقع کسب یک حق عادلانه است همانند هر موفقیت دیگر انسجام ملی لازم است.»
نیلی: خروج از رکود پیچیده است
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دیگر سخنران این همایش نیز در ابتدا با اشاره به تحولات دهه ۸۰ درباره اقتصاد ایران تصریح کرد: «واردات، نقدینگی و بودجه هر سه با رشد زیادی در این دهه مواجه شدند، اما در نیمه دوم دهه ۸۰ ثبات نرخ ارز و درآمدهای حاصل از نفت را تجربه کردیم.»
نیلی با اشاره به آمار مربوط به رشد ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی از سال ۸۳ تا سال ۱۳۹۰ تصریح کرد: «واردات در این مدت ۲ برابر شد و البته وابستگی به واردات بسیار زیاد شده بود که در سال ۹۱ با افت زیادی مواجه شد و باعث شد رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵ درصد در سال ۹۱ برسد.»
به اعتقاد وی رکودی که در سال ۹۱ با آن مواجه شدیم در سال‌جاری با شدت کمتری با آن رو‌به‌رو بودیم که البته اگرچه یکی از عوامل رکود تحریم بود، اما عامل عمق رکود، تحریم نبود این در شرایطی است که با کاهش شدیدی که در تولید ناخالص داخلی رو‌به‌رو شده‌ایم، دلیل اصلی آن به واردات بر می‌گردد که همراه با کاهش تورم صورت گرفت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه علت رکود تورمی رشد زیاد نقدینگی بود، مروری بر آمارهای مربوط به نرخ تورم و رشد نقدینگی طی چند سال اخیر داشت و در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره رکود تورمی گفت: «رکود و تورم با همدیگر سازگار نیستند، رکود تورمی ایجاد شده ممکن است استمرار پیدا کند، اما با این اوصاف نمی‌تواند خیلی طولانی مدت دوام داشته باشد و البته رکود اثر خود را در پایین آمدن تورم خواهد گذاشت.»
وی درباره شرایط کنونی اقتصاد افزود: «حساسیت‌های دولت به شاخص تورم باعث شده سیاست‌های کاهش تورم را دنبال کنیم و این در حالی است که ماهیت رکود تغییر می‌کند و به سمت تقاضا حرکت می‌کند اگر چه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و انضباط پولی حاکم شده، اما خروج از رکود تا حدی پیچیده است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط رکود در سال ۹۱ به‌دلیل کاهش عرضه بود که بعدها باعث شد، وضع بنگاه‌های اقتصادی بدتر شود، تصریح کرد: «سال گذشته انتظارات تورمی برعکس امسال بالا رفته بود که رشد سرمایه‌گذاری را منفی کرد که البته تاثیر خودش را روی رکود امسال وارد می‌کند.» به گفته نیلی، برای سال ۹۳ نظراتی به لحاظ سیاست اقتصادی تهیه کردیم که فضای مثبت بین‌الملل در زمستان سال ۹۲ پیش‌بینی شده بود، بعد در بخش غیر مرتبط قرار شد تورم را بهبود بدهیم. ایجاد بهبود رابطه بین بانک‌ها، بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر کارهایی است که براساس نظرخواهی صورت گرفته مدنظر دولت است. یکسان سازی نرخ ارزو تغییر نرخ انرژی نیز از دیگر موضوعاتی است که دولت پیگیر آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف درباره اصلاح بازار انرژی با بیان اینکه بحران آلودگی ایجاد شده است، اظهار امیدواری کرد: «انتظار ما این است سیاست‌گذاری‌ها بر تحول در بازار سرمایه و سیستم بانکی متمرکز شود که البته به نظر دشوارتر از چیزی است که انتظار آن را داشتیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در شرایط رکود افزایش قیمت انرژی، رکود را تشدید می‌کند، تاکید کرد: «باید با ظرافت خاصی بازار انرژی را اصلاح کرد و از اثرات رکودی جلوگیری کرد و امیدواریم بشود این روند را متوقف کرد.»
براساس گفته نیلی براساس پیش‌بینی‌هایی که برای سال ۹۳ صورت گرفته ممکن است تورم با آهنگ بیشتری سیر کاهشی به خود بگیرد، اما افزایش قیمت چند درصدی ممکن است، اتفاق بیفتد. این اقتصاددان امیدوار است بازار سرمایه و سیستم بانکی با کاهش نرخ تورم منابع بیشتری را جذب کنند و با جذب منابع توسط بنگاه‌های اقتصادی و تحول تدریجی در بازار انرژی، سرمایه‌گذاری و کاهش رکود تا حدودی بهبود یابد.
پیش از این در ابتدای مراسم، غلامرضا شافعی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استناد به آمارهای جهانی، تصریح کرده بود: «ایران در بین ۲۲ کشور منطقه در رتبه ۲۰ قرار دارد و در شاخص فضای کسبوکار در دنیا رتبه ۱۴۵ را کسب کرده است.»
به اعتقاد شافعی، برخی معتقدند در شرایط جدید لازم نیست دولت سرمایه‌گذاری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند؛ اما با توجه به اینکه دولت وارث درآمدهای نفتی و گازی است، باید برای رفاه نسل حاضر و نسل بعدی سرمایه‌گذاری شود و در عین حال این میراث آیند‌گان هم هست. همچنین فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه این کنفرانس با ارائه گزارشی به بررسی و تحلیل سیاست‌های پولی و بانکی ایران و اثرات آن بر بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. پیش از این علینقی مشایخی استاد اقتصاد دانشگاه شریف و دبیر کنفرانس نیز به ضرورت و چگونگی تحقیق و توسعه فناوری پرداخته بود. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در حالی از امروز نیز ادامه دارد که مطابق دوره‌های گذشته علاوه‌بر مباحث درون‌بنگاهی و موضوعات مدیریتی، بخشی از کنفرانس به بررسی محیط اقتصادی و آثار آن بر سازمان‌ها اختصاص دارد.
ارسال نظر