گروه خبر- با گذشت چهار روز از دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر مشهوری که نام او به عنوان «بدهکار نفتی» مطرح است، واکنش رسانه‌های وابسته به دولت و جریان‌های سیاسی به این موضوع ادامه دارد. شامگاه دوشنبه گذشته، خبرگزاری فارس به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی با توجه به «مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر» خبر داده بود. هر چند مرجع و دلیل بازداشت زنجانی مشخص نیست، اما گفته می‌شود بازداشت او به دستور نهادهای امنیتی با همکاری دادستانی تهران و پس از صدور دستور حسن روحانی برای برخورد با «ویژه‌خواران» اقتصادی، انجام گرفته است.

نام بابک زنجانی در یک سال گذشته، بارها در ارتباط با پرونده‌های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که «اقداماتش با اطلاع نهادهای مسوول کشور» بوده‌است. در ماه‌های اخیر نیز، روابط این فعال اقتصادی ثروتمند، با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. چنانکه در گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی متهم شده‌است که قصد داشته بدون رعایت مراحل قانونی، سهام تامین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت را به مبلغ ۴ میلیارد یورو به شرکت «سورینت قشم» متعلق به بابک زنجانی منتقل کند.

نام بابک زنجانی ۴۲ ساله اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه را به «تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت خود و برادرانش» متهم کرد.

احمدی‌نژاد در این جلسه فیلمی از گفت‌و‌گوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی پخش کرد و گفت که «فاضل لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته مقدمات آشنایی او را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تامین اجتماعی بود، فراهم کند.»

زنجانی در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور هم فعال بوده است. او در این‌باره گفته است: «کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکردم و نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته ام.» در نخستین هفته‌های شروع به کار دولت حسن روحانی نیز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفته بود که «زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده‌است» اما زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که «انتقال نیافتن این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد. مانع اصلی انتقال این پول به ایران این است که وزارت نفت می‌خواست موجودی این حساب به حساب‌های وزارتخانه یا بانک مرکزی واریز شود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی انتقال این مبلغ به آن حساب‌ها امکان‌پذیر نبود.»

او که مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن نیز هست اخیرا اعلام کرده‌بود که حاضر است ۲۰۰میلیارد تومان پول نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. او همچنین رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشم است و در صنعت هتلداری هم فعالیت می‌کند. زنجانی بارها خود را «کارآفرین» معرفی کرده‌است اما در جریان جنجال‌های مربوط به بحران فساد مالی ترکیه که شماری از فرزندان مقام‌های دولتی درگیر آن هستند نیز نام او این بار در ارتباط با اتهام «انتقال غیرقانونی طلا» به ایران مطرح شده‌است.

رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه در این پرونده به پرداخت رشوه و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا متهم شده‌است و بعضی رسانه‌ها به نقل از او نوشته‌اند که«شریک او در ایران بابک زنجانی بوده‌است.» ادعایی که از جانب زنجانی رد شده‌است.

او در این‌باره گفته است: « آقای ضراب را تنها به مدت چند دقیقه دیده و هیچ معامله یا همکاری با او نداشته‌است.» تاجیکستان، امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه از جمله کشورهایی است که زنجانی در آنها از جمله در بخش‌های حمل و نقل، بانکداری و تجارت فعالیت داشته‌است. با گذشت چند روز از اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از بازداشت بابک زنجانی، روز گذشته این دو خبرگزاری موضع‌گیری روشنی در این باره نداشته‌اند. اما «ایرنا» به نقل از «انتخاب» در گزارشی به «جزئیات تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی» اشاره کرده و آورده‌است: « بابک زنجانی بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ و قدرت گرفتن برخی نیروهای خودسر با فردی به نام رعیت در جزیره کیش ارتباط برقرار می‌کند و از طریق او با شریف ملک زاده و سپس اسفندیار رحیم مشایی مرتبط می‌شود.» برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت، با انتشار گزارش‌هایی از فعالیت‌های به گفته آنها، «غیر قانونی»، بابک زنجانی اسامی مرتبط دیگری را در پرونده بابک زنجانی عنوان کرده‌اند که با مجموعه این تحولات به نظر می‌رسد پرونده‌های مهم دیگری در حیطه فساد اقتصادی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته باشد.