سخنگوی قوه‌قضائیه:
پرونده مرتضوی هنوز باز است
سخنگوی قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرونده گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به قوه‌قضائیه نرسیده است و پرونده سعید مرتضوی هم که مدتی سکاندار این سازمان بوده همچنان باز است. این در حالی است که محمد ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۱۳آذر ماه امسال از ارجاع پرونده گزارش تحقیق و تفحص از مجلس به قوه‌قضائیه خبر داده بود. به گزارش «ایسنا»، محسنی‌اژه‌ای دیروز همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: «ایشان یک پرونده قبلی داشتند که در آن حکم صادر شد و پرونده در دیوان عالی کشور است و یک پرونده دیگر هم در دادسرا دارند.» این دومین بار است که محسنی اژه‌ای به پرونده‌های سعید مرتضوی هم در دیوان عالی کشور، هم در دادسرای تهران اشاره می‌کند. پیش‌تر و در سال ۸۹ نیز محسنی اژه‌ای بعد از ادعای مرتضوی مبنی‌بر اینکه از اتهامات خود تبرئه شده، گفته بود که «پرونده آقای مرتضوی همچنان در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد؛ ولی هنوز قرار مجرمیت برای وی صادر نشده است، اما وی هنوز تبرئه هم نشده است.»
مجازات سارق مسلح مجازات محاربه است
دادستان کل کشور از اعمال مجازات جدید برای سارقان مسلح به سلاح سرد خبر داد و گفت: «مجازات سارقانی که سلاح داشته‌اند، مجازات محاربه است.کسانی که به‌ویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.»
او در تشریح تصمیم جدید قوه‌قضائیه برای مقابله با سرقت مسلحانه همچنین تاکید کرد: «من پیگیری می‌کنم تا کسانی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هر چه سریع‌تر به پرونده آنها رسیدگی و مجازات شوند تا برای دیگران عبرت شود.» دادستان کل کشور همچنین از مردم خواست تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و اگر اطلاعاتی در این باره دارند، به این مراجع ارائه دهند.
محسنی‌اژه‌ای به اختلاف بین نیروی انتظامی و دادسرا برای اعمال مجازات جدید اشاره کرد و گفت: «بعضی از دستگیرشدگان دارای سابقه هستند و همان‌طور که بعضی از شکات گفته‌اند ما نباید نسبت به این افراد سهلگیری کنیم، البته مشکلاتی در این زمینه برای پلیس و دادسرا وجود دارد که باید برطرف شود.»
اعمال مجازات محاربه برای فردی که سرقت مسلحانه حتی با استفاده از سلاح سرد انجام داده است در حالی از سوی قوه‌قضائیه در آستانه اجرایی شدن است که در ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد».
از سوی دیگر طبق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی، هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند. ماده ۱۹۰حد محاربه و افساد فی‌الارض را یکی از این چهار مورد بیان می‌کند: «قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی موسوم به پرونده سه هزار میلیاردی و اجرای حکم محکومان این پرونده گفت: «در این پرونده اموال در حال مزایده و فروش هستند. تعدادی از اموال به فروش رسیده است؛ ولی مزایده در رابطه با بخش بزرگی از اموال هنوز انجام نشده است و بعضی از کارخانه‌های بزرگ هنوز به فروش نرسیده‌اند.» او در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت محکومان این پرونده و مه‌آفرید امیر خسروی گفت: «محکومان این پرونده از جمله ایشان در حال تحمل کیفر در زندان هستند.»
جرم موسوی و کروبی کوچک نیست
به گزارش «ایسنا»، محسنی‌اژه‌ای در واکنش به صحبت‌های علی مطهری مبنی‌بر اینکه «قوه‌قضائیه پس از گذشت چهار سال هنوز از فتنه صحبت می‌کند اما نتوانسته با برخی دانه درشت‌ها برخورد کند»، گفت:«ما قبلا هم گفته‌ایم که کسانی که در سال ۸۸ فتنه بزرگ را برپا کردند نابخشودنی هستند. اگر چنانچه نظام تا به الان لطف کرده، این را نباید به پای این بگذاریم که گناه اینها کوچکی بوده است.»
او ادامه داد: «گناه آنها بسیار بزرگ بوده است. حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. اموال مردم را به آتش کشیدند. به پایگاه بسیج حمله کردند. دروغ‌ها و افتراهای بزرگ به نظام و مردم بستند و به رای مردم جفا کردند. این چیزی نیست که فراموش بشود و اگر کسی می‌خواهد آن را یک سوء تفاهم و مساله کوچک بشمرد تغافل می‌کند و گرنه این چیزی نیست که کسی بتواند آن را مساله کوچک بشمارد.»
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر ضرورت شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آنها، گفت: «اولا ما استقبال می‌کنیم از اینکه دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند. قوه‌قضائیه از سال‌های گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از پرونده‌های مطرح شده هم از پرونده‌های دولتی بوده است و ان‌شاءالله با همین دستور برخی موانع رفع شود.» سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «البته به‌طور طبیعی مجازات در اختیار قوه‌قضائیه است و منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان مجازات کنند، بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند.»
اژه‌ای این اقدام رئیس‌جمهور را بسیار میمون و مبارک دانست و گفت: «ما استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه‌قضائیه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نیاید.»
ارسال نظر