وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت، براین اساس، کسب رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل‌های آینده سر لوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم است.» علی ربیعی در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، افزود: «طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه خانوارها بیش از سه برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.» وی بیان کرد: «مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی‌سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی هشت سال حدود ۹۸۰ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.» وی ادامه داد: «مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود ۸۲۵ میلیارد دلار گزارش شده است؛ اما ماحصل هزینه کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟» به گفته ربیعی، در صورتی که جامعه شهری را به ۱۵ گروه درآمدی دسته‌بندی کنیم، در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در عمل گروه‌های درآمدی دهم تا دوازدهم که ۳۶درصد جامعه شهری بوده‌اند، کوچک‌تر شده‌اند (۲۴درصد جامعه شهری شده‌اند) و مابقی به جمع گروه‌های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده‌اند. هرچند آمارهای مربوط به این بخش در سال گذشته هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه‌های پایین‌تر از پردرآمدهای جامعه شهری است. او گفت: «برخلاف تصور عمومی درخصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می‌شود نرخ تورم روستایی (۳/۴۲درصد) در شهریور ماه گذشته از تورم شهری (۳۶ درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود ۴۵درصد رسید که نشان از کوچک‌تر شدن سفره‌های روستاییان در مقایسه با شهرنشینان دارد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «این رخدادها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران‌کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم؛ به این معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی یافته و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود.» وی با اشاره به موضوع دستمزد گفت: «با وجود اینکه طی این سال‌ها، حداقل دستمزد به قیمت‌های جاری رشد داشته، اما به قیمت ثابت به‌طور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، هم‌اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.» ربیعی با اشاره به سهم هزینه بهداشت در سبد هزینه خانوارها طی هشت سال گذشته گفت: «هزینه بهداشت و درمان خانوارها نیز در دوره مورد بررسی بیش از ۴۱ درصد بالا رفته و سهم آن در سبد هزینه‌های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰بیش از ۳۳ درصد رشد یافته است. سهم تامین مالی خانوارها در هزینه‌های درمانی نیز به بیش از ۷۰درصد رسیده است.» وی گفت: «بنابراین مشاهده می‌شود اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه‌مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به‌دلیل عدم سیاست‌گذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه‌مدت و ۴ ساله مردم را فراهم کند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: «باید با تدابیر خردمندانه از شرایطی که با بی تدبیری به‌وجود آمده سریع‌تر عبور کنیم؛ زیرا شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست.» ربیعی با اشاره به چگونگی توزیع یارانه نقدی و کالایی در دولت یازدهم گفت: «با وجود این در مقوله‌ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع‌بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به منوال سابق ادامه یابد؛ اما به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه‌های خاص در نظر گرفته شده است.»