رئیسجمهور به «معاون اول» ماموریت داد
دستور شناسایی ویژه‌خواران
دنیای اقتصاد - رئیسجمهور طی دستوری به معاون اول خود، خواستار اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شد. حسن روحانی روز گذشته اسحاق جهانگیری را مامور کرد تا در فرصتی یک ماهه، «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم» را مورد رسیدگی قرار دهد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، تدابیر فوری بیندیشد. در نامه روحانی آمده است که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است.
دنیای اقتصاد - رئیسجمهور طی دستوری به معاون اول خود، خواستار اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شد. حسن روحانی روز گذشته اسحاق جهانگیری را مامور کرد تا در فرصتی یک ماهه، «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم» را مورد رسیدگی قرار دهد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، تدابیر فوری بیندیشد. در نامه روحانی آمده است که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است. این دستور رئیسجمهور با واکنش‌های متفاوتی از سوی برخی از اقتصاددانان و چهره‌های سیاسی کشور روبه‌رو شد و هر کدام از آنان تحلیل خود را در این رابطه عنوان کردند. رئیسجمهور به معاون اول خود دستور داد:
شناسایی و مجازات ویژه‌خواران
تحلیل سه اقتصاددان از دستور روحانی
گروه خبر- رئیسجمهور طی دستوری به معاون اول خود، خواستار اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی شد که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در این دستور مکتوب خطاب به اسحاق جهانگیری، نوشته است: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.» در بند دوم این دستور که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش آن است، رئیسجمهور خواسته «افرادی که از شرایط تحریمی کشور سوءاستفاده کرده‌اند» شناسایی شوند. روحانی در این باره نوشت: «به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود.»
واکنش‌ها به دستور رئیسجمهور
دستور روز گذشته رئیسجمهور با واکنش‌هایی همراه شد. سه تن از اقتصاددانان سرشناس کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» این دستور روحانی را مورد تحلیل خود قرار دادند.
موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان برجسته کشور در این رابطه گفت: «صحبت‌های رئیسجمهور ناظر بر دو بخش است. بخش اول نقاط ضعفی است که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد و باعث فساد اقتصادی شده که از گذشته وجود داشته است. انحصار در حوزه صنعت و مالی، واردات و صادرات، نوسان‌های ارزی و ... ایجاب می‌کرده که از این امتیازات سوءاستفاده شود و مساله تازه‌ای نیست که بر اقتصاد ایران حکمفرما باشد.»
او افزود: «اینکه قرار است رئیسجمهور با چنین پدیده‌ای مبارزه کند را باید به فال نیک گرفت، اما دولتمردان باید این موضوع را در نظر داشته باشند تا زمانی اقتصاد ایران دولتی باشد چنین فسادهایی وجود خواهد داشت چون در اقتصاد دولتی است که چنین فسادهایی فرصت ظهور پیدا می‌کنند.»
این اقتصاددان گفت: «بخش دوم گفته‌های رئیسجمهور به سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم‌ها اختصاص یافته است. البته اگرچه افراد خارج از دولت نمی‌توانند در این رابطه اظهار کنند، اما می‌توان گفت با توجه به اینکه طی دو سال گذشته سخن گفتن از تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد کشور از نکات ممنوعه بود نمی‌توان متوجه شد که دولت با کدام اسناد می‌خواهد در مدت یک ماه گزارش خود را برای شناسایی ویژه خواران یا به عبارتی کاسبان تحریم منتشر کند مگر اینکه رئیسجمهور و معاون اول او به این اسناد و مدارک دست پیدا کرده باشند.»
او گفت: «برای افرادی که خارج از بدنه دولت هستند این ابهام وجود دارد که دلیل دستور رئیسجمهور و تعیین زمان یک ماهه برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم چیست و شخص معاون اول با تکیه بر چه اطلاعاتی قرار است چنین گزارشی را تهیه کنند. در ۲ سال گذشته همه مسائل مربوط به تحریم‌ها محرمانه نگه داشته شده و همه افتخارات دولت قبل این بوده که اعلام کرده ما می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. دور زدن تحریم‌ها نیز عمدتا از سوی اشخاص حقوقی صورت نگرفته و از سوی اشخاص حقیقی این کار به انجام رسیده که به نظر می‌رسد این افراد ممکن است تخلفاتی کرده باشند و اینک دولت به آنها پی برده و باید دستش برای تهیه و انتشار گزارش‌ها باز شده است.»
غنی نژاد تصریح کرد: «نمی‌توان گفت چه سناریویی شکل گرفته اما می‌توان حدس زد به احتمال زیاد در پشت پرده اتفاقاتی رخ داده که شخص رئیسجمهور را وادار به صدور این دستور کرده است.»
تحلیل چهار‌گانه راغفر از دستور روحانی
اما حسین راغفر، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا دلیل تصمیم دولت برای شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم را در چهار بخش تحلیل می‌کند. از نظر او پرداخت وام‌های میلیاردی با بهره چهار درصدی به برخی افراد خاص، خروج ۱۱۵ میلیارد دلار از کشور و پیدا شدن آن در ترکیه، درگیری دولت با کانون‌های قدرت و مقابله با برخی گروه‌های خاص و دارای امتیازات انحصاری، دلیل این تصمیم دولت است. راغفر گفت: «در دولت قبل برخی افراد وام‌های میلیاردی با بهره چهار درصدی گرفته‌اند، اما در بیشتر موارد فعالیت تولیدی در قبال دریافت وام شکل نگرفته و این پول‌ها عمدتا سر از بازارهای غیررسمی و سفته بازی درآورده است. حال دولت به چنین موضوعی پی برده و می‌خواهد از این طریق وام‌گیرندگان را مورد تعقیب قرار دهد.»
این اقتصاددان با بیان اتفاقات ترکیه و فساد مالی این کشور افزود: «همه می‌پرسند پول ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت گذشته چه شد که باید در پاسخ به این پرسش گفت بخش بسیار کمی از این پول صرف سرمایه‌گذاری شد یا اصلا سرمایه‌گذاری نشد، اما ۱۱۵ میلیارد دلار آن سر از ترکیه درآورد. همین شخص ایرانی که اخیرا به اتهام فساد در ترکیه بازداشت شده و برای همسرش که یکی از خوانندگان ترک است، حدود ۸۰ میلیون دلار ملک و تجهیزات خرید که این پول از منابع مالی مردم ایران تهیه شده است.» او افزود: «پس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل دستور رئیسجمهور کشف شبکه فساد مالی در ترکیه و ارتباط آن با برخی از افرادی است که در داخل سعی کرده‌اند تحریم‌ها را دور بزنند و از این راه درآمدهایی کسب کنند که اگر به جای باران به سر آنها دلار می‌بارید، نمی‌توانستند تا این اندازه که از رانت‌ها و تحریم‌ها درآمد کسب کرده اند، دلار به دست بیاورند.» راغفر با بیان اینکه درگیری دولت با برخی کانون‌های قدرت یکی دیگر از دلایل این تصمیم رئیسجمهور می‌تواند باشد، افزود: «با روی کار آمدن دولت، کانون‌های قدرت نگران از دست رفتن منافع خود هستند به همین خاطر اخیرا فضاسازی‌هایی را شروع کرده‌اند که رد پای آنها را می‌توان در اعتراض به برخی از قراردادهای بزرگ نفتی ملاحظه کرد.» او چهارمین دلیل صدور دستور رئیسجمهور را نگرانی برخی گروه‌های دارای «امتیازهای خاص» دانست و گفت: «در اقتصاد ایران گروه‌هایی هستند که امتیازها و انحصار‌های خاصی در عرصه صادرات و واردات دارند که هر گونه تغییر در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند آنها را به واکنش وادارد. بنابراین رئیسجمهور احتمالا این گروه‌ها را مورد شناسایی قرار داده‌اند و نقش آنها را در برخی رانت‌ها کشف کرده و از معاون اول خود خواسته تا یک ماه آینده این افراد را معرفی کند.»
چه کسانی از تحریم‌ها سود بردند
در همین رابطه محمد مهدی بهکیش اقتصاددان معتقد است «دو گروه عمدتا از تحریم‌ها سود برده‌اند. یک گروه به‌طور طبیعی و از راه درست متنفع شده، اما گروهی دیگر خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواسته با استفاده از برخی رانت‌ها و نفوذ در عرصه تجارت از این تحریم‌ها سود جویند.»
او گفت: «تصمیم رئیسجمهور در این باره بسیار به موقع است و به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات ترکیه چنین موضع‌گیری را که از نظر سیاسی منطقی به نظر می‌رسد، اتخاذ کرده است.»
بهکیش افزود: «در همین شرایط تحریمی بسیاری با استفاده از پورسانت‌هایی سودجویی خود را به جامعه تحمیل کرده‌اند تا با واردات کالاهای بی‌کیفیت درآمدزایی هنگفتی داشته باشند. در همین مدت ال‌سی‌های بسیاری بدون پشتوانه باز شده‌اند که برخی ارز تخصیصی گرفتند و آن را به قیمت بازار به فروش رساندند.»
این اقتصاددان پیشنهاد کرد: «دولت بهتر است برای شناسایی این افرادتعریف درستی از ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم‌ها ارائه دهد و با شکل دادن یک طبقه‌بندی به دنبال کسانی بگردد که باعث به وجود آمدن این فساد‌ها بوده‌اند.»
ارسال نظر