گروه خبر- روز گذشته دور جدید دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران در شرایطی برگزار شد که متهمان با رد اتهام خود سعی کردند منکر اعترافات پیشین خود علیه جعبه سیاه پرونده شوند. دادگاه رسیدگی به تخلفات در «بیمه ایران» از ابتدای اسفند ماه ۱۳۸۹ تا‌کنون در جریان است و بر اساس کیفرخواست اولیه، این پرونده ۵۴ متهم داشت که این افراد به مواردی از قبیل «مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع» متهم شده‌ بودند. اما نام محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رییس‌جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) پس از کیفرخواست اولیه در میان متهمان قرار گرفت. دادگاه متهمان اختلاس در بیمه ایران، زمانی جنجالی‌تر شد که در خرداد ماه سال گذشته، از یکی از متهمان به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده بود؛ متهم به دریافت «تعرفه مازاد از معدن‌داران» و همچنین مشارکت در «اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی» شد و در اظهارات خود گفت که «دریافت این مبالغ از معدن‌داران روالی بوده است که استاندار وقت، معاونش و مدیرکل او از آن باخبر بوده‌اند.»

این اظهارات با واکنش تند مرتضی تمدن، استاندار وقت تهران مواجه شد اما قرار شد که در دور دیگری از این دادگاه، به اتهامات مدیران استانداری تهران در این پرونده نیز رسیدگی شود.

روز گذشته در مرحله جدیدی از دادگاه متهمان بیمه ایران، به اتهام متهمانی رسیدگی شد که رای آنها از سوی دیوان عالی کشور نقض شده‌بود. پس از نقض برخی احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده‌است.

به گفته رییس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران «در این مرحله از رسیدگی، متهمان به سه گروه تقسیم شدند که در مرحله نخست به اتهامات ۱۸ نفر رسیدگی می‌شود.»

در کیفرخواست جدیدی که روز گذشته در دادگاه قرائت شد؛ موضوع اختلاس در «بیمه ایران» این گونه بیان شد که «در پی کشف شبکه اختلاس در بیمه ایران، شعبه‌های فاطمی، کرج و همچنین اختلاس در استانداری، رسیدگی به پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ارسال شد. در مرحله نخست برای ۷۸ نفر رای صادر شد که با تجدیدنظر خواهی ۳۴ نفر پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد.» اما «حکم ۲۳ نفر از متهمان در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارسال شد. همچنین در خصوص دریافت رشوه سه کیفرخواست جدید برای متهمان صادر شده‌است.»

در جلسه دادگاه دیروز، به اتهامات شخصی با عنوان اختصاری «ع .خ» ۴۸ ساله رسیدگی شد که متهم به اختلاس توام با جعل به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان شده بود. به گفته قاضی این پرونده «ع. خ» با متهمان ردیف اول و دوم ارتباط داشته و برادر همسر متهم ردیف اول است. حکم مجازات او درباره اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری نقض شده که متهم چک‌ها را از متهم ردیف اول پرونده گرفته و به واسطه دوستان و فامیل آنها را در بانک نقد می‌کرد.

اظهارات نماینده بانک ملی

در این جلسه دادگاه، نماینده بانک ملی در جایگاه قرار گرفت و گفت: «در رای دادگاه بدوی مبلغ اشاره شده از سوی بانک ملی ۵۰‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده که مبلغ صحیح ۷۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که این مبلغ از سوی آقای «د.س» از بانک گرفته شده است.»

نماینده «بیمه ایران» نیز در شکایت خود اعلام کرد: «بر اساس رای دیوان عالی کشور اتهام برخی از نقدکنندگان چک‌ها به پولشویی تغییر یافته‌است. این افراد بدون اینکه تصادفی رخ داده باشد چک دیه گرفته و هنگام وصول این چک‌ها آدرس و مشخصات نادرستی را در پشت چک ها نوشته بودند. این افراد همچنین برای تصادفات، کارشناسی صوری انجام می‌دادند. با توجه به رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تقاضای رد مال و جبران خسارت را دارم.»

قاضی محمدی کشکولی سپس از متهم پرونده خواست در جایگاه حاضر شود. متهم پرونده اختلاس در جریان دفاعیات جدید خود، اتهام تحصیل مال نامشروع ۲۶۰ میلیون را نپذیرفت.

قاضی کشکولی در بیان اتهامات «ع-خ» گفت: «شما متهم هستید که مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان تحصیل مال نامشروع داشته‌اید.» او پاسخ داد: «من این اتهام را قبول ندارم و پولی برای خودم برنداشته‌ام.» قاضی خطاب به «ع-خ» گفت: «شما در زمان نقد کردن چک‌ها به غیرقانونی بودن کارتان علم داشته‌اید.»

او پاسخ داد: «من در مدت ۵ سال، تنها ۸۰ تا ۹۰ فقره چک را نقد کرده‌ام که به هیچ عنوان رقم آنها با این چیزی که شما می‌گویید، برابری نمی‌کند.» قاضی به متهم گفت: «شما در بخشی از اعترافات خود گفته‌اید که مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را به جابر ابدالی یکی دیگر از متهمان محکوم شده پرونده داده‌اید که مکان نقل و انتقال پول هم داخل تعمیرگاه طرشت بوده است.»

او افزود: «من این مطلب را نگفته‌ام و نمی‌دانم چگونه این موضوع در پرونده من ذکر شده است.» قاضی خطاب به متهم گفت: «با توجه به اظهارات شما و مطالبی که می‌گویید ما مجبور هستیم شما را با بقیه متهمان پرونده مواجهه حضوری بدهیم.» متهم خطاب به قاضی گفت: «کاش روی میز مربوط به متهمان، یک قرآن هم می‌گذاشتید، تا ما قسم بخوریم و صحت گفته‌هایمان را اعلام کنیم.»

انکار پولشویی ۵۰ میلیون تومانی

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس بیمه ایران پس از رسیدگی به اتهامت «ع-خ» به سراغ خانم «ع-ح» رفت. توکلی نماینده دادستان تهران ابتدا کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرده و در این کیفرخواست او را به اتهام تحصیل مال نامشروع به ارزش ۵۰ میلیون تومان متهم کرد. «ع-ح» پس از قرائت کیفرخواست به جایگاه متهمان وارد شد و در جواب قاضی پرونده مدعی شد که «این اتهام را قبول ندارد.» او گفت: «به واسطه زمینی که شوهرم به من هدیه داده بود، آن را به آقای «ف» فروختیم و چک ۳۵ میلیون تومانی به من داده شد که بدون هیچ مشکلی آن را نقد کردم.» «ع-ح» افزود: «اما اگر می‌دانستم این چک مشکل دارد، هیچ وقت آن را با مشخصات خودم نقد نمی‌کردم.»

این متهم گفت:« از این مبلغ ۳۰ میلیون تومان به حساب برادر شوهرم واریز کردم که ۲۰ میلیون تومان آن بابت بدهی‌مان به او بود و ۱۰ میلیون تومان نیز برای اینکه با آن برای ما کار کند.» قاضی خطاب به متهم گفت: «آقای «ف» اذعان داشته که شما دو فقره چک به مبلغ ۳۵ و ۷۵‌میلیون تومان نقد کرده‌اید، آیا قبول دارید؟» این متهم پاسخ داد: «من به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم و همانطور که گفتم فقط یک فقره چک را نقد کردم.»