نایب رییس مجلس درمورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس پس از سوال از وزیر اقتصاد که منجر به دلخوری طیب‌نیا از رای مجلس شد، توضیحاتی ارائه کرد. محمدرضا باهنر در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس بعد از دادن اولین کارت زرد به وزیر اقتصاد و دولت یازدهم گفت: مشکل بین مجلس و دولت این است که برخی نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیستند، این درحالی است که تصمیمات این مراکز بسیار مهم بوده و مجلس نمی‌تواند از آنها غفلت کند که از جمله این نهادها می‌توان از بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی نام برد.

نایب رییس مجلس به دوران دولت احمدی‌نژاد اشاره و اظهار کرد: در دوران آقای احمدی‌نژاد، اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز ملی افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند. وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد.

باهنر افزود: این اظهارنظر در حالی بود که نمایندگان نمی‌توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قیمت ارز غفلت کنند و به همین دلیل این موارد کم‌کم متراکم و تبدیل به سوال از رییس‌جمهور شد که هزینه‌های زیادی داشت.

وی به «ایسنا» گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم ما با آقایان در این دولت صحبت کردیم که رویه قبلی را پیش نگیرند و بدانند که مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزی حساس است و سوالاتی را مطرح می‌کند. توصیه کردیم که انسجام را حفظ کرده و اگر از وزیر اقتصاد سوالی می‌شود به جای اینکه بگوید به او ربطی ندارد، پاسخ داده و استدلال‌هایش را مطرح کند.

نایب رییس مجلس با اشاره به طرح اولین سوال مجلس از کابینه دولت یازدهم در جلسه علنی روز یکشنبه،‌گفت: اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد. بنده جلسه را اداره می‌کردم و احساس کردم صحبت‌های سوال‌کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی به‌شمار می‌آمد یعنی بحث‌ها عمدتا بحث‌های کارشناسی خوبی بود.

نایب رییس مجلس در مورد محتوای گفت و گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا گفت: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند. البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد.

وی افزود: آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند. باهنر اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقای طیب‌نیا استعفا نمی‌دهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نیز نیفتد.