دنیای اقتصاد- حرف و حدیث ها درباره درخواست مناظره احمدی‌نژاد از حسن روحانی به حاشیه جلسه هیات دولت هم کشیده شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به این درخواست مناظره گفت: «جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد و ما وقت این حرف‌ها (برگزاری مناظره و واشکافی‌ها) را نداریم؛ اما امکان نقد دولت برای همه‌ شهروندان عادی کشور فراهم است.» او ادامه داد: «آقای احمدی‌نژاد به آمار و ارقام مطرح شده در گزارش و نادرست بودن آنها اشاره کرده است و بنده لازم است تاکید کنم جناب آقای رییس‌جمهور در گزارش صد روزه به مردم از آمار و ارقامی استفاده کردند که این آمار را مراجع رسمی کشور مثل مرکز آمار ایران بیان کردند.» به گزارش «ایسنا»، نوبخت به مصاحبه رییس مرکز آمار که در زمان احمدی‌نژاد هم بر سر کار بود، در جهت دفاع از صحبت‌های حسن روحانی اشاره کرد و با بیان اینکه ما هیچ یک از معاونان مرکز آمار را تغییر ندادیم، گفت: «هیچ اشکالی ندارد که رییس‌جمهور پیشین، اگر نسبت به این آمارها تردیدی دارند به همکاران خود در این مرکز مراجعه و مستنداتی را دریافت کنند.»

سخنگوی دولت به امکانات رسانه‌ای که در اختیار دولت قبل بود اشاره کرد و گفت که به همین دلیل طی ۸ سال گذشته آقای احمدی‌نژاد بر حسب مسوولیتشان مرتب اعداد و ارقامی را بیان می‌کردند و شاید آن زمان هم نسبت به این آمار و ارقام برای محققان شبهاتی وجود داشت؛ اما ایشان می‌توانستند این آمار را بیان کنند.

نوبخت با بیان اینکه آنچه رییس‌جمهور اعلام کردند غیر از ارزیابی عمومی از مستندات آماری و واقعیت‌های اقتصادی نیست گفت: «حالا آقای احمدی‌نژاد فرصت بیشتری دارند و می‌توانند مطالعات بیشتری هم داشته باشند.»

او همچنین در پاسخ به این سوال مبنی‌بر اینکه برخی نسبت به گزارش صد روزه‌ آقای رییس‌جمهور انتقاداتی داشتند و معتقد بودند که آقای روحانی باید نسبت به مسائلی چون آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی مطالبی را بیان می‌کردند گفت: «قطعا این گزارش اولین گزارش آقای روحانی به مردم نبود و آخرین گزارش هم نخواهد بود.»

او درباره گزارش‌های بعدی رییس‌جمهور هم گفت که در گزارش بعدی به مباحث فرهنگی و اجتماعی بیشتر پرداخته خواهد شد و به هر ترتیب همه این رویکردها در یک مصاحبه نمی‌گنجد و آقای روحانی در مصاحبه‌های بعدی به سوالات و انتظارات دیگر اشاره خواهند کرد.

موضوع درخواست مناظره رییس‌جمهور پیشین از رییس‌جمهور کنونی تنها محور صحبت‌های نوبخت نبود. او به انتخاب استاندار‌ان استان‌های قزوین و بوشهر در جلسه دبروز هیات دولت اشاره کرد و گفت: «مرتضی روزبه در این جلسه به عنوان استاندار قزوین و مصطفی سالاری نیز به عنوان استاندار بوشهر انتخاب شدند.»

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ یکشنبه آینده به مجلس ارائه می‌شود، توضیح داد: «با افتخار عرض می‌کنم که در یک همکاری فشرده و هماهنگ لایحه بودجه سال ۹۳ را قبل از انقضای مهلت قانونی که پانزده آذر است به اتمام و فرجام رساندند.»

او با بیان اینکه، رییس‌جمهور در روز یکشنبه نه تنها درباره بودجه نطق خواهند داشت و مشخصات، ویژگی‌ها و امتیازات آن را بیان می‌کنند؛ بلکه در کنار آن از عملکرد قانون برنامه پنجم در سال ۹۱ و ۹۰ نیز گزارشی را ارائه خواهند داد گفت: «اگرچه گزارش از سال ۹۰ در تعهدات قانونی دولت نبوده است؛ اما از آنجا که حق مردم این است که عملکرد قانون برنامه را در سال ۹۰ بدانند این گزارش آماده شد.»

نوبخت به طرح دوفوریتی مجلس برای ممنوعیت و لغو استفاده از بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی هم اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه دولت اجازه داشت از خدمات بازنشستگان برای مشاغلی که در قانون از آن به عنوان «مقامات» یاد می‌شود استفاده کند ودر همین راستا می‌خواست از خدمات ۲۴ نفر از بازنشستگان استفاده کند؛ اما مجلس با ارائه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت و لغو استفاده از این ۲۴ نفر را مورد توجه قرار داد که البته در مجلس رای نیاورد و حالا ما می‌توانیم از این تعداد از بازنشستگانی که دارای تجربه خوبی هستند استفاده کنیم.»

نوبخت با تاکید بر اینکه در دولت‌های هفتم و هشتم جمع بازنشستگانی که از آنها دعوت به کار شده بود ۶۶۹ نفر بود و در دولت‌های نهم و دهم نیز این رقم ۹۸۴ نفر رسید گفت: «اما در دولت یازدهم از ابتدای آن فقط از ۲۴ نفر استفاده شده بود.» او بر این نکته هم تاکید کرد که دولت تدبیر قصد ندارد از سطح وسیعی از بازنشستگان استفاده کند.

سخنگوی دولت در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش سال ۹۱ را به رییس‌جمهور داده‌ایم، گفت: «اتفاقا آمار و ارقامی که به آن استناد شد و عملکرد قانون برنامه در سال ۹۱ را نشان می‌دهد همان آمار و ارقامی است که در زمان دولت دهم تولید شده است و ما به هیچ وجه آمار جدیدی از خودمان ارائه نکردیم.»

نوبخت در پاسخ به خبرنگار دیگری که در مورد رویکرد دولت نسبت به تصویب ۳۵‌مصوبه که پیش از این مطرح شده بود، گفت: «تعدادی از این مصوبه‌ها که معطوف به گمرک بود همگی مبنای محاسبه قرار گرفت. یک بخش مربوط به نظام بانکی کشور بود که الان در حال اجرایی شدن است. یک بخش هم مربوط به تعهدات و تکالیفی بود که برای معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور تعیین شده بود و مهم‌ترین آن، این بود که ما بررسی کنیم و ببینیم میزان بدهی دولت به پیمانکاران در طرح‌های عمرانی چقدر است.»