محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری:
فیس‌بوک موارد مجرمانه دارد
مریم کاویانی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود، از دو «نه» قاطع و محکم برای پاسخ به خبرنگاران استفاده کرد؛ ابتدا گفت‌و‌گوی محمدرضا خاتمی با روزنامه «اعتماد» دستمایه‌ای شد تا یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به جریان اصولگرایی از سخنگوی دستگاه قضا در خصوص گفته‌های برادر رییس دولت اصلاحات نظرخواهی کند و بپرسد آیا محمدرضا خاتمی حق دارد بگوید «ما از طلب سال ۸۸ گذشته ایم» و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: «نه. » اما دومین پاسخ منفی و قاطعانه سخنگوی دستگاه قضا به رفع حصر از موسوی و کروبی اختصاص داشت؛ سوال این بود که «آیا دستگاه قضا با کسانی که بدون وجهه قضایی و در سخنان خود مواضع مختلفی علیه موسوی و کروبی صادر می‌کنند، برخورد نمی‌کند» و اژه‌ای دوباره تکرار کرد: «نه.
مریم کاویانی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود، از دو «نه» قاطع و محکم برای پاسخ به خبرنگاران استفاده کرد؛ ابتدا گفت‌و‌گوی محمدرضا خاتمی با روزنامه «اعتماد» دستمایه‌ای شد تا یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به جریان اصولگرایی از سخنگوی دستگاه قضا در خصوص گفته‌های برادر رییس دولت اصلاحات نظرخواهی کند و بپرسد آیا محمدرضا خاتمی حق دارد بگوید «ما از طلب سال ۸۸ گذشته ایم» و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: «نه.» اما دومین پاسخ منفی و قاطعانه سخنگوی دستگاه قضا به رفع حصر از موسوی و کروبی اختصاص داشت؛ سوال این بود که «آیا دستگاه قضا با کسانی که بدون وجهه قضایی و در سخنان خود مواضع مختلفی علیه موسوی و کروبی صادر می‌کنند، برخورد نمی‌کند» و اژه‌ای دوباره تکرار کرد: «نه.» وضعیت پرونده کهریزک، پرونده محمود احمدی‌نژاد، عضویت در فیس‌بوک، حراج املاک مه آفرید خسروی، منشور حقوق شهروندی و رسیدگی به پرونده خاوری از جمله دیگر محورهای سوالات خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای بود که او از پاسخ به برخی از این سوالات امتناع کرد و برخی دیگر را شفاف پاسخ گفت. کوتاهی کردیم
محمدرضا خاتمی در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه همین هفته منتشر شد، از آنچه « طلب سال ۸۸ » نامیده سخن گفته و عنوان کرده بود که «این طلب از سوی اصلاح‌طلبان بخشیده شده اما فراموش نمی‌شود.» او همچنین در خصوص حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این مصاحبه گفته که «هر کسی ما را می‌شناسد، حال موسوی و کروبی را می‌پرسد.» این اظهارات چهره سرشناس اصلاحات دستمایه مواضع مختلفی شده که در چند روز گذشته از سوی چهره‌های مختلف مطرح شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خود با خبرنگاران به این اظهارات واکنش نشان داده و گفت: «بعد از سال ۸۸ برخی افراد و جریانی مرتکب جرائم بزرگی شدند و حضور پرشور را به کام مردم تلخ کردند.» به گفته محسنی‌اژه‌ای نظام در حق این افراد «نهایت ارفاق» را انجام داده و همین سبب شده است که این افراد چنین«ادعاهایی» داشته باشند. دادستان عمومی تهران گفت که شاید در برخورد قاطع و جدی با این افراد، «کوتاهی» شده است. او در ادامه گفت: « اگر این جریان باز بخواهد با مسائل خلاف، اذهان عمومی را تشویش کند مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر لازم باشد برخورد لازم صورت می‌گیرد.»
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا قوه‌قضائیه در خصوص مواضعی که از سوی افراد و چهره‌های سیاسی برای موسوی و کروبی صادر می‌شود پاسخ نخواهد داد؟» گفت:«اظهارنظر در مورد افراد به دو صورت است.در صورت اول اظهارنظر موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و فرد مورد اتهام دچار زیان می‌شود؛ اما در صورت دوم، اظهار نظر منجر به تشویش اذهان عمومی نمی‌شود و فرد نیز متضرر نمی‌شود.» به گفته محسنی‌اژه‌ای «قوه‌قضائیه در این مورد ورود نخواهد کرد چون جزو صورت دوم به حساب می‌آید؛ یعنی مصداق «تشویش اذهان عمومی» نیست و فرد نیز «متضرر» نمی‌شود.»
زمان دادگاه دوم احمدی‌نژاد
غیبت احمدی‌نژاد در دادگاهی که پنجم آذرماه برگزار شد و تبعات احتمالی حضور نیافتن در دادگاه سوال دیگری بود که از سوی خبرنگاران مطرح شد. اژه‌ای ابتدا گفت که «برخی سایت‌ها می‌نویسند چرا زود به این پرونده رسیدگی می‌شود؛ در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.» محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه «اگر رسیدگی دادرسی مربوط به جرائم عادی رییس‌جمهور سابق باشد، پرونده به دادگستری می‌رود» گفت که «در این موضوع پرونده پس از ارجاع به «دادگستری»، مستقیم به «دادگاه »می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.» سخنگوی دستگاه قضا از برگزاری دومین دادگاه احمدی‌نژاد در ۱۶دی ماه امسال خبر داد. او همچنین تاکید کرد که «در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد؛ اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد؛ بنابراین دست دادگاه بسته نیست؛ اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیات‌قضایی دارد.»
موضع قوه‌قضائیه در مورد فیس‌بوک
خبرنگاری از دادستان عمومی پرسید «آیا بین پلیس فتا و قوه‌قضائیه در خصوص استفاده از فیس‌بوک اختلاف نظر هست؟» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ این اختلاف را رد کرد و گفت: «فیس‌بوک موارد مجرمانه عدیده‌ای از قبیل موارد ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح داشته و دارد. اقدامی توسط کارگروه مربوطه در این زمینه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پابرجا باشد استفاده از آن صحیح نیست و حتما جلوگیری می‌شود.»
منشور حقوق شهروندی ناقص است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص منشور حقوق شهروندی متذکر شد که «قوه‌قضائیه در تهیه و تنظیم این سند دست نداشته و این تنها پیش‌نویس ناقصی است که تهیه‌کنندگان آماده کردند و کافی نیست و البته هنوز به لایحه تبدیل نشده است.» سخنگوی دستگاه قضا در مورد تنظیم منشور حقوق شهروندی هشدار داد که «بی انصافی است اگر با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم» و البته تاکید کرد «روی حرفش با تهیه‌کنندگان این منشور نیست.»
پاسخ به موضوع کهریزک
اظهارات جدید احمدی مقدم در مورد حادثه کهریزک هم یکی دیگر از محورهای سوالات بود که اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار سوال‌کننده، گفت: «چون شما در مورد این پرونده از نام افراد استفاده کردید من معذور از پاسخگویی هستم و در این مورد مطلب جدیدی برای گفتن وجود ندارد.»
«هم میهن» و «نشاط» فعلا مجوز نمی‌گیرند
محمد قوچانی سردبیر روزنامه «هم میهن» پنج‌شنبه هفته پیش در گفت‌و‌گو با «ایرنا» گفت که «معاون قضایی قوه‌قضائیه برای این روزنامه اعمال ماده ۱۸ کرده است و مشکل این روزنامه حل نمی‌شود.» اژه‌ای نیز در تشریح ماده ۱۸ گفت: «طبق ماده ۱۸ اگر رای صادر و خلاف تشخیص داده شود، می‌توانند به رییس قوه‌قضائیه این موضوع را اعلام کنند و اگر رییس قوه‌قضائیه این موضوع را پذیرفتند به پرونده دوباره رسیدگی می‌شود که این فرآیند زمان‌بر است. در مورد این پرونده نیز بررسی‌ها باید انجام شود و تا قبل از اتمام بررسی وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.»
مزایده اموال مه آفرید
مزایده اموال مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی، دو روز پیش برگزار شد و محسنی‌اژه‌ای در تشریح این مزایده و در پاسخ به سوالی در این مورد گفت: «یک بخش مهم این پرونده این است که اموال متهمان شناسایی شود و ابتدا به محکوم‌علیه فرجه داده شد که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد و هرچه زودتر این اموال را زیر نظر نظارت قوه‌قضائیه به فروش برساند، اما این موضوع تا پایان مهر ماه اتفاق نیفتاد و اگر صورت می‌گرفت مزایده‌ای انجام نمی‌شد.»
محسنی‌اژه‌ای از ورود قوه‌قضائیه به مرحله «مزایده اموال» خبر داد و گفت: «یکی از وظایف قوه‌قضائیه در این راستا فروش اموال بود که این کار صورت گرفت. البته آنچه به مزایده گذاشته شد بخشی از اموال است که فکر می‌کنم ۲۹ مورد بوده که املاک اداری و مسکونی نیز جزو آنها بوده است که دیروز به مزایده گذاشته شد. همچنین ۲۵مورد دیگر نیز برای امروز به مزایده گذاشته می‌شود و این موضوع ادامه دارد به دلیل اینکه همه اموال شناسایی نشده است.»
دادستان عمومی تهران در جریان برگزاری نشست خبری خود، از قاضی سراج خواست که هرچه سریع‌تر دادگاه خاوری را برگزار کند و باقیمانده این پرونده را زودتر تمام کند.
ارسال نظر