دنیای اقتصاد- در حالی که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از آغاز به کار ۴۲ پروژه عمرانی با استفاده از «فاینانس» چینی‌ها خبر داده است؛ یک نماینده سابق عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است، توافق با چین برای پرداخت پول بلوکه شده ایران در این کشور با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی «خلاف قانون» و نوعی «کاپیتولاسیون» است. هفته گذشته محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که ۲۰ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران به چین که به دلیل تحریم‌ها در این کشور بلوکه شده است؛ با مکانیزم فاینانس از سوی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور هزینه می‌شود. این سرمایه‌گذاری پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان سفر رییس مجلس به چین، تهران و پکن درباره ۲۲ میلیارد دلار دارایی‌ بلوکه‌شده ایران در چین به توافق رسیدند. اما حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس در این مورد گفت: «چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست‌هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند، خلاف قانون است.» فلاحت پیشه در گفت‌وگو با فرارو افزوده است: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزینه‌های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد به همین موضوع برمی‌گردد.» به گفته وی «چین و روسیه از قرار گرفتن ایران در شرایط سیاسی کنونی با هدف تحمیل یکسری قراردادهای مبتنی بر شرایط اضطرار استفاده می‌کنند.» او اضافه کرد: «با توجه به اینکه بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است؛ ابتدا درآمدها تامین می‌شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم‌گیری می‌شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معنا است که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری شده است.» فلاحت پیشه اضافه کرد: «دوم اینکه اصل این موضوع زیر سوال است. چینی‌ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می‌برند.» به گفته وی «چینی‌ها جزو اولین کشورهایی بودند که در زمینه فاینانس با ایران در قالب سیاست‌های تحریمی عمل کردند و از اعطای فاینانس‌های یکساله به ایران خودداری کردند و هم از ایران و هم از کشورهای غربی امتیاز گرفتند.» این نماینده سابق مجلس گفت: «موضوع سوم اینکه قراردادهای پیش نوشته با شرکت‌های چینی به معنای ترک تشریفات در واگذاری پروژه‌های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است.» وی تاکید کرد: «حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت‌های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است؛ چه برسد به اینکه این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد.» وی افزود: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمی‌کند این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا با کشورهای شرقی.» فلاحت پیشه گفت: «موضوع دیگر اینکه خیلی از پروژه‌های عظیم عمرانی در کشور که با حجم ۲۰ میلیارد دلاری درباره آنها تصمیم گرفته می‌شود، پروژه‌های عظیمی هستند که نیازمند پیوست پدافند غیرعامل هستند که این پیوست، خاص جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه شرکت‌های خارجی در عمل به این پیوست‌ها شرکت‌های محرمی نیستند.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم افزود: «لذا این موضوع با شاخص‌های امنیت ملی کشور همخوانی ندارد.» فلاحت پیشه گفت: «موضوع دیگر اینکه حتی اگر بپذیریم قراردادهای خاص با چینی‌ها منعقد شود، باید گفت چینی‌ها در برخی از زمینه‌های فناوری و صنایع اشتغالزا می‌توانند روابط خوبی با ایران شکل دهند. اما قراردادی که اکنون با چینی‌ها بسته می‌شود قراردادی در حوزه پایین همکاری‌های اقتصادی است و عملا نه تنها کمکی به اشتغالزایی و توسعه علم و فناوری در ایران نمی‌کند، بلکه تا حدودی در این مسیر وقفه هم ایجاد می‌کند.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر عقد هرگونه قرارداد خارجی میان دولت‌ها تا زمانی که توسط مجلس تصویب نشود عملی نخواهد شد. بنابراین به نظر من ممکن است در این باره یک توافقی میان هیات‌های پارلمانی شکل گرفته است؛ چرا که پارلمان حق دخالت در حوزه اجرا را ندارد و حتی دولت نیز حق تنفیذ و تفویض اختیارات اجرایی خود را به مجلس ندارد.»