خصوصی‌سازی یا خصولتی سازی؟
اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره نحوه واگذاری شرکت‌ها
دنیای اقتصاد- اختلاف نظر دیروز مجلس و دولت بر سر میزان درآمدهای به دست آمده از محل فروش شرکت‌های دولتی در سال جاری که در جریان رسیدگی به اصلاحیه بودجه امسال بالا گرفت؛ با رد درخواست دولت همراه شد. تبصره ۳ قانون بودجه امسال دولت را ملزم کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش سهام شرکت های دولتی اقدام کند اما دولت در لایحه اصلاحیه خود درخواست کرده بود، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای این بخش از بودجه، به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشنهاد کرده بود که «۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
دنیای اقتصاد- اختلاف نظر دیروز مجلس و دولت بر سر میزان درآمدهای به دست آمده از محل فروش شرکت‌های دولتی در سال جاری که در جریان رسیدگی به اصلاحیه بودجه امسال بالا گرفت؛ با رد درخواست دولت همراه شد. تبصره ۳ قانون بودجه امسال دولت را ملزم کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش سهام شرکت های دولتی اقدام کند اما دولت در لایحه اصلاحیه خود درخواست کرده بود، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای این بخش از بودجه، به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشنهاد کرده بود که «۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.»نوبخت «تحقق ۳۷ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق و سهام در ۴ ماه باقیمانده از سال ۹۲» را «غیر ممکن» خواند و گفت که: « دولت اراده و عزم جدی برای خصوصی‌سازی، به ویژه در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، دارد، اما «خصولتی‌سازی» را قبول ندارد.» اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر واگذاری شرکت‌ها
نوبخت: عملکرد اصل ۴۴ در سال جاری صفر بوده است
دنیای اقتصاد- اختلاف نظر دیروز مجلس و دولت بر سر میزان درآمدهای به دست آمده از محل فروش شرکت‌های دولتی در سال جاری،که در جریان رسیدگی به اصلاحیه بودجه امسال بالا گرفت؛ با رد درخواست دولت همراه شد. این اختلاف نظر نیز به یکی از احکام بودجه امسال برمی‌گشت: «تبصره ۳ قانون بودجه امسال که دولت را ملزم کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش سهام شرکت های دولتی اقدام کند» و پول به دست آمده از این راه را به «مطالبات ایثارگران و هزینه‌های بازنشستگان» اختصاص بدهد. اما دولت در لایحه اصلاحیه خود درخواست کرده بود، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای این بخش از بودجه، به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند.
استدلال دولت این بود که رقم ۳۷ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای حکم از بودجه تحقق نمی‌یابد. در عین حال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشنهاد کرده بود که «۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.»
در هنگام بررسی این بخش از اصلاحیه بودجه امسال، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور داشت؛ از نمایندگان مجلس درخواست کرد که به پیشنهاد دولت رای مثبت بدهند چون از دیدگاه او «وقتی در ۶ سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شده، اصلا امکان ندارد که در طی ۴ ماه ۳۷ هزار میلیارد تومان فروخته شود.» نوبخت همچنین اعلام کرد که «امسال و تاکنون عملکرد اصل ۴۴، صفر بوده‌است.» معاون رییس‌جمهوری در ادامه به گزارش عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ طی ۶ سال گذشته پرداخت و اضافه کرد که «تا به امروز، ۹۹ هزار میلیارد تومان سهام کارخانجات و شرکت‌ها در اجرای اصل ۴۴ به فروش رفته است، اما مجلس در بودجه امسال دولت را ملزم کرده که تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها را در اجرای اصل ۴۴ بفروشد.»
نوبخت رقم در نظر گرفته شده برای تحقق درآمدهای واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال را بسیار بالا و غیر واقعی توصیف کرده و افزود: «مقام معظم رهبری در اجرایی کردن اصل ۴۴، هشت مورد را متذکر شده بودند و قرار نیست ما این سهام را به بخش‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی بفروشیم. این اجرای اصل ۴۴ نیست.»
نوبخت اجرای این بخش از احکام بودجه را «غیر عملی» خواند و افزود: «حتی اگر همین ۵ هزار میلیارد تومان محقق شود، بسیار خوب است.»
پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه امسال مبنی بر درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری‌ها با دفاع احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز همراه بود. توکلی در صحبت‌های خود که با اعتراض مداوم نمایندگان نیز مواجه شد گفت که «قرار دادن ۲۵ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری‌ها برای دولت موجب ایجاد انتظارات می‌شود که نمی‌توان آنها را پاسخ داد و در نتیجه نارضایتی به بار می‌آورد.» او افزود: «حالا که دولت واقع‌بینی کرده به دولت می‌گوییم واقع‌بین نباش و غلط بودجه‌نویسی کن و حتی اگر ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها محقق شود و آن را از بازار جمع کنیم، منابع در دسترس برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کم می‌شود که در نرخ رشد اقتصادی اثر منفی دارد.» توکلی اضافه کرد: «تا زمانی که بررسی اصلاحیه تمام شود و شورای نگهبان آن را تصویب کند، آبان‌ماه تمام شده است و فقط ۴ ماه تا پایان سال باقی می‌ماند در حالی که آمار اجرایی شدن اصل ۴۴ که تا ۲۷ شهریور در اختیار بنده است، تاکنون صفر بوده و همین ۵ هزار میلیارد تومانی که دولت پیشنهاد کرده، به زحمت وصول می‌شود.» اظهارات توکلی با مخالفت بیشتر نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها با فریادهای «دو-دو» مخالفت خود را با صحبت‌های وی نشان دادند. اما توکلی برای پاسخ به معترضان گفت: «اگر می‌خواهیم رکود تورمی را برطرف کنیم، باید تسلیم این موارد باشیم و به اقتضای سهم علمی، بنده می‌خواهم که به لایحه دولت رای دهید.»
مخالفت برخی نمایندگان مجلس با این درخواست دولت از آنجا ناشی می‌شد که آنها اعتقاد داشتند بودجه سال جاری دولت را ملزم کرده تا درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را به دست بیاورد و کاهش این میزان درآمد تا سطح ۵ هزار میلیارد تومان منجر به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی در استان‌های مختلف خواهد شد. طرح‌هایی که در جداول مختلف بودجه وجود دارد و مجلس برای آنها از این محل، اعتبار تعیین کرده است. در جریان رسیدگی به این موضوع، محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با رد اظهارات نوبخت مبنی بر «صفر بودن درآمد اجرای اصل ۴۴ در سال جاری» گفت: «دولت تاکنون هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این طریق درآمد کسب کرده است.» او افزود: «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی اصلاحیه بودجه امسال، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری‌ها را کنار گذاشت و آن را به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد، اما اگر این رقم دوباره به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یابد همه جداولی که در بودجه آورده شده حذف می‌شود. بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از واگذاری‌های اصل ۴۴ در نظر بگیرد.»
با توجه به سخنان موافقان و مخالفان، در رای‌گیری به عمل آمده پیشنهاد کاهش منابع درآمدی دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رای نیاورد. پس از آن پیشنهادات متعدد دیگری از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. یکی از این پیشنهادات، از سوی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان بود که طی آن تبصره ۳ لایحه اصلاحیه بودجه دولت به کلی حذف می‌شد و اگر این پیشنهاد به تصویب می‌رسید دولت موظف می‌شد طرح مربوط به خصوصی‌سازی در قانون بودجه را عینا انجام دهد و مکلف به کسب درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شد.
پورابراهیمی در توضیح پیشنهاد خود گفت: «ما از دولت انتظار داریم شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولت را که از روز اول مطرح می‌کرد، به آن عمل کند و در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولت گام بردارد و در حالی که بسیاری از نیروگاه‌ها و معادن و شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو آماده واگذاری هستند، اما هیچ واگذاری در این زمینه صورت نگرفته و دولت می‌خواهد درآمد خود را از این طریق کاهش دهد.»
وی اضافه کرد: «امروز ارزش بازار سرمایه‌ای هلدینگ خلیج‌فارس در تاریخ بازار سرمایه کشور بی‌نظیر بوده و شاخص بورس را از ۳۰ هزار به حدود ۷۳ هزار سهم رسانده است، اما نمی‌دانیم که چرا دولت اطلاعات دیگری را در صحن مطرح می‌کند و شرکت‌هایی مثل شرکت حفاری نفت، مپنا، بسیاری از معادن و نیروگاه‌ها را در لیست شرکت‌های واگذاری قرار نمی‌دهد و جلو خصوصی‌سازی را می‌گیرد که تمام انتقادات ما به دولت قدیم اکنون به انتقادات ما به دولت جدید بدل شده است.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «ما برای هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری، پرداخت مطالبات سنواتی ایثارگران را گذاشته‌ایم که اگر این خصوصی‌سازی انجام نشود و دولت کسب درآمد نداشته باشد، چطور می‌خواهد مطالبات ایثارگران را پرداخت کند؟ بنابراین ما معتقدیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرایی شود و اگر دولت مشکل اجرا دارد، این مشکل قابل حل است، اما اگر اراده‌ای برای اجرای این اصل ندارد، مجلس این اراده را ایجاد می‌کند.»
دولت «خصولتی را قبول ندارد»
مجادله نماینده دولت با نمایندگان مجلس در هنگام بررسی این پیشنهاد با سخنان نوبخت معاون رییس‌جمهور ادامه یافت. نوبخت «تحقق ۳۷ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق و سهام در ۴ ماه باقیمانده از سال ۹۲» را بار دیگر «غیر ممکن» خواند و گفت که:
« دولت اراده و عزم جدی برای خصوصی‌سازی به ویژه در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ را دارد، اما «خصولتی‌سازی» را قبول ندارد.» وی افزود: « این اموال متعلق به مردم است و نمی‌توان به این دلیل که باید فلان مقدار کسب درآمد داشت، اموال مردم را به یک گروهی غیر از خود مردم یا بخش خصوصی واگذار کرد.» معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: «وقتی چنین مبلغی در بودجه منظور شود، در نمایندگان مجلس و به تبع آن در مردم حوزه‌های انتخابی‌شان توقع ایجاد می‌شود و وقتی این مبلغ محقق نمی‌شود، ضرری ایجاد می‌کند که آثار این ضرر بسیار بیشتر از پذیرش این واقعیت است.»
پس از سخنان نوبخت و رای گیری انجام شده، نمایندگان مجلس با حذف تبصره مربوط به خصوصی‌سازی از لایحه اصلاح بودجه مخالفت کردند.
اما موضوع مهم اینکه، نمایندگان مجلس باز هم به درخواست دولت پاسخ منفی دادند و آنچه را که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود؛ بار دیگر تصویب کردند. طبق مصوبه دیروز مجلس، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. نمایندگان همچنین یک تبصره الحاقی را به این بند اضافه کردند. تبصره‌ای که طبق آن «دولت می‌تواند نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام کند.»
فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها
در ادامه بررسی اصلاحیه بودجه امسال، نمایندگان مجلس، تبصره‌های ۴ و ۵ این لایحه را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در تبصره ۴ این لایحه مقرر کردند: «درآمدهای به دست آمده از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا صرف اجرا پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شود.»
مخالفت با کاهش انتشار اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس همچنین تبصره ۶ لایحه اصلاحیه بودجه را حذف کردند. براساس پیشنهاد دولت در تبصره ۶ لایحه اصلاح بودجه، به دولت اجازه داده می‌شد تا مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مشارکت ریالی را برای اجرای طرح‌های انتفاعی منتشر و اعتبارات به دست آمده را به خزانه‌داری کل واریز کند تا صرف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام شود.
دولت در این تبصره همچنین، بند ۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری را مورد اصلاح قرار می‌داد. در بنده ۳۹ دولت می‌توانست تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر کند. با رای نمایندگان مجلس برای حذف تبصره ۶ از لایحه اصلاحیه قانون بودجه، دولت مکلف می‌شود بند ۳۹ ماده واحده قانون بودجه را اجرا کند و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده و وجوه حاصل از آن را صرف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کند.
ارسال نظر