موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی

دنیای اقتصاد- روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، نمایندگان مجلس با برداشت ۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت، به صورت «مشروط» موافقت کردند. مطابق قانون ایجاد صندوق توسعه ملی، ۲۶ درصد از منابع و درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می‌شود. در پیشنهاد اولیه ای که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود ارائه کرده بود، کل این ۲۶ درصد، به عنوان سهم دولت مطرح شد. اما مورد مخالفت بیشتر نمایندگان و چهره‌های اقتصادی مجلس از جمله احمد توکلی قرار گرفت و به تصویب نرسید. نمایندگان مخالف معتقد بودند که این پیشنهاد دولت با قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است. در نهایت پس از ارائه پیشنهادهای دیگری در این زمینه و اظهارات محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در مورد «بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های ایران در کشور چین به دلیل تحریم‌ها» نمایندگان مجلس رای به اختصاص ۶درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای «پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)» دادند.

در جلسه دیروز همچنین نمایندگان به پیشنهاد دولت در مورد استفاده از اعتبارات عمرانی تا سقف ۲۰ درصد رای منفی دادند. دولت در اصلاحیه بودجه درخواست کرده بود که اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی و در هر استان و شهرستان تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ اما نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به این بند از اصلاحیه، رقم کاهش یافته را به ۱۰ درصد تغییر دادند. نمایندگان مخالف این پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه معتقد بودند که «درصورت تصویب نهایی آنچه را که دولت پیشنهاد داده بود، تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی سقفی نداشت و دولت می‌توانست به هر پروژه، هر میزان که می‌خواهد تخصیص دهد یا به برخی پروژه‌های دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.» این تبصره از ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲، یکی از پربحث‌ترین تبصره‌های لایحه بود که انتقادات نمایندگان را به همراه داشت؛ چراکه به اعتقاد برخی از نمایندگان، دست دولت در تخصیص اعتبارات باز می‌شد و می‌توانست به برخی از پروژه‌های عمرانی صددرصد تخصیص و به برخی دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.

مخالفت با برداشت از صندوق

در ادامه رسیدگی به اصلاحیه بودجه امسال، نمایندگان مجلس ابتدا «حذف تبصره ۲» این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه پیشنهاد داده بود که به‌جای واریز ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد واریز کند و ۶ درصد مابه‌التفاوت را به پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اختصاص دهد. این پیشنهاد دولت با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه بود که آنها پیشنهاد حذف این تبصره از لایحه را مطرح کردند؛ اما این پیشنهاد با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد.

احمد توکلی نماینده تهران در این باره عنوان کرد که: مشکل اقتصاد ایران تنها پول نیست، بلکه اقتصاد نفتی است، چراکه اقتصاد نفتی برای دولت قدرت خرید جدید ایجاد می‌کند و این موضوع تورم‌زا است.

وی اعتقاد داشت که وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند، دولت از طریق عرضه ریال می‌خواهد تقاضا را جبران کند تا تورم ایجاد نشود، اما این راهکار حل مشکلات نیست، بلکه ما سال‌ها است که التماس می‌کنیم از ارز نفتی بی‌حساب استفاده نشود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه استفاده از درآمدهای نفتی به جارو شدن حساب ذخیره ارزی می‌انجامد، گفت: مقام معظم رهبری براساس دید منطقی خود در سیاست‌های کلی ابلاغی تاکید کردند که درآمد ارزی باید صرف تولید و به‌شکل ارزی خرج شود. بنابراین براساس این سیاست‌ها ۲۰‌درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود، ما نمایندگان هم در قانون برنامه پنجم تصویب کردیم که هر سال چند درصد به این ۲۰ درصد ابلاغی رهبری اضافه شود.

توکلی ادامه داد: درست است که این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی با فرمایشات مقام معظم رهبری تعارضی ندارد، اما باید توجه کرد که مصرف درآمدهای صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم ناسازگار است.

وی تاکید کرد: دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را با درآمد صندوق توسعه ملی بپوشاند، اما با این اقدام سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل می‌شود. بنابراین نباید مجلس چنین مصوبه‌ای داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: کشور نروژ به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز تجربه خوبی داشته و اکنون تمام درآمدهای نفتی خود را به صندوق می‌ریزد و کشور را با مالیات اداره می‌کند. ما هم باید مشکل بودجه را با کاهش هزینه‌ها و پرهیز از خرج‌تراشی حل کنیم.

نوبخت: پول نداریم چرا نامه می‌دهید؟

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس حضور داشت، در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۲ لایحه مذکور گفت: دولت به‌جهت پایبندی به قانون اصلاحیه بودجه سال جاری را به مجلس ارائه داد، اما نمایندگان مجلس باید بدانند که وقتی میکروفون‌های‌شان باز است و همه مذاکرات برای مردم پخش می‌شود، نباید هر توصیف یا اظهار نظری را به کار ببرند و باید روی سخنان خود التفات داشته باشند.

وی گفت: دولت می‌توانست لایحه اصلاح بودجه را به مجلس نیاورد، اما به‌خاطر شفافیتی که داشت و همچنین به‌دلیل پایبندی‌اش به قانون این اصلاحیه را ارائه داد تا کشور دچار تورم نشود، بنابراین نباید دولت را به عدم شفافیت و بی‌انضباطی متهم کرد؛ این الفاظ درست نیست و نباید از تریبون مجلس مطرح شود.

معاون رییس‌جمهور افزود: ما وقتی به مجلس می‌آییم، نمایندگان نامه‌هایی به ما می‌دهند و درخواست‌هایی دارند. دیشب، پریشب و امشب من با مجمع نمایندگان چند استان جلسه داشتم و شما نمایندگان در این جلسات انتظاراتی را مطرح کردید. وقتی شما انتظار دارید که ما به خواسته‌هایتان توجه کنیم، پس شما هم به خواسته‌های دولت توجه کنید.

نوبخت ادامه داد: اکنون پولی برای توزیع به پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر شما نمایندگان این عدد را در اختیار دولت برای اجرای دستوراتتان قرار نمی‌دهید، چرا به من نامه می‌دهند؟

نروژ را با ایران مقایسه نکنید

نوبخت در ادامه با اشاره به سخنان احمد توکلی که درآمدهای نفتی ایران را با کشور نروژ مقایسه کرده بود، گفت: شما دوستان چرا در سخنانتان ایران را با نروژ مقایسه می‌کنید در حالی که ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارزش ریالش پایین آمده است؟ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: ما به تاکیدات مقام معظم رهبری برای واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی پایبندیم و آن را رعایت کرده‌ایم و تا پایان سال هم ۲۲ درصد به صندوق واریز می‌کنیم، اما تنها خواستیم تا ۶ درصد از سهم صندوق به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. البته می‌دانم که طبق قانون برنامه پنجم، امسال باید ۲۶ درصد به صندوق واریز شود، اما این قانون در شرایطی تصویب شده که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم. اما اکنون درآمد کشور به یک‌سوم تقلیل یافته است، پس ما را درک کنید.

۲۰ میلیارد دلار در چین بلوکه شده است

نوبخت در ادامه اظهارات خود که با سکوت نمایندگان نیز همراه شده بود به واقعیات دیگری از شرایط تحریم در کشور اشاره کرد. او گفت: اکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم حوزه‌های انتخابی شما نمایندگان از این پروژه‌های عمرانی نان می‌خورند، بنابراین وقتی اعتبار این پروژه‌ها قطع شود، آنها نمی‌توانند کاری کنند. او افزود: ما اکنون ۲۰ میلیارد دلار در چین داریم که نمی‌توان آن را برگرداند و این کشور در جهت مراودات اعلام کرده که این ۲۰ میلیارد دلار را به‌صورت فاینانس به ما می‌دهد، به‌شرط اینکه پیش‌پرداخت ۷/۵ درصدی را ایران واریز کند. بنابراین اگر شما موافقت کنید که ما ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را کمتر واریز کنیم، با این رقم می‌توانیم پیش پرداخت ۷/۵‌درصد فاینانس را واریز کنیم تا ۲۰ میلیارد دلار وارد کشور شود.

وی بر همین اساس تاکید کرد: ما به صندوق توسعه ملی دست نمی‌زنیم و تنها می‌خواهیم ۶ درصد از ورودی و واریز به صندوق را کاهش دهیم.

معاون رییس‌جمهور در پایان سخنان خود، خطاب به نمایندگان تصریح کرد: اگر این تبصره را تصویب نکنید، ما اعتباری برای تخصیص پروژه‌های عمرانی نداریم. پس شما هم هرچه نامه و درخواست دارید، برای برنامه ششم و سال آینده بگذارید، چرا که اکنون اعتباری برای توزیع وجود ندارد.

اعتراض نمایندگان

صحبت‌های نوبخت با اعتراض‌های پی در پی برخی از چهره‌های اصولگرای مجلس مواجه شد. از جمله مهرداد بذرپاش نماینده تهران، نوبخت را متهم به سیاه نمایی کرد و از وی خواست که با نمایندگان مودب باشد. حمید رسایی دیگر نماینده تهران نیز از نوبخت خواست که نمایندگان را «تهدید نکند.»

سپرده‌گذاری ۶ درصد از منابع سال ۹۲ در بانک‌های دولتی

نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را ادامه دادند و در نهایت تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

پس از اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۲ اصلاحیه را مطرح کردند و با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد؛ چند پیشنهاد اصلاحی هم مطرح شد، اما باز هم به تصویب نرسید. در نهایت مجلس با ۸۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصل این تبصره مخالفت کرد.

در عین حال نمایندگان مجلس همچنین با ۶۲ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی به حذف این تبصره از لایحه اصلاحیه قانون بودجه نیز رای منفی دادند.

در نهایت هیات رییسه مجلس از نمایندگان خواست تا پیشنهادات اصلاحی را مطرح کنند که در این میان پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان و به تصویب رسید.

قادری در دفاع از این پیشنهاد گفت: ما در پیشنهاد خود مقرر کردیم صندوق توسعه ملی ۶ درصد از منابع سال ۹۲ خود را در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کند تا دولت بتواند تا سقف ۲ برابر این سپرده‌گذاری را با تضمین خود تسهیلات دریافت کرده و این تسهیلات را برای اجرای پروژه‌های تملک دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی ادامه داد: این پیشنهاد چند مزیت دارد که نخستین آن این است که ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز می‌شود و صندوق می‌تواند سپرده‌گذاری انجام دهد. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کاهش نخواهد یافت.

این نماینده مجلس افزود: با این پیشنهاد دیگر نیازی به ریالی کردن منابع صندوق وجود ندارد و صندوق می‌تواند به صورت ارزی منابع خود را سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها از منابع ریالی خود وام می‌دهند. بنابراین این موضوع آثار و پیامدهای تورمی هم ندارد. همچنین دولت می‌تواند برای طرح‌های انتفاعی و غیرانتفاعی تسهیلات در اختیار پیمانکاران قرار دهد. همچنین با این پیشنهاد مشکل ۱۵ درصد پیش‌پرداخت فاینانس خارجی هم حل خواهد شد.

این پیشنهاد با موافقت بیشتر چهره‌های اقتصادی مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم و همچنین محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت مواجه شد و با ۱۴۴ رای مثبت نمایندگان به تصویب رسید.

متن مصوبه جدید

بر اساس این مصوبه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر ۶ درصد از منابع وارده در سال ۹۲ را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند و بانک سپرده‌پذیر نیز مکلف می‌شود تا ۲ برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده برای فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت و بخش خصوصی تسهیلات ارائه دهد.

بر اساس این مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر ۶ درصد از منابع وارده در سال ۹۲ را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند.

همچنین بانک سپرده‌پذیر مکلف است تا ۲ برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.