تاکید بر لزوم جلوگیری از افزایش معوقات بانکی

دنیای اقتصاد_ در حالی حجم مطالبات معوق بانکی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که معاون اول رییس جمهور بر لزوم جلوگیری از روند فزاینده مطالبات معوق بانکی و پیگیری جدی و منسجم برای ساماندهی این مطالبات و بازگشت منابع بانکی به چرخه تولید تاکید کرد. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق بانکی تا مهرماه سال گذشته به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۴/۱۱ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند. براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال ۸۴ معادل ۷هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد. این رقم در فروردین ماه سال ۸۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد، پس از آن با اعلام سه قفله شدن خزانه از سوی رییس کل وقت بانک مرکزی ( طهماسب مظاهری) در عرض ۶ ماه رقم مطالبات معوق کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهر ماه همان سال به رقم ۹ هزار میلیارد تومان رسید. اما این روند نزولی دیری نپایید و دوباره حرکتی صعودی را در پیش گرفت، به طوری‌که در آبان ماه همان سال به رقم ۱۰هزار میلیارد تومان رسید، رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۸۷ به ۲۵هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در پایان دی ماه سال ۸۸ بیش از ۴۴ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان، در سال ۸۹ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال ۹۰ به نزدیک ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال ۹۰ به فراتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ به فراتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که داده‌های متعلق به آمارهای اقتصادی سال‌های قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از آغاز تا شهریورماه ۱۳۸۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، این رقم طی هفت سال، هزار و ۳۰۰ درصد رشد کرده و ۱۴ برابر شده است.

با این همه روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسوولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، قرار گرفته است. در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسوولان حضور داشتند.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به‌ عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: معوقات بانکی یکی از اصلی‌ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ‌عنوان مرجع اصلی تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری سایر قوا برای بررسی و تدبیر راهکار مناسب در این امر و تدوین بسته‌های اصلاحی مورد نیاز تعیین کرد.

در این جلسه گزارشی از نتایج کارگروه فرعی ستاد در خصوص آسیب‌شناسی مطالبات معوق بانک‌ها و راهکارهای ممانعت از آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد. همچنین پیرامون علل و ریشه‌های افزایش حجم مطالبات معوق بانکی و راهکارهای مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جلسه این ستاد گفت که قرار است در جلسه هفته آینده درباره معوقات بانکی تصمیم‌گیری شود. عزت‌الله یوسفیان ملا اظهار کرد: در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث معوقات بانکی مورد بررسی قرار گرفت زیرا معوقات بانکی به نقطه‌ای رسیده اگر ستاد نتواند برایش چاره‌ای کند کشور دچار مشکل خواهد شد.

وی با بیان اینکه راهکارهای کاهش معوقات بانکی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته گفت که در جلسه هفته آینده این ستاد درباره راهکار کاهش معوقات بانکی تصمیم‌گیری خواهد شد.