معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به مشکلات و تنگناهای موجود در اقتصاد کشور گفت: دولت مصمم است از این شرایط دشوار عبور کند و بزرگی مشکلات، دولت را تسلیم نخواهد کرد. به گزارش تسنیم در همایش روز ملی صادرات که دوشنبه برگزار شد، اسحاق‌جهانگیری از برگزاری جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد که در این جلسه برای بررسی راهکارهای ویژه کاهش و مدیریت تورم بحث و بررسی صورت خواهد گرفت. بر این اساس بود که شامگاه دوشنبه از ساعت ۱۹ وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه بررسی مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گرد هم آمدند تا مشکلات عمده واحدهای تولیدی را بررسی کنند.

کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر و به خصوص یک سال گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند. مشکلی که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و بروز مشکلات بسیار در ادامه فعالیت این واحدها شد. جز کمبود نقدینگی، گشایش اعتبار اسنادی، میزان پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش از محل صندوق ملی و بررسی سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانک‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد تبادل نظر قرار گرفت.

اما دولت یازدهم رویکردی متفاوت در خصوص واحدهای تولیدی دارد چون به گزارش «ایسنا» اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اظهار کرد: رویکرد دولت آن است که با به کارگیری عقل و تدبیر به گونه‌ای که هم حقوق مردم رعایت شود و هم چرخه اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهد، مشکلات را حل کرده و موانع را از پیش روی تولید بردارد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید برای عبور از این مرحله، راهکاری اساسی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیدا کنیم، تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات مدبرانه و در چارچوب قوانین، بدون فشار بر نقدینگی و پایه پولی کشور می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد. وی بر لزوم استمرار این جلسات تاکید کرد و از اعضا خواست ضمن ریشه‌یابی و بررسی دقیق مشکلات، راهکارهای مشخص و قابل اجرای خود را در جلسه آتی ارائه دهند.

جهانگیری با اشاره به پیشرفت‌های دولت در بخش سیاست خارجی و تعامل با دنیا در مدت کوتاه اخیر خاطر نشان کرد: دولت با جدیت در پی رفع مشکلات اقتصادی است و در این مسیر با اولویت‌بندی کارها را دنبال می‌کند. پیش از این دیگر دولتمردان کابینه روحانی هم تاکید کرده بودند که دولت رفع تحریم‌ها را هم در عرصه‌های سیاسی دنبال می‌کند و هم در عرصه‌های اقتصادی. رویکرد دولت یازدهم هم از همان ابتدا بر تقویت اقتصاد و به خصوص بخش خصوصی متمرکز بوده است. بخش خصوصی و به خصوص واحدهای تولیدی در زمان دولت دهم و به خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صدمات جدی دیده بودند.

به همین دلیل معاون اول رییس‌جمهور گفت: در گفت‌وگو با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از اصلی‌ترین مشکلات آنها تامین سرمایه در گردش و تورم مطرح می‌شود، از این رو در شرایط فعلی مهار تورم در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد تا ضمن تسهیل جریان تولید، بتوانیم از وضعیت رکود خارج شویم.