دکتر رامین ناصحی* همواره از اقتصاد ترکیه به عنوان «الگوی موفقیت» در خاورمیانه یاد شده است. بسیاری از اقتصاددانان نیز بارها الگوی توسعه این کشور را مورد تمجید قرار داده‌اند. طی دهه گذشته، ترکیه توانسته است به طور متوسط سالانه ٦ درصد رشد کند و حجم انبوهی سرمایه خارجی جذب کند. بسیاری دلیل موفقیت ترکیه را در جذب این سرمایه، بهبود فضای کسب‌و‌کار بخش خصوصی و انضباط پولی و مالی می‌دانند که خود نتیجه اصلاحاتی است که در سال ٢٠٠١ توسط کمال درویش، وزیر اقتصاد وقت، انجام شد. اما این دیدگاه غالب، بسیاری از شکنندگی‌های اقتصاد ترکیه را پنهان می‌کند. گاهی ورود سرمایه خارجی به یک اقتصاد می‌تواند پیامدهای مخربی داشته باشد، مخصوصا هنگامی که هدف سرمایه‌گذار خرید سهام بنگاه‌های داخلی یا اعطای وام‌های کوتاه مدت باشد. این نوع سرمایه خارجی می‌تواند در زمان کوتاهی به یک اقتصاد وارد و از آن به طور ناگهانی خارج شود و موجب بی‌ثباتی در متغیرهای کلان شود. بحران اخیر مالی در ایسلند و نیز بحران مالی کشورهای آسیای شرقی در اواخر دهه ۹۰، گواهی بر این مدعا است.در همین راستا باید در مورد اقتصاد ترکیه نگران بود، زیرا گزارش اخیر صندق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اکثر سرمایه خارجی که به این کشور طی چند سال اخیر منتقل شده، از نوع کوتاه‌مدت و غیرمستقیم بوده است. به عنوان مثال، ٦٠ درصد از ٦٣ میلیارد دلاری که از طریق سرمایه‌گذاران خارجی در سال ٢٠١٢ وارد این کشور شد به منظور اعطای وام کوتاه‌مدت یا خرید سهام بود. اما این یورش سرمایه سبب انباشت بدهی‌های خارجی ترکیه (معادل ٥٥ درصد تولید ناخالص) شده است. بی‌شک، سیاست‌های انبساطی پولی آمریکا را می‌توان عامل مهمی در این هجوم سرمایه به ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه از جمله هند و اندونزی دانست.از طرف دیگر، ترکیه کسری تراز تجاری (تفاوت صادرات و واردات) بالایی دارد. این کسری، که در حال حاضر معادل ٧ درصد تولید داخلی است، بازپرداخت بدهی‌های خارجی را دشوار و در نتیجه فرار ناگهانی سرمایه خارجی را محتمل می‌کند. در همین راستا مجله اکونومیست و اقتصاددان مشهور ایرانی‌تبار، نوریل روبینی، معتقدند اقتصاد ترکیه در وضعیت نسبتا خطرناکی قرار دارد. به عنوان مثال، کافی است بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساطی خود را متوقف کند، آن‌گاه چرخه ورود سرمایه به ترکیه ناگهان معکوس شده و این کشور دچار بحران مالی و ارزی خواهد شد. چندی پیش، تنها اشاره کوچک رییس فدرال رزرو آمریکا نسبت به توقف سیاست‌های تسهیلی آمریکا، بازارهای مالی ترکیه را بی‌ثبات کرد و موجب افت ارزش لیره شد. شاید این اتفاق زنگ خطری باشد برای مشکلاتی که در آینده اقتصاد ترکیه را تهدید خواهند کرد.

* مدرس اقتصاد در دانشگاه SOAS