نمایندگان مجلس، روز یکشنبه طرحی را به هیات رییسه تقدیم کردند که در آن جرم سیاسی، رسیدگی به شرکا و معاونان جرائم سیاسی و مرجع رسیدگی‌کننده به جرم سیاسی تعریف شده است. به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی پیش‌بینی شد ولی تاکنون تعریف ارائه شده مورد تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرعی و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر‌ اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است.

ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رییس قوه قضائیه یا رییس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیات منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.

اکنون پس از گذشت دوازده سال طرح جرم سیاسی با امضای ۱۹ نفر از نمایندگان در ۲ فصل و ۹ ماده تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد تا به صورت عادی در دستور کار قرار گیرد.

طرح جرم سیاسی

در فصل اول و ماده یک این طرح آمده است که هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

براساس این گزارش در تبصره ماده یک آمده که اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.

در ماده ۲ این طرح جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:

۱- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه،‌ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

۲- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده

۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند.

در ماده سه این طرح رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

در فصل دوم این طرح در ماده چهار رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری یک مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.

در ماده پنج این طرح نیز تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسد.

ماده شش این طرح قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ در مدت بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است.

همچنین در ماده هفت طرح دادسرا یا دادگاه صلاحیت‌دار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.

ماده هشت طرح جرم سیاسی تمامی آرای صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی هستند. مرجع تجدیدنظر آرا و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیات منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است.

در ماده ۹ این طرح متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس

۳- ممنوعیت دستبند زدن

۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند

۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

۸- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «تعریف جرم سیاسی» را موجب احیا و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادهای حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

به گزارش «ایسنا»، ابوترابی که خود از طراحان طرح «جرم سیاسی» است، افزود: ما در تدوین این طرح، حداقل‌ها را لحاظ کردیم تا بتوانیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم، البته برخی انتقادات حقوقدانان به این طرح نیز کاملا وارد است؛ اما برای جلب نظر شورای نگهبان ناگزیریم که برخی محدودیت‌ها را لحاظ کنیم تا فضایی ایجاد شود تا موافقت شورای نگهبان در مورد این طرح جلب شود. این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به رایزنی طراحان طرح «جرم سیاسی» با حقوقدانان در این رابطه اظهار کرد: از شش مرکز، شش طرح متفاوت در این رابطه برای ما آمد که حتی بعضا متضاد بودند بنابراین بین حقوقدانان در این باره اختلاف وجود دارد اما اگر حقوقدانان نظر خاصی درباره این طرح دارند می‌توانند آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بفرستند ما نیز پذیرای نظرات حقوقدانان هستیم و پیشنهادهای آنها را در روند بررسی طرح لحاظ خواهیم کرد.