توقیف ۱۴حساب بانکی ایران در کانادا
خبرگزاری تسنیم- یک دادگاه کانادایی دستور توقیف ۱۴ حساب بانکی مرتبط با دولت ایران نزد بانکهای این کشور را که مجموعا ۶/۲ میلیون دلار موجودی دارند، صادر کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی نشنال پست یک دادگاه کانادایی در پاسخ به درخواست گروهی ضد ایرانی که تلاش دارند خسارتهای ادعایی خود را از دولت ایران بگیرند، دستور توقیف ۱۴ حساب بانکی مرتبط با دولت ایران را در نزد بانکهای این کشور صادر کرد. فهرست حسابهای دولت ایران و دیگر اموال دولت این کشور در کانادا هفته گذشته از سوی وزارت امور خارجه این کشور افشا شد تا به قربانیان ادعایی، کمک کند برای توقیف این اموال اقدام قضایی انجام دهند.
خبرگزاری تسنیم- یک دادگاه کانادایی دستور توقیف ۱۴ حساب بانکی مرتبط با دولت ایران نزد بانکهای این کشور را که مجموعا ۶/۲ میلیون دلار موجودی دارند، صادر کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی نشنال پست یک دادگاه کانادایی در پاسخ به درخواست گروهی ضد ایرانی که تلاش دارند خسارتهای ادعایی خود را از دولت ایران بگیرند، دستور توقیف ۱۴ حساب بانکی مرتبط با دولت ایران را در نزد بانکهای این کشور صادر کرد. فهرست حسابهای دولت ایران و دیگر اموال دولت این کشور در کانادا هفته گذشته از سوی وزارت امور خارجه این کشور افشا شد تا به قربانیان ادعایی، کمک کند برای توقیف این اموال اقدام قضایی انجام دهند. شاکیان، دولت ایران را به تامین مالی، آموزش و تسلیح گروههای حزبالله و حماس متهم میکنند. در حکم ۵ صفحهای قاضی دیوید براون از دادگاه عالی اونتاریو به بانکها دستور داده شده است که ۱۴ حساب مرتبط با دولت ایران در رویال بانک، اسکاتی بانک، سیایبیسی بانک و بانک بیاماو را که مجموعا ۶/۲ میلیون دلار موجودی دارند، توقیف کنند. به این بانکها تا روز جمعه فرصت داده شده است تا اسامی دارندگان این حسابها و اطلاعات تماس با آنها را در اختیار وکلای شاکیان قرار دهند. همچنین در پروندهای مشابه، یک دادگاه آمریکایی روز دوشنبه حکم داد که مقامات فدرال میتوانند یک آسمان خراش ۳۶ طبقه به ارزش ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار را از مالکان آن یعنی بنیاد علوی و شرکت آسا که ادعا میشود شرکتهای صوری متعلق به دولت ایران هستند، مصادره کنند. حکم دادگاه اونتاریوی کانادا آخرین مورد از استناد دادگاههای کانادا به قانونی است که سال گذشته به تصویب پارلمان این کشور رسیده است و مدعی است به قربانیان حملات مسلحانه در هر کجای جهان که از اول ژانویه ۱۹۸۵ به بعد اتفاق افتاده باشند اجازه میدهد علیه مسببان این اقدامات نزد دادگاههای کانادایی اقامه دعوی کنند.در حالی که پیش از این، دولتهای خارجی در کانادا از تعقیب قضایی مصون بودند، اما قانون دادرسی قربانیان تروریسم این مصونیت را در مورد کشورهایی که دولت کانادا آنها را دولتهای حامی تروریسم میخواند، لغو کرده است. دولت کانادا در سپتامبر گذشته، ایران و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم جای داد.
ارسال نظر