دنیای اقتصاد- مریم کاویانی: سخنگوی دولت یازدهم دیروز صبح اولین نشست رسمی خود را با اصحاب رسانه برگزار کرد. موضوع این نشست نیز مانند حاشیه‌های هیات دولت که در اکثر موارد به مسائل اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند، در خصوص تبیین ۳۵مصوبه هیات دولت برای رفع موانع تولید بود؛ گرچه خبرنگاران خود را محدود به سوالات اقتصادی نکردند و گریزی به سوالات سیاسی هم زدند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی گفت: من اطلاع دقیقی از موجودی صندوق ندارم، اما فکر می‌کنم موجودی صندوق بیش از ۵۰میلیارد دلار باشد. این در حالی‌است که قائم مقام صندوق توسعه ملی روز شنبه گذشته خبر داده بود که موجودی ارزی صندوق تا پایان سال جاری در بدترین حالت به ۶۱ میلیارد دلار خواهد رسید و در حال حاضر نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار است.

نوبخت در خصوص وظیفه جدیدی که به صندوق توسعه ملی واگذار شده هم گفت: مصوب شد برای تسهیل در سرمایه‌گذاری روش‌های اجرایی حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد. همچنین قرار شد اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل ۴۰ درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی آورده باشد، صندوق ظرف یک ماه نسبت به تامین منابع طرف ایرانی اقدام کند.خبرنگار دیگری به سخنگوی دولت گفت: «من می‌دانم که ادامه پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست؛ چرا شما با مردم در این مورد تعارف می‌کنید؟» و نوبخت در پاسخ اظهار کرد: من به جای واژه تعارف، از واژه تدبیر استفاده می‌کنم. اگر قرار باشد برای چنین مساله‌ مهمی تغییر روش صورت بگیرد باید به همه ابعاد مختلف آن دقت شود و ما باید حتما بسیار دقیق و مطالعه شده درباره این بحث کار کنیم؛ چراکه این موضوع از موضوعی اقتصادی به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است. خبرنگار دیگری پرسید گویا یکی از وزرا تهدید کرده اگر هدفمندی ادامه پیدا کند استعفا می‌دهم که نوبخت در این باره گفت: چنین چیزی نبوده است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد نظر دولت منوط به اصلاح بودجه سال ۹۲ است یا خیر، گفت: پیام اصلی اصلاحیه بودجه این است که آنچه به عنوان منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست. حال دو کار می‌توان انجام داد؛ یا اینکه ما به روی خودمان نیاوریم و بر اساس آنچه محترمانه گفته می‌شود بگوییم دولت عجله نکند، در این صورت کار به پایان سال می‌رسد و ما در پایان سال امکان پرداخت برای همه دستگاه‌ها را نداریم، در نتیجه باید از بانک مرکزی استقراض شود که در این صورت تورم ایجاد خواهد شد. سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: این تورم، تورم وارداتی و مهاجرتی و این‌گونه که از کرات دیگر به ما نازل شده باشد، نیست، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌ها است. ما به مجلس اعلام کردیم که می‌توانیم بودجه متعادل داشته باشیم، اما مجلس محترم بنا به دلایلی که خودشان می‌دانند سازوکارهایی گذاشته‌اند که امکان انعطاف در بودجه گرفته شود. وی با تاکید بر خلاصه کردن مطالبات مردم در حوزه اقتصاد و در نظر گرفتن یک سرفصل کلی برای آن، بهبود وضعیت اقتصادی را این سرفصل خواند و گفت: تورم و بیکاری دو شاخص اصلی در این راستا است و بنابراین اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را در جهت مهار تورم و افزایش سطح اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانوارهای ایرانی می‌شود پیگیری کند در واقع در راستای مطالبات مردم گام برداشته‌ است. نوبخت درباره یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید گفت: وزارت اقتصاد موظف شد به طور مستمر نسبت به نظارت بر این ۳۵ مصوبه دولت که در هفدهم شهریورماه تصویب شد و باید تا پایان سال جاری در جهت رفع موانع تولید اجرا شود، هر ماه گزارشی به هیات وزیران ارائه دهد تا مطمئن شویم در کوتاه‌مدت از منابع موجود استفاده بهینه‌ صورت گرفته است. وی اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کنند. آمارها نشان می‌دهد بخشی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می‌کنند، مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند. وی شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از ماموریت‌های بانک مرکزی برشمرد و ادامه داد: امروز غیر از آنچه که در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و معادل ریالی در دست بخش خصوصی وجود دارد در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابه‌جا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد، اما افرادی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدعهدی‌های نظام بانکی باشد؛ بنابراین در هیات وزیران به‌طور مفصل روی آن بحث شد که اولا بانک‌های خاصی را فقط برای فعالیت‌های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده‌گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می‌شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتقد و معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند.