سرنوشت مبهم منبع یارانه‌های نقدی

دنیای اقتصاد- زینب موسوی، «یارانه‌ شهریورماه جمعه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.» از آذرماه سال ۸۹ تاکنون این سی و دومین باری است که دولت خبر واریز یارانه‌ها را اعلام می‌کند. خبری که هر ماه برای دولت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، هزینه‌ای که به نظر می‌رسد هر ماه منبع تامین آن موضوع و چالشی جدی برای دولت است. مشکل تامین اعتبارات لازم برای هدفمندی یارانه‌ها تنها مشکل دولت دهم نبوده است، از همان آغاز به کار دولت یازدهم از رییس‌جمهور گرفته تا معاون اول و وزرای اقتصادی کابینه یکی پس از دیگری از کسری بودجه سخن گفتند. کسری بودجه‌ای که در اولین گام نمود بیرونی خود را در پرداخت یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد.

اگرچه مجلس ۴۱ هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی اختصاص داده است؛ اما چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بخش یارانه‌های نقدی خبر داد. خبری که نشان می‌دهد دولت یازدهم در همین ابتدای کار در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه است. همین مشکل در تامین نقدینگی سبب شده است تا دولت به دنبال راهی برای تامین اعتبارات لازم باشد؛ اصلاح لایحه بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت از صندوق توسعه ملی و وزارت نفت همه راه‌هایی است برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی. راه‌هایی که اگرچه دولت دهم برخی از آنها را به کرات امتحان کرده است، اما دولت پایبند به قانون یازدهم یا خودش نمی‌خواهد به راه‌های غیرقانونی برای تامین یارانه‌ها متوسل شود یا نمایندگان مجلس راه برخی از محل‌های تامین یارانه‌ها را بسته‌اند.

دولت در اولین گام برای تامین اعتبارات لازم برای هدفمندی یارانه‌ها لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه را به مجلس فرستاد؛ اما با توجه به رای نیاوردن فوریت این طرح، قرار شد اصلاحیه به صورت عادی در مجلس بررسی شود و با توجه به دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس، هنوز اصلاح قانونی صورت نگرفته و هر تغییری در بودجه ۹۲ به مهر ماه موکول می‌شود. به این ترتیب همان روند چگونگی تامین یارانه‌ها توسط دولت ادامه دارد.

راه دیگر افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۲ اجرای این امر به عهده دولت واگذار شده است. اگرچه مجلسی‌ها معتقدند این بهترین راهکار برای تامین کسری بودجه به خصوص در بخش یارانه‌ها است، اما دولت صراحتا اعلام کرده است؛ قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. افزایش ۳۸ درصدی قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی به منزله ایجاد شوک قیمتی جدید در بازار است. پس دولت نمی‌تواند کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها را از این محل تامین کند.

صندوق توسعه ملی راهکار دیگری است که دولت احمدی‌نژاد بارها برای پرداخت یارانه‌های نقدی به آن متوسل شده بود. نمایندگان مجلس هم به دولت روحانی برای برداشت از منابع این صندوق چراغ سبز نشان داده‌اند؛ اما باید دید با توجه به غیرقانونی بودن برداشت از این صندوق آیا روحانی به این راه متوسل می‌شود یا خیر. استقراض از بانک مرکزی برای تامین یارانه‌های نقدی تجربه تلخی در دولت دهم بوده است که به نظر می‌رسد دولت روحانی سعی دارد با توجه به اثرات تورمی به سمت آن نرود؛ چون به نظر می‌رسد مردان اقتصادی روحانی در تلاشند یارانه شهریور ماه را سر موعد و از راه‌های دیگری تامین کنند. از آن جمله وزیر نفت چند روز گذشته اعلام کرد: وزارت نفت سهم ۲۵۰۰ میلیارد تومانی خود در تامین هدفمندی یارانه‌ها را زودتر از موعد مقرر خود تامین می‌کند؛ امری که واکنش منفی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و این کار را غیرقانونی دانستند. اما با تمام این تفاسیر با توجه به تاخیر در بررسی لایحه بودجه، اصرار دولت بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صورت بازنکردن قفل صندوق توسعه ملی، حتی اگر زنگنه بتواند سهم ۲۵۰۰ میلیارد تومانی وزارتخانه خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد، باز هم تا تامین ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی ماهانه یارانه‌ها، ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر کم است؛ کسری که باید برای پرداخت آن ۹۰۰میلیارد تومان دیگر را از دستگاه‌های دیگر دریافت کند.