خانه ملت- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تنزل رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری گفت: اقتصاد دستوری سال‌های اخیر و به دنبال آن ایجاد سرکوب‌های مالی و قیمتی منجر به پدید آمدن اقتصادی شده که مولفه‌های لازم برای رقابت‌پذیری را ندارد. علی محمد احمدی افزود: روان بودن بازارهای کار، سرمایه، مالی و فاکتورهای دیگر در شاخص رقابت‌پذیری تاثیرگذار هستند. این نماینده مجلس، بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی و همچنین توجه به شبه‌دولتی‌ها را عامل موثر دیگر در کاهش رتبه از لحاظ شاخص رقابت‌پذیری عنوان کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید پذیرفت که با اقتصاد بخشنامه‌ای و دستوری و به دنبال آن با ایجاد سرکوب‌های مالی و قیمتی در واقع اجازه داده نمی‌شود که عوامل اقتصادی، قیمت‌ها، دستمزدها و سایر مولفه‌ای طبیعی پاسخگو باشند و منجر به طراحی اقتصادی می‌شود که فاکتورهای لازم برای رقابت‌پذیری و کارکرد درست ندارد.