دنیای اقتصاد- «دو فراکسیون اصلی مجلس تا چه میزان در رای عدم اعتماد به وزرا نقش داشتند؟» این سوالی است که با گذشت یک هفته از رای اعتماد مجلس به کابینه یازدهم، هنوز بحث بر سر پاسخ به آن داغ است و گمانه‌زنی‌ها از این موضوع همچنان مبهم است. از یک سو، برخی اعضای فراکسیون رهروان ولایت با ریاست کاظم جلالی و عضویت علی لاریجانی معتقدند که اشتراک دو فراکسیون بر سر برخی وزرا، موجبات رای عدم اعتماد به آنان را فراهم کرد و حتی کاظم جلالی در این باره به تسنیم گفته است که هیچ برنامه سازمان‌دهی شده‌ای برای عدم رای اعتماد به سه وزیر وجود نداشت. از سوی دیگر اما برخی نمایندگان مجلس آرای فراکسیون اصولگرایان را سازمان‌دهی شده‌تر از فراکسیون رهروان می‌دانند و این موضوع تلویحا در سخنان حدادعادل رییس این فراکسیون نیز تایید شده است؛ به طوری که وی در این باره می‌گوید: تلاش کردیم کابینه روحانی را «معتدل‌تر» کنیم. نگاهی به آرای وزرایی که رای نیاورند با محوریت بالای ۱۰۰ رای مخالف نیز نشان می‌دهد که هر دو فراکسیون نقش موثری را ایفا کردند و همراهی برخی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت با اصولگرایان، منجر به عدم رای ۳ وزیر شد.

حدادعادل: تلاش کردیم کابینه روحانی را «معتدل‌تر» کنیم

غلامعلی حدادعادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اشاره به روند برگزاری جلسات رای اعتماد وزرا در مجلس گفت: نمایندگان مجلس وظیفه دارند سوال کنند، این اختلاف نظرها طبیعی است، ما تلاش کردیم تا کابینه معتدل روحانی را معتدل‌تر کنیم.

به گزارش «ایسنا»، وی در حاشیه چهاردهمین اجلاس سالانه بسیج استادان کشور در خصوص انتصاب‌های اخیر رییس جمهور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دکتر روحانی از اختیارات خود استفاده کرده‌اند، در این زمینه استفاده از تعابیری همچون دهن‌کجی به مجلس به رابطه دولت و مجلس شورای اسلامی، صدمه وارد می‌کند.

حداد عادل در خصوص دخالت وزارت اطلاعات در انتخاب برخی از وزرا تصریح کرد: وزارت اطلاعات به وظیفه خود عمل کرده و دولت نیز موظف است در این زمینه کسب نظر کند. رییس جمهور تاکید داشتند که برای انتخاب وزرا از مراجع ذی‌ربط استعلام کرده‌اند.

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: به وزرایی که رای اعتماد گرفتند، باید کمک کنیم و متهم کردن برخی به مسائل فتنه ۸۸ کار صحیحی نیست.

فراکسیون اصولگرایان در رای «عدم اعتماد» منسجم‌تر بود

جعفر قادری، عضو فراکسیون رهروان ولایت، آرای فراکسیون اصولگرایان را در رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی منسجم‌تر از فراکسیون رهروان ولایت ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه سه وزیر پیشنهادی که رای نیاوردن در هر دو فراکسیون وضعیت خوبی نداشتند، اظهارکرد: اما آرای فراکسیون اصولگرایان در این باره منسجم‌تر بود و اعضای این فراکسیون نزدیکی فکری بیشتری به هم دارند. این در حالی است که فراکسیون رهروان ولایت را طیفی از اعضا با نگرش اصلاح طلب تا اصولگرا تشکیل می‌دهند و به همین دلیل دیدگاه‌های مختلفی در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز افکار اعضا به هم نزدیک نیست، به طوری که حتی در انتخابات ریاست جمهوری اعضای فراکسیون رهروان نتواستند به جمع بندی درستی سر گزینه‌های مطرح برسند، در صورتی که گزینه های فراکسیون اصولگرایان تقریبا به هم نزدیک بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انتصاب نجفی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و سرپرستی توفیقی برای وزرات علوم نیز گفت: دولت حق دارد که در این زمینه مطابق قانون عمل کند، اما اگر هم مجلس و هم دولت سعی شان بر این باشد که زمینه تعامل را به وجود بیاورند فکر نمی‌کنم این اقدام درست باشد.

سبحانی‌نیا: مجلس به کسانی که در فتنه نقش داشتند، رای نمی‌دهد

حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس با تاکید براینکه فتنه خط قرمز نمایندگان است، تاکید کرد: اگر موضوع نقش داشتن کاندیداهای وزارتخانه‌ها در فتنه ثابت شود، بدون تردید نمایندگان به آنها رای اعتماد نخواهند داد.

وی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، افزود: خط قرمز مجلس فتنه است و نقش داشتن در فتنه، کارآمدی، توانمندی، تجربه، تخصص، تعهد و ولایت‌پذیری از مواردی است که مورد توجه نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی خواهد بود.

یوسفیان ملا: احتمال بررسی صلاحیت ۳ وزیر باقیمانده با قانون جدید

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آیین‌نامه که مربوط به نحوه رای اعتماد به وزرای کابینه بود، تا یک ماه دیگر قانون و برای این ۳ وزیر باقیمانده از کابینه یازدهم اعمال می‌شود.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارکرد: این طرح که مربوط به نحوه بررسی رای اعتماد به وزاری کابینه است، از پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم مطرح بود، اما کمیسیون عجله‌ای برای تصویب فوری آن در صحن علنی نداشت و صبر کرد تا بررسی کابینه در مجلس انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هفته گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در صحن مجلس انجام شد، لذا این طرح به صورت فوری به صحن علنی می‌آید تا از این پس وزرایی که معرفی می‌شوند یا مورد استیضاح قرار می‌گیرند، شامل این شروط می‌شوند.

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس تصریح کرد: این طرح مسکوت نشده بود و در هفته‌های آینده به صورت فوری در دستور قرار می‌گیرند و حدودا تا یک ماه آینده به قانون تبدیل می‌شوند و به احتمال زیاد برای ۳ وزیر باقیمانده کابینه یازدهم این موضوع اعمال می‌شود.

یوسفیان‌ملا در پایان افزود: اگر رییس جمهور بخواهد این ۳ ماه سرپرستی را برای وزارتخانه‌های باقیمانده رعایت کند، این طرح به ۳ وزیر باقیمانده می‌رسد و مجلس در بررسی صلاحیت‌ آنها شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس و داشتن ۱۰ سال سابقه کار اجرایی مرتبط را در نظر می‌گیرد.

در صورت نهایی شدن این طرح، بخشی از مواد آیین نامه داخلی مجلس به این شرح اصلاح می‌شود:رییس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، اسامی و شرح حال هر یک از اعضای هیات وزیران دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن با ارزش استخدامی، حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمت‌های گذشته، سایر امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر آنها و برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی را به طور کتبی و به تفکیک به مجلس ارائه می‌کند.

رییس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی‌نامه وزیران و ضمائم آن را اعلام کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون مربوطه نظر مشورتی خود را در مورد سوابق اظهار شده و مدرک تحصیلی و تطبیق برنامه‌های اعلامی با قوانین و اسناد بالادستی به صورت مکتوب به صحن مجلس اعلام می‌کند.