دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تبیین نکاتی درباره گزارش «برنامه پنجم توسعه: ادامه یا اصلاح» مطرح کرد که تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها بعد از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رای از مردم شده‌اند، طرحی نو درمی‌اندازند. بر این اساس دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در گزارشی با عنوان ملاحظات تصمیم گیری در نحوه ادامه قانون برنامه پنجم توسعه «برنامه پنجم توسعه: ادامه یا اصلاح» نحوه مواجه مجلس و دولت جدید با قانون برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد و اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزو عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند. براساس این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره قانون برنامه پنجم توسعه است ملاحظاتی که تصمیم‌گیری در نحوه ادامه قانون برنامه پنجم را ضروری می‌سازد به شرح زیر اعلام شده :

۱- تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی ناشی از تشدید تحریم‌ها

برنامه پنجم توسعه با پیش فرض‌هایی متفاوت با شرایط کنونی تهیه شده است. از جمله آنکه با توجه به دوره وفور منابع نفتی مجموعه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده که نیازمند تامین منابع مالی فراوانی است که با شرایط جدید و محدودیت‌های موجود منابع مالی دولت (عموما ناشی از کاهش صادرات نفت) انطباق ندارد، بنابراین ناگزیر باید برای انطباق احکام قانون برنامه با شرایط موجود اقتصادی و بین‌المللی چاره‌ای‌اندیشید.

۲- نواقص موجود در قانون برنامه پنجم توسعه

برخی نارسایی‌های موجود در قانون برنامه پنجم توسعه نظیر عدم ارائه دیدگاه برنامه نسبت به توسعه ملی، نامشخص بودن سازگاری و انسجام درونی مستندات برنامه، عدم ارتباط نظام‌مند با اسناد بالادستی، نامشخص بودن ارتباط امور بخشی و فرابخشی و عدم وجود جداول کلان برنامه، ناکارآمدی سازوکار نظارتی برنامه و عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در احکام باعث می‌شود که این برنامه از لحاظ ساختار و محتوا کارآیی لازم را برای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نداشته باشد. همانگونه که در صفحه ۱۲ گزارش آمده است «در عمل در برنامه پنجم توسعه سازو کار مشخصی برای رصد کردن سیاست‌های کلی و سطح تحقق اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی دیده نشده است».

۳- استقرار دولت جدید با برنامه‌های جدید

اگر چه قوانین برنامه از جمله قوانین مدت‌داری است که هر دولتی باید به آنها پایبند باشند، اما تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها بعد از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رای از مردم شده‌اند، طرحی نو در می‌اندازند. ارائه بسته «ساماندهی اقتصادی» توسط سید محمد خاتمی در دوره برنامه سوم توسعه و ارائه برنامه‌های اصلاح ساختاری مرسوم به «طرح تحول اقتصادی» توسط محمود احمدی‌نژاد در دوره برنامه چهارم توسعه تاییدی بر این مدعا است.

این گزارش همچنین راهکارهای این موضوع را این‌چنین عنوان می‌کند: برخورد منفعلانه و برخورد فعال. در ادامه آمده است: در برخورد منفعلانه، با توجه به اینکه در ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای احکام این قانون به میزان منابع مالی قابل تجهیز توسط دولت منوط شده است، بنابراین عدم وجود منابع مالی به‌طور خودکار مجوز عدم اجرای بسیاری از احکام قانون برنامه را فراهم می‌آورد. اگر چه این روش قانون‌نویسی واجد اشکال بسیار جدی بوده و عملا ضمانت اجرای قانون را دچار تضعیف می‌کند، ولی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه اجرای احکام کلیه قوانین (از جمله قانون برنامه پنجم توسعه) که بار مالی دارد به پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه منوط شده و با همین استدلال بسیاری از احکام قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشد. در ادامه دوران برنامه پنجم نیز این رفتار قابل ادامه است بدون آنکه به لحاظ شکلی تخلفی از قانون انجام شده باشد. همچنین می‌افزاید: در برخورد فعال، دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع ناکارآیی‌های برنامه و افزایش انطباق آن با شرایط موجود کشور قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح می‌کند. گزینه دیگر آن است که با تصویب قانونی مهلت زمانی اجرای قانون برنامه یک سال کاهش یابد و دولت ملزم شود تا سریع‌تر برنامه ششم توسعه را با رفع نواقص برنامه پنجم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. براساس این گزارش:نکته حائز اهمیت این است که راهبرد اول یعنی اجرای گزینشی احکام برنامه متناسب با توان مالی دولت، نیازمند اصلاح قانون برنامه نیست و همان روشی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، اما همانگونه که در گزارش شماره ۸۳۳۱ این مرکز با بررسی عملکرد برنامه‌های اول تا سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه بیان شده است، ادامه آن به صلاح نیست زیرا «نتیجه این امر، عدم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان و کاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی است(ص. ۱۱). در گزارش ۸۳۳۱ که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ انتشار یافته است نیز پیشنهاد شده بود تا دولت به جای کنار گذاشتن ضمنی برنامه اقدام به اصلاح برنامه کند.